الوقت- ناقشت وكالة رويترز في تقرير لها أبعاد الخلافات بين الأحزاب الديمقراطية والاتحاد الوطني وكتبت أن هذه الخلافات قد تؤدي إلى انفصال السليمانية عن كردستان.
"زواج المصالح بين العائلات الحاكمة في كردستان العراق واجه صعوبات من المحتمل أن تنهار؛ لأن الخلافات بين عائلتي البرزاني وطالبان، اللتين تسيطران على منطقة غنية بالنفط والغاز ، قائمة منذ زمن طويل. وعلى الرغم من الحرب الأهلية التي مرت بها الأطراف في التسعينيات الماضية، فإنهم يحاولون إخفاء انعدام الثقة بين بعضهم البعض."
بالمقدمة أعلاه، درست وكالة رويترز للأنباء أبعاد الخلافات بين عائلتي بارزاني وطالباني ومسألة انفصال السليمانية المحتمل عن كردستان وكتبت أن خبراء ومحللين يؤكدون أنه بعد الاغتيال الذي وقع في مدينة أربيل، ازدادت الفروق بين هاتين العائلتين. وتتعلق هذه القضية باغتيال "هاوكر عبد الله رسول" ضابط مخابرات قتل في انفجار عبوة ناسفة بسيارته.
وأفادت رويترز نقلًا عن ثلاثة مصادر أمنية ومصدر كردي، بأن "رسول" نُقل إلى أربيل هذا العام و "استقال بعد عقدين من عضويته في الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة طالباني. وعندما قُتل، كان يساعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني."
وحسب هذا التقرير، وجه الحزب الديمقراطي أصابع الاتهام إلى الاتحاد الوطني بإطلاقه ملف فيديو مدته 27 دقيقة حول مقتل "رسول". لكن الاتحاد الوطني رفض هذه الاتهامات وقال إن هذه الاتهامات لها دوافع سياسية. وكان اغتيال "رسول" بداية تصاعد التوتر حول تقسيم السلطة في كردستان.
وحسب هذه القاعدة ، توترت العلاقات السياسية بين الأحزاب لدرجة أن وزراء الاتحاد الوطني قاطعوا اجتماعات حكومة كردستان؛ حكومة اعتبرت رمزًا للتوزيع السلمي للسلطة. حتى أن الخلافات بين الطرفين عقدت مشروع تطوير أحد أكبر حقول الغاز العراقية، والذي يقع في إقليم الاتحاد الوطني الكردستاني، ودمرت آمال أربيل في بدء الصادرات إلى أوروبا وجني الأموال منها.
أصبحت هذه الاختلافات مصدر قلق للدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة. وذكرت رويترز نقلًا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه: "ما نحاول شرحه لشركائنا (في كردستان) هو أننا لا نريد الوحدة من أجل الوحدة فقط، لكننا بحاجة إلى التعاون في بعض القضايا التي تهمنا".
بعد مقتل "رسول"، وجه مجلس الأمن الإقليمي، الخاضع لسيطرة الحزب الديمقراطي، أصابع الاتهام إلى مؤسسة أمنية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني. واعتقل هذا المجلس ستة اشخاص ووصفهم بأنهم "مرتزقة مسؤولون عن الحادث" وأصدر مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من الاتحاد الوطني.
ونقلت رويترز عن بعض مسؤولي الاتحاد الوطني، وكتبوا في اجتماعات خاصة لهؤلاء المسؤولين، أنهم يؤكدون أنه إذا كان هناك حل وسط لبعض القضايا العالقة، فقد يضطر الحزب في النهاية إلى تغيير إدارته في مدينة السليمانية. كما أكد بعض الخبراء أن الصراع بين أفراد الأمن المسلح الذي وقع في أربيل الشهر الماضي سيزيد من حدة التوتر. وعلى الرغم من أنه قد لا يؤدي إلى حرب أهلية شاملة.
وحسب رويترز، فإن الخلافات ستحد من نفوذ الأكراد في الحكومة الفيدرالية العراقية وتضعف الوضع الاقتصادي لكردستان. كما قال مصدر أمني عراقي إن الخلاف بين العائلات الحاكمة في كردستان على السلطة وصل إلى "مرحلة صعبة".
ويقول "مايك فليت"، محلل شؤون العراق: "إن الحزب الديمقراطي لم يعد يرى ضرورة الالتزام باتفاقيات تقاسم السلطة السابقة. وهذان الطرفان لا يمكن أن يتعاونا. الحياة أكثر صعوبة في السليمانية". وتعني مركز الاتحاد الوطني.
في النهاية، كتبت رويترز، يشكو الاتحاد الوطني من حقيقة أن حكومة أربيل لا توزع الدخل بالتساوي، ويفضل الحزب الديمقراطي بعض المناطق التابعة له لتوزيع الدخل. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الوطني: "لماذا نقبل هذا الموضوع؟ لدينا مطالب. ونتمنى ألا يؤدي العمل إلى الانفصال، لكن إذا لم ينفذوا (المطالب) فليس لدينا خيار آخر".
