الوقت- أصدرت قوى المعارضة البحرينية، بما في ذلك الجمعية الإسلامية وجمعية الوفاق البحرينية، وائتلاف 14 فبراير البحريني، وحركة أحرار البحرين، وحركة الحرية والديمقراطية (حق)، وحركة الوفاء الإسلامية البحرينية بيانًا مشتركًا يدين موقف نظام آل خليفة فيما يتعلق بالعملية الاستشهادية في القدس.
وجاء في هذا البيان أن الإرهاب المنهجي والاستهداف الوحشي للشعب الفلسطيني أمام أعين العالم جريمة كبرى تعبر عن عدم وجود أصغر عنصر إنساني في هذا العالم. عالم لا يهزه سفك هذه الدماء الظالم والمصالح الضيقة الأفق فقط هي المهمة.
وأكد المعارضون البحرينيون: إننا نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة وجميع تحركاته من أجل حرية أرضه ومقدساته، وكذلك الدفاع عنه وعن جميع حقوقه الطبيعية، كما يقف شعب البحرين إلى جانبه بالإجماع.
وبناء على هذا البيان، فإننا نرفض وندين موقف النظام البحريني تجاه الأمة الفلسطينية وندين تضامن هذا النظام مع الصهاينة، ونؤكد أن هذا الموقف لا يمثل بأي حال من الأحوال موقف شعب البحرين.
وكان "خالد بن أحمد آل خليفة" وزير الخارجية في حكومة البحرين قد ندد في وقت سابق بالعملية الاستشهادية في القدس المحتلة يوم الجمعة.
في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس توجه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم جنين واعتدوا على أحد المنازل في المخيم وعلى الرغم من الصراع العنيف الذي دام عدة ساعات، استشهد عشرة فلسطينيين، معظمهم من الشباب، بينهم امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا وثلاثة أشقاء من العائلة نفسها.
بعد هذه الجريمة، اندلعت موجة من الاحتجاجات والإضرابات في جنين ومدن أخرى مثل نابلس ورام الله منذ الساعات الأولى، واستجابت جميع الفصائل الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، واضطرت السلطة الفلسطينية إلى الرد على ذلك وأدانت هذا الهجوم وأعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وادعى وقف التنسيق الأمني مع تل أبيب.
رداً على هذه العملية، أطلق شاب فلسطيني يبلغ من العمر 21 عاماً "خيري العقم" بسيارته الخاصة التي تحمل بطاقة هوية إسرائيلية، في كنيس بالقرب من منطقة النبي يعقوب النار تجاه الصهاينة، ما أسفر عن مقتل سبعة صهاينة وجرح ستة آخرين على الأقل و استشهد خيري العقم في هذه العملية.
العملية الثانية نفذها فتى يبلغ من العمر 13 عاما يدعى "محمد عليوات" أمس السبت في مدينة سلوان بالقدس المحتلة، أطلق النار على الصهاينة أثناء عبوره الشارع بسلاح بحوزته. وقتل شخصان أحدهما جندي وأصيب ضابط الصهيوني.
كانت البحرين ثاني دولة عربية وقعت، إلى جانب الإمارات، اتفاقية تطبيع رسمية مع الكيان الصهيوني في سبتمبر 2020، بالطبع، لأن نظام آل خليفة في البحرين يعتبر حكومة عميلة ويعتمد على الرياض وواشنطن وغيرها من الجهات الأجنبية، وليس لديه مطلقًا السلطة لاتخاذ قرارات مستقلة بشأن القضايا الداخلية. كما أدان سكان مختلف مناطق البحرين اتفاق تطبيع العلاقات بين المنامة وتل أبيب مرات عديدة من خلال تنظيم مظاهرات.
بعد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، تحول آل خليفة إلى تهويد المنامة عاصمة هذا البلد. اتخذ نظام آل خليفة عدة إجراءات لتهويد مناطق مختلفة من البحرين، بما في ذلك المنامة وبناء المعابد اليهودية، من أجل إرضاء الأمريكيين والصهاينة، ومؤخرا، تم إجراء تغييرات كبيرة في المحتوى التعليمي من أجل تعزيز التطبيع مع الصهاينة.
في 14 أيلول (سبتمبر) 2020 توصل نظام آل خليفة والکیان الصهيوني إلى اتفاق بشأن تطبيع العلاقات. كما أدان سكان مختلف مناطق البحرين اتفاق تطبيع العلاقات بين المنامة وتل أبيب مرات عديدة من خلال تنظيم مظاهرات.
