الوقت - بدأت، الأربعاء، المحادثات التفصيلية بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار وسط إصرار من الجمهوريين على تخفيضات كبيرة في الإنفاق، وذلك غداة أول اجتماع في ثلاثة أشهر بين الرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من الحزب الجمهوري.
والوقت ينفد أمام تفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها، وهو ما سيكون حدثا تاريخيا من شأنه زعزعة الاقتصاد، إذ تحذر وزارة الخزانة من احتمال وقوعه بحلول أول يونيو/ حزيران، لكن ظهرت مجالات تنازل محتملة بعد اجتماع في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.
وأثارت الأزمة مخاوف المستثمرين ورفعت تكلفة حيازة ديون الحكومة الأمريكية إلى مستويات قياسية في الوقت الذي يتزايد فيه قلق وول ستريت من مخاطر التخلف غير المسبوق عن السداد.
وأعلنت وزارة الخزانة الاربعاء أيضا أن إيرادات الضرائب الحكومية في شهر أبريل/ نيسان تؤكد تراجعها في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يزيد الضغط على الكونغرس للتوصل لاتفاق على سقف الدين العام سريعا في ضوء ارتفاع الإنفاق.
واستبعد النائب الجمهوري فرانك لوكاس أن يحصل رفاقه بمجلس النواب على الموافقة على تخفيضات الميزانية بالحجم الذي اقترحوه لكنه توقع إمكان التوصل لحل وسط للحد مما وصفه بأنه “شره للإنفاق” لدى الديمقراطيين.
ولا تزال هناك خلافات كبيرة بسبب الضغوط من أجل خفض الانفاق من جهة وزيادة الضرائب من جهة أخرى.
