الوقت- يبدو ان العلاقات بين البحرين وقطر لم ولن تعود كما كانت عليه قبل الازمة عام 2017 بعد ان قطعت البحرين والسعودية والامارات ومصر وحكومة عبد ربه منصور هادي في اليمن، وجزر المالديف وجزر القمر، العلاقات مع الدوحة فيما عرف وقتها باسم ازمة دول مجلس التعاون، ورغم الصلح العلني بينهما بضغوطات اميركية مارسها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، عبر صهره ومستشاره جيرارد كوشنير، الا انه لا تزال هناك ازمة تحت الرماد بين البلدين، فقد اكدت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في تقرير مطول ان البحرين في هجوم قضائي واعلامي ضد قطر عبر نائب عن حزب فيندي والصحفي المغربي رشيد مباركي الذي يعمل مذيعاً في تلفزيون (بي أف أم تي في).
واضافت الصحيفة ان الوثيقة التي يحملها مباركي ضد قطر وبتحريض بحريني، مؤلف من خمس عشرة صفحة تندد بأعمال الفساد المحتملة مرفقة بملف كثيف من خمس واربعين وثيقة، وصلت في كانون الاول - ديسمبر من العام الماضي إلى مكتب المدعي العام المالي الفرنسي المسؤول عن كشف القضايا التي تؤثر على النزاهة العامة أو الحالات المعقدة للتهرب الضريبي.
الصحيفة لفتت الى انه وفقاً للمادة اربعين من قانون الإجراءات الجنائية يلزم أي موظف أو موظف عام بإبلاغ المدعي العام بالوقائع التي تشكّل جريمة أو جريمة يعلم بها، مشيرة إلى أنه لم يقدّم أحد أي اتهام لقطر سوى النائب حزب فيندي، فيليب لاتومبي.
ووفقاً للتحقيق فإن الشكوى تشير إلى عقارات اشتراها بعض الناس بدعم من قطر، حيث كتب البرلماني دون تردد، أن الممتلكات من المحتمل أن تشكّل مكاسب غير مشروعة مصدرها السلوكيات المؤهلة للفساد واستغلال النفوذ. وحسب التحقيق، اتضح أن النائب فيليب لاتومبي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الإسرائيلية يقوم بتوجيه الاتهامات إلى قطر بتوجيه من المنامة ومن خلال مباركي.
التحقيق يشير الى ان الشكوى التي قدّمها لاتومبي حول عقارات اشتراها حفنة من الأشخاص بفضل دولة قطر، يكتب البرلماني دون تردد. الممتلكات التي من المحتمل أن تشكّل، حسبه، مكاسب غير مشروعة، مصدرها سلوك يوصف بالفساد واستغلال النفوذ، كان متفقاً عليها. لتعلن قناة “بي ف م تي في” الفرنسية عن إلقاء النائب لاتومبي قنبلة على قطر. وكان ذلك ليلة يوم الرابع عشر من كانون الاول - ديسمبر، حيث أشار رشيد مباركي، أحد الوجوه التاريخية للقناة، ومقدم النشرات الليلية، بعجالة، إلى مبادرة النائب البرلماني فيليب لاتومبي، ولا سيما استهداف النائب العام القطري السابق بشكل مباشر، مظهراً صورته على الشاشة. وقال رشيد مباركي في تقديمه: انه تم توزيع آلاف المنشورات، وخاصة في باريس، لدعوة النواب الآخرين إلى طلب فتح تحقيق في فرنسا، بخصوص مساعي قطر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
صحيفة ليبراسيون كشفت أن هذه الوثيقة الموجهة للعدالة الفرنسية هي تتويج لعملية تأثير كبيرة نفذها بلد أجنبي هو مملكة البحرين، تم فيها اتخاذ القرار، والبدء في الهجوم القضائي الذي يهدف إلى مهاجمة قطر ومدعيها العام السابق، إضافة إلى شخصيتين أخريين. وبناء على ما سبق اصبح رشيد مباركي حديث الصحافة الفرنسية خلال الأيام الماضية، وتم تعليق مهام الصحفي ومذيع الأخبار الفرنسي من أصول مغربية الذي يعمل لصالح محطة “بي إف إم” الإخبارية إلى غاية انتهاء التحقيق الذي يطاله، والذي يخصّ حسب ما أشارت إليه بعض الصحف بتلميع النظام المغربي في فرنسا، من خلال تقرير إخباري منحاز.
فيما اشارت صحيفة بوليتيكو، الى أن القناة الإخبارية الفرنسية “بي إف إم تي في” فتحت تحقيقاً بشأن محتوى يتم بثّه دون إجراء فحوصات تحريرية مناسبة، ما أدى إلى الاشتباه في تدخل متعمد من قبل دولة أجنبية وهي المغرب.
ووفقاً للصحيفة، فانه يحقّق العديد من أعضاء هيئة التحرير في تقرير إخباري، قدّمه مباركي، حول المنتدى الاقتصادي بالداخلة، وهي مدينة في جنوب المغرب، حيث قال إن المستثمرين الإسبان اجتمعوا في تموز - يونيو من العام الماضي في حين كشفت صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية أنّ الأمر لم يكن كما وصفه مباركي.
هذا الملف الشائك يبدو انه سيعيد توتر العلاقات بين البحرين وقطر من جهة، وبين البحرين وفرنسا من جهة اخرى، اضافة الى دخول دول اخرى مثل المغرب واسبانيا قد يعقد الاوضاع اكثر في الفترة المقبلة.