يعترض البحرينيون على وجود وتدخل دول أخرى في شؤونهم الداخلية، ويمكن الإشارة إلى وجود الکیان الصهيوني في المشهد السياسي البحريني على رأس هذه التدخلات. علاقات وصداقة قادة البحرين مع آل سعود هي أساس وجود الكيان الصهيوني في البحرين. وحسب الخبراء فإن هذا العمل خطر على العالم الإسلامي وخيانة له.
في الوقت الذي يزعم فيه نظام آل خليفة أنه مهتم بالحرية الدينية والتسامح والتعايش، فإنه يواصل فرض قيود على إقامة الشعائر الدينية الشيعية وإحياء مراسم عاشوراء. حيث يوفر نظام آل خليفة مساحة مفتوحة لـ 50 يهوديًا بينما يتجاهل 70٪ من السكان الشيعة في البلاد وهم محرومون من أبسط حقوقهم، حتى أن آل خليفة يحاولون تغيير التوازن الاجتماعي من خلال حرمان الشيعة من الجنسية.
تهميش الشيعة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة يتم من قبل النظام بينما يتم استهداف معتقداتهم الدينية في الكتب المدرسية ولا يقال عنها شيء. في الوقت نفسه، تعرضت شخصيات دينية شيعية بارزة للاضطهاد ويوجد العشرات من رجال الدين في السجون ويواجهون كل أنواع الإهانات والتعذيب.
وكان "إبراهيم المدهون"، كاتب وخبير في الشؤون السياسية ضد النظام البحريني، أعلن في وقت سابق أن الحكومة البحرينية تواصل تقييد شيعة هذا البلد والضغط عليهم لمنعهم من أداء شعائرهم الدينية بينما يتمتع "اليهود" و "البوذيون" في هذا البلد بالحرية الكاملة في هذا المجال ويقيمون طقوسهم.
حسب استطلاع للرأي أجراه «معهد واشنطن» ، أظهر أنّ ردّ فعل الإمارات والبحرين على اتفاقيات التّطبيع مع الكيان الصهيونيّ، كان سلبيًا أكثر منه إيجابيًا. حيث إن الواقع مختلف عما يظهره إعلام الأنظمة العربية إذ إن بعض الدول باعت أوطانها للشّيطان وبعض حكوماتهم رضخت، وبعضها طبّعت غير أن الشعوب المناضلة تقف صوتًا صارخًا في وجه التطبيع وتقول بنبرة عالية، وبلا حرج أو خجل أو خوف: نحن ضد التطبيع. و يبقى التطبيع مرحلة عابرة أما فلسطين، فقضية ثابتة.
المعارضة الشعبية للتطبيع
على النقيض من الإمارات، فإن معارضة التطبيع شديدة في البحرين التي يسكنها خليط من السنة والشيعة ولها تاريخ حافل من المجتمع المدني النشط وإن تم التعامل معه بقسوة في العقد الماضي. حيث عبر صحفيون و مؤثرون في المجتمع البحريني عن اتفاق التطبيع على أنه "يوم أسود في تاريخ البحرين".
فيما اكدت المعارضة البحرينية، أنَّ قرار التطبيع الذي وقعته الحكومة البحرينية، لا يمثل البحرينيين، ويواجه رفضاً شعبياً كبيراً، لكونه يتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية والعربية والإسلامية.
وشددت، أنَّ الحكومة لم تستشر أو تأخذ رأي الشعب البحريني ولم تعرض الاتفاق على مجلس النواب، قائلة: "لم تستشر أو تأخذ الحكومة رأي الشعب فيه، حتى الحكومة لم تحترم السلطة التشريعية وتعرض الامر عليها، لماذا تخاف الحكومة من أخد رأي الشعب باي طريقة؟!، لانها تعلم رفض الشعب بكل مكوناته التطبيع".
على الرغم من توعد وزارة الداخلية البحرينية منذ الاعلان عن اتفاق التطبيع بملاحقة النشطاء على المواقع التواصل الاجتماعي الرافضين لاتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. إلا أن ساحات البحرين شهدت في فبراير الماضي مسيرات واسعة أحرق خلالها محتجون أعلاماً اسرائيلية و داسوا عليها رفضا لزيارة رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني نفتالي بينيت إلى البحرين. و رفعوا شعارات منددة بسياسات حكومتهم رفضاً لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. ما يشير إلى أن ما تمارسه السلطات البحرينية باء بالفشل أمام إرادة الشعب الحر.
كل ذلك يشير إلى أن كل فئات الشعب رافضة للتطبيع إلا من تدعى الميليشيات الإلكترونية، فالتطبيع لا يقتصر فقط على اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، وإنما يمتد إلى تجريم المقاومة والتشجيع على قتل و تشريد الفلسطينيين و سلبهم حقوقهم.
