الوقت- كشفت صحيفة هاآرتس العبرية الغطاء عن بعض الوثائق الإسرائيلية الرسمية والتي رفع عنها السرية مؤخرا، عن الطرق التي لجأ إليها الاحتلال، لتهجير الفلسطينيين من العديد من المناطق، وصلت إلى حد تسميم الأراضي الزراعية للفلسطينيين.
وحسب الوثائق التي كشف عنها مشروع مركز (تاوب) الإسرائيلي، الذي يرصد المواد التاريخية المتعلقة بالمشروع الاستيطاني، سعى الجيش بداية العام 1972 إلى تهجير سكان قرية عقربة في الأغوار من أراضيهم من أجل إقامة مستوطنة (غيتيت)، حيث تؤكد الوثائق من أرشيف الكيان الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد أهالي القرية الذين تشبثوا بأراضيهم.
ولفتت الوثائق إلى الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عقربة من أجل إقامة المستوطنة، بدءا من التخطيط لها وحتى تنفيذها، ففي البداية جرى سلب أراضي عقربة بذريعة كاذبة هي إقامة منطقة تدريبات للجيش، وهذه حجة استخدمها الكيان عشرات المرات من أجل إقامة مستوطنات في أنحاء الضفة الغربية.
وبعد أن أصر الفلسطينيون في عقربة على مواصلة زراعة أراضيهم، أعطب جنود العدو آلياتهم الزراعية، ثم صدر أمر للجنود بالدوس على المزروعات بمركبات عسكرية بهدف تدميرها، ولأن ذلك لم يؤد إلى دفع المزارعين إلى مغادرة أراضيهم، لجأ جيش الاحتلال إلى ارتكاب جريمة أكبر، باستخدام طائرة رش مبيدات من أجل نثر مادة كيماوية سامة، تبيد المزروعات وتقتل البهائم، وتشكل خطرا على حياة البشر، حسب الوثائق.
والملف الذي يوثق تسميم أراضي قرية عقربة محفوظ في أرشيف الجيش، والوثيقة الأولى فيه مؤرخة في كانون الثاني (يناير) 1972. وبموجبها، أصدرت قيادة المنطقة الوسطى أمرا للواء الأغوار يقضي بالتأكد من “عدم زراعة الأراضي في هذه المنطقة، وبضمن ذلك تدمير المزروعات الموجودة بواسطة السير عليها”.
وتشير وثيقة أخرى من آذار (مارس) العام نفسه إلى “نجاح المهمة”، وجاء فيها أن “المسؤول عن الأملاك المتروكة والحكومية” في قيادة الضفة الغربية طلب استدعاء المخاتير ورؤساء الحمائل وتذكيرهم “بألا يخالفوا الأوامر المذكورة، وإلا سيتم تدمير المزروعات وستجري محاكمتهم بسبب الدخول إلى منطقة مغلقة من دون تصريح”.
وزعمت وثيقة أخرى أن جيش الاحتلال أوعز بفتح تحقيق ضد ضابط تسبب بأضرار لأملاك السكان، باستهدافه مع عدد من الجنود لجرار ومحراث وقطعان ماشية تابعة لسكان القرية، لكن ملف الوثائق لا يتضمن أي توثيق لمحاكمة الضابط والجنود أو لأي عقوبة، ما يدل على أن هدف ذلك هو التضليل.
وأجرت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش مداولات بمشاركة ضباط ومندوب دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية، في نيسان (أبريل)، بعنوان “رش مبيدات في مناطق محظورة في منطقة تل-طال”، و”تل-طال” كان الاسم الأصلي لمستوطنة “غيتيت”، بحسب الوثائق.
وجاء في الوثيقة أن هدف المداولات هو تحديد “المسؤولية والجدول الزمني لرش المبيدات”، وأنه بعد تنفيذ ذلك سيمنع دخول البشر إلى المناطق التي جرى رشها بالمبيدات لمدة ثلاثة أيام “تحسبا من تسمم الأمعاء”، ومنع دخول المواشي إلى هذه الأراضي لمدة أسبوع آخر.
وجرت مداولات أخرى في الشهر نفسه، وجاء في الوثيقة أنه “لا توجد معارضة من جانب هذه القيادة لتنفيذ رش المبيدات كما هو مخطط”، وأن “المسؤول عن الأملاك المتروكة والحكومية سيهتم بوضع علامات دقيقة لترسيم حدود المنطقة وسيوجه طائرة رش المبيدات بناء على ذلك”، وأن تعويضات لأصحاب الأراضي الفلسطينيين ستدفع “في حال قدموا دعاوى”، في حين قدر الجيش أن الأضرار ستكون بمبلغ يتراوح بين 12 – 14 ألف ليرة حسب العملة المستخدمة حينها من قبل العدو.
