الوقت- ما زالت لغة السلاح والقتل والدمار هي اللغة المتبادلة بين الأفرقاء على الساحة السودانية في ظل غياب أي حلول حقيقية تخرج البلاد من أزمته الراهنة.
فبعد أكثر من مئة يوم على اشتعال الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في السودان، تزداد الصورة على الأرض قتامة وغموضا حيال الطرف المتمكن أو المنتصر، في ظل حديث كل منهما عن بسطه النفوذ والسيطرة ميدانيا، لتتسع تبعا لذلك دائرة التساؤلات عن المدى الزمني المأمول لوقف هذه المعارك، وكيف ستكون خواتيمها، ومن سيكون صاحب الكلمة النهائية فيها.
في آخر التطورات الميدانية أعلن الجيشُ السوداني قصف مواقعَ لقواتِ الدعمِ السريع جنوبَ شرقي العاصمة الخرطوم، كما تمكّنَ من إحباطِ هجومٍ جديد للدعم السريع على مقرِ شرطةِ الاحتياطي المركزي في أم دُرمان.
في المقابل أعلنت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من قطع سلاح المدرعات عن بقية قواعد الجيش الأخرى بما في ذلك القيادة العامة وسط الخرطوم وسلاح المهندسين في أم درمان بعد أن سيطرت على مقرات هامة في شارع الغابة المؤدي الى أم درمان مثل “الاستراتيجية” والمدخل الشرقي من جسر النيل الأبيض “الفتيحاب”.
لكن يبقى المواطن السوداني هو من يدفع فاتورة الحرب هذه حيث خلَّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون بينما أجبر القتال والقصف الجوي المستمر نحو مليوني شخص من سكان الخرطوم على الفرار وترك منازلهم، بحسب احصائية جديدة للأمم المتحدة.
فيما يواجه العالقون أوضاعا أمنية وإنسانية صعبة للغاية، وسط مخاوف كبيرة من تعرض الآلاف للموت إما بوابل الرصاص والقصف الجوي، أو جوعا.
أما الاقتصاد السوداني فشهد تدهوراً مريعاً خصوصا في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصادية والأحياء السكنية، والأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع المصرفي.
فيما قدرت دراسة محلية الخسائر التي لحقت باقتصاد البلاد منذ بداية الحرب بنحو 50 مليار دولار.