وتشير وثائق أخرى في الملف إلى أن رش المبيدات السامة، بهدف “إبادة المحاصيل”، حصل في 17 نيسان (أبريل) 1972، بعد “مصادقة منسق الأعمال في المناطق شفهيا على عملية رش المبيدات”، وشمل مساحة 500 دونم.
وشمل ملف الوثائق رسالة بعثها رئيس مجلس عقربة إلى وزير الحرب الإسرائيلي، جاء فيها أن “عدد سكان القرية 4 آلاف ويعتاشون من 145 ألف دونم من الأراضي الزراعية”، وأضاف إن سلطات الاحتلال أحرقت حقولا مزروعة بالقمح وصادرت أراضي السكان، وأبقوا لهم 25 ألف دونم فقط.
وحسب الوثائق، استكمل الجيش السيطرة على الأراضي التي جرى تسميمها في أيار (مايو).
كثيرة هي الطرق التي اتبعها الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ويمكن هنا أن نشير إلى بعض استراتيجيات العدو في التهجير.
فكر وأيديولوجيا تم التخطيط لها منذ القدم
تظهر الدراسات العديدة التي أجريت عبر السنين أن التطهير العرقي في فلسطين لم يكن وليد ساعته، أي إنه لم يطف على السطح لأسباب ميدانية أثناء تنفيذ العصابات الصهيونية؛ ثم الجيش الاسرائيلي، عملياتها ضد الفلسطينيين في عام 1948، إنما هو وليد خلفيات فكرية تاريخية، انطلقت من أفواه وأقلام آباء الصهيونية، وواضعي قواعدها الأيديولوجية، سواء في نهايات القرن التاسع عشر أو في بداياته. وتطور هذا الفكر خلال فترة الانتداب البريطاني، إذ وجد مفكرو وقياديو الحركة الصهيونية دعما ومساندة من حكومة الانتداب لمصلحة المشروع الصهيوني، المتمثل في نهاية المطاف بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، بناء على ما ورد في تصريح بلفور عام 1917.
بعد أن انتهت حرب الـ 48 بتوقيع سلسلة من اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل والدول العربية المحيطة (دول الطوق)، شرعت حكومة إسرائيل في اتباع مجموعة من أدوات الترحيل والتطهير العرقي، دونما رقيب أو حسيب، من بينها تشريع مزيد من القوانين المساندة لسياساتها في مصادرة الأراضي الفلسطينية في الداخل، وكذلك في وضع اليد على عقارات وممتلكات الفلسطينيين الذين طردوا ورحلوا في الحرب. نتج عن هذه السياسة اقتلاع فلسطينيين كثر من أراضيهم بذرائع قانونية، مثل قانون المنفعة العامة للأراضي، أو قانون التسوية، أو لعدم توافر أوراق تثبت حقوق الملكية، أو تحويل مساحات من الأراضي إلى مناطق عسكرية. من جانب آخر؛ تبنت حكومات إسرائيل في العقدين الأولين لتأسيس إسرائيل أداة تجميع العرب البدو في منطقة الجليل، في تجمعات سكنية ضيقة ومحدودة، والاستيلاء على الأراضي التي كانوا يستعملونها قبل النكبة.
ومن الأدوات الأخرى المستعملة في تنفيذ سياسات تهجير وترحيل الفلسطينيين قسريا في الداخل؛ بالرغم من كونهم يحملون الهوية الإسرائيلية، تلك المشاريع التي تعلن عنها الحكومات الإسرائيلية بأنها مشاريع تطوير، وتقصد في عرضها فكرة "التطوير" السعي إلى مصادرة مساحات من الأراضي لهذه الغاية. لكن؛ وكما حصل عشية يوم الأرض في عام 1976، فإن المصادرات كانت تهدف إلى ضم هذه الأراضي إلى مستوطنات يهودية، بغرض توسيعها وتحسين ظروفها الاقتصادية والحياتية، وبالتالي تتحول هذه المشاريع إلى مشاريع "تهويد المكان" والتضييق على سكانه الأصليين من الفلسطينيين.
تظهر الدراسات العديدة التي أجريت عبر السنين أن التطهير العرقي في فلسطين لم يكن وليد ساعته، أي إنه لم يطف على السطح لأسباب ميدانية أثناء تنفيذ العصابات الصهيونية؛ ثم الجيش الاسرائيلي، عملياتها ضد الفلسطينيين في عام 1948
يمثل سوق العمل أداة من أدوات الترحيل القسرية لعائلات وأفراد كثر أيضا، خصوصا من شريحة الشباب، إذ هناك مجالات عمل وتوظيف مغلقة في وجه العرب الفلسطينيين لدواع أمنية، أو لسياسات رسمية غير معلن عنها. فعلى سبيل المثال؛ هناك مصانع ومعامل في مناطق مختلفة في إسرائيل تصنع منتجات عسكرية، في خضم صناعاتها المدنية، ترفض هذه المصانع توظيف أي عربي في أي وظيفة أو مجال. يضطر المواطن العربي إلى البحث عن بدائل وفقا لقدراته ومهاراته، إلا أنه لا يجدها في معظم الأحيان، ما يجبره؛ إما على البحث عن وظيفة أو مكان عمل آخر لا يفي بقدراته، أو على ترك الوطن والهجرة معتقدا أن فرص العمل والحياة أفضل هناك. هذا الترحيل بـ "الرضا" ظاهريا، أو غير مباشر، لكنه مؤسس على قواعد قهرية وقسرية غير معلن عنها رسميا.
من جهة أخرى مرتبطة بهذا الجانب، هي رفض قبول وانتساب الطلاب العرب في مجالات تعليمية عدة، لارتباطها بالأمن الإسرائيلي، وخصوصا التخصصات العلمية الدقيقة، والإلكترونيات والحواسيب، ما يدفع الشباب الأكاديمي إلى البحث عن مواقع تعليمية أخرى خارج الوطن، تستجيب مع تطلعاته.
تتمسك حكومة إسرائيل بتبني سياسات اقتلاع أخرى، كما هو الحال في عدد من المدن المختلطة، عن طريق وضع تخطيط هندسي مستقبلي لأحياء قديمة؛ أغلبها أحياء عربية، كما في حيفا ويافا واللد وغيرها، بهدف تطبيق مشاريع "التجديد الحضري"، لتحسين مستوى الأحياء ونقلها إلى "عصر الحداثة"، ولكن تكاليف هذه المشاريع باهظة جدا، أعلى من قدرة ساكنيها، فتضطر عائلات كثيرة لبيع منازلها ومحلاتها لشركات استثمارية كلها يهودية، تسيطر على المكان وتحدث التغيير المخطط له، ما يؤدي إلى ترحيل السكان وترحيل اسم المكان وتاريخه وموروثه العمراني، ونسيجه الاجتماعي والثقافي.
لم تسع حكومات إسرائيل المتعاقبة إلى تخصيص مساحة من الأرض لإقامة قرى عربية جديدة، أو لتوسيع القائم منها. بل بالعكس سعت ولا تزال إلى بناء المزيد من المستوطنات لصالح المجتمع اليهودي، وفقا لكل أسس ومعايير البناء العمراني الحديث، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية. يترافق مع هذه المشاريع إقامة وتشكيل لجان قبول السكان، ومن أبرز أنظمة هذه اللجان عدم قبول من لا يناسبون التركيبة الاجتماعية للمجتمع القائم في المستوطنة المنشأة حديثا. هذا يعني؛ رفض قبول طلبات السكن والعيش للعرب مواطني إسرائيل، ما يضطر العربي الفلسطيني إلى البحث عن سكن في مواقع أخرى، وهذا يعني تطهير المكان بمفهوم الحفاظ على نقاوة عرق ساكنيه. حالات كهذه توجهت إلى القضاء الإسرائيلي، الذي أعلن بصريح العبارة أنه لن يتدخل في أنماط وأشكال الحياة لمجموعة تريد العيش وفقا لتوجهاتها الحياتية، بكل ما تعنيه الكلمة.
كذلك نجد نماذج صارخة وفاضحة على كيفية استعمال أدوات التطهير العرقي والتهجير القسري في بعض أحياء القدس وضواحيها، عن طريق استصدار أوامر إخلاء لعائلات كثيرة في سلواد والشيخ جراح، باستخدام عمليات تزييف وثائق وأوراق رسمية مرتبطة بالملكية. إذ تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تفريغ المناطق المحيطة بالقدس، لقطع العلاقة بين القدس ومحيطها، والحيلولة دون توفير تواصل جغرافي بين الأحياء العربية المحاصرة في القدس، والمناطق الفلسطينية القريبة، ومنها رام الله.
بالمجمل العام، من يتتبع أساليب إسرائيل في موضوع التطهير العرقي والترحيل القسري، يلحظ لجوءها إلى تبني أدوات القوة والقمع والترهيب على مدى عقود عديدة؛ منذ تأسيسها، وصولا إلى تبنيها اليوم نفس الأساليب والأدوات إنما بطريقة ناعمة، ونعني بها في ظل قاعدة وغطاء قانوني، يوفر لها مساحة العمل بحرية، تنفيذا لسياساتها وتوجهاتها لصالح مشروعها في تحقيق المزيد من السيطرة على الأرض وجعلها يهودية، وتقليص مساحة الحضور العربي، والمشهد الحياتي العربي، ضمن السياق الاستعماري الصهيوني، الجاري تنفيذه على أرض الواقع في فلسطين منذ عام 1948.
