الوقت- على الرغم من أن التحالف السعودي يحاول جاهدا دائما إظهار أن التهديدات الأمنية والجيوسياسية كانت السبب الرئيسي لغزو اليمن، ولكن مع مرور ثماني سنوات، تم الكشف عن جوانب جديدة من هذه القصة، ما يدل على أن الخطة كانت لنهب النفط والغاز في البلاد، وكان هناك قتال بين التحالف السعودي والغربيين. وفي هذا الصدد، ولأول مرة، نشرت شبكة المسيرة تفاصيل عن نهب شركات أوروبية لموارد اليمن.
وحسب التقرير فقد احرقت شركة توتال الفرنسية، قبل اندلاع الثورة اليمنية عام 2011، حوالي 9 مليارات و 700 مليون متر مكعب من الغاز في القطاع 10 بحضرموت، وفي الوقت نفسه، قامت شركة OMV النمساوية بحرق 5 مليارات و 500 مليون متر مكعب من الغاز في قطاع (S2). وتشير التحقيقات إلى أن كمية حرق الغاز في هذين القطاعين هي 110 ملايين قدم مكعب في اليوم، وهو ما يكفي لإنتاج 341 ميغاواط من الكهرباء يومياً.
وقال عبد اللطيف الظفري نائب مدير الهيئة اليمنية للتنقيب عن النفط وإنتاجه لـ "المسيرة": "كانت هناك إمكانية لإعادة حقن الغاز لرفع مستوى إنتاج النفط وزيادة معدل إنتاج الكهرباء، ولقد أدى الاعتماد على المشغلين الأجانب في القطاعين 10 و S2 إلى منع استثمار كميات كبيرة من الغاز منذ بدء الإنتاج. وقال هذا المسؤول اليمني: "في عقود المشاركة في الإنتاج في المربعين 10 و S2، تم النص على عدم حرق الغاز، لكن توتال و OMV تجاوزت هذه العقود باستمرار وحرقوا هذه الموارد بدلاً من إعادة تدويرها". وتم اكتشاف النفط في القسمين 10 و S2 في نفس الوقت مع الغاز، ولكن لم يتم تخصيص منشآت لاستخراج الغاز، وكان هذا هو سبب احراق الغاز.
كما أوضح المتحدث السابق لوزارة النفط حسن الزيدي في تصريحاته أن خسائر غازات التوهج متعددة ولا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تشمل أيضًا آثارها البيئية والصحية. ويظهر الكشف عن هذه الوثائق أن شركات النفط الأوروبية كانت تتطلع إلى موارد الطاقة في اليمن الفقير منذ الماضي وحاولت نهب هذه الموارد وعدم السماح لليمنيين بالاستفادة من احتياطياتهم. ويمكن لهذه الموارد المحروقة أن تنتج 125 ألف ميغاواط من الكهرباء سنوياً لليمنيين لحل جزء من مشاكلهم واحتياجاتهم اليومية، لكن الغربيين رفضوا ذلك. وعلى الرغم من أن إنتاج اليمن من النفط والغاز ليس مرتفعًا، قبل الحرب في عام 2014، كان يتم توفير حوالي 90 ٪ من دخل البلاد من النقد الأجنبي من خلال بيع موارد النفط والغاز.
توتال، زعيمة ناهبي الموارد اليمنية
إن شركة توتال التي وقعت عقوداً مع الحكومة اليمنية لاستخراج النفط والغاز في الماضي، مع بدء الحرب بين التحالف المعتدي تمت إتاحة الفرصة الجيدة لهذه الشركة لنهب هذه الموارد دون دفع أي تكلفة. وفي غضون ذلك، ادعى محمد عبد الرحمن شرف الدين، الخبير الاقتصادي اليمني، في مارس 2016، أن شركة توتال سرقت كمية من النفط في منطقة "الخرخير"، وأن هذا الإجراء نفذته السعودية والرئيس اليمني المخلوع عبد ربه منصور هادي. ووفقًا لذلك، في عام 2014 وقبل أشهر قليلة من بدء الحرب، التقى كريستوف دومارجري، الرئيس التنفيذي لشركة توتال آنذاك، بمنصور هادي لمناقشة توسيع هذه الشركة في البلد المضيف. وقال مارجري إن العلاقة مع اليمن حكيمة وإن شركة توتال تقوم بتوسيع وتطوير حقولها النفطية في هذا البلد.
من ناحية أخرى، أكد عبد العزيز بن حبتور، رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، في كلمة ألقاها الأسبوع الماضي: أن "مرتزقة التحالف السعودي نهبوا أكثر من 14 مليار دولار من عائدات النفط والغاز اليمنية وأودعوها في البنك الأهلي السعودي". وفي الوضع الحالي، يمكن لهذا العدد أن يحل جزءًا كبيرًا من مشاكل اليمن المعيشية، لكن السعوديين لم يسمحوا بمثل هذا الأمر، وإضافة إلى قتل مئات الآلاف من الناس وتشريد الملايين، فقد لجؤوا أيضًا إلى نهب اليمن، حتى أنهم بحصارهم البحري، لم يسمحوا لأنصار الله بتزويد اليمن بالوقود من الخارج.
ولقد حذر أنصار الله مؤخرا من دخول وفد من القوات العسكرية الأمريكية إلى محافظة حضرموت بهدف إقامة قاعدة لنهب نفط المحافظة. وبعد دخول القوات الأمريكية محافظة حضرموت، دخلت القوات الفرنسية أيضًا محافظة شبوة لنقل موارد اليمن المهمة إلى الأسواق الأوروبية بدعم مباشر من التحالف المعتدي.
ولقد أعلنت مصادر إعلامية، في 27 أغسطس / آب، أن وفداً عسكرياً فرنسياً ووفدا من شركة توتال التقى عوض بن الوزير العولقي، المحافظ المعين من قبل الإمارات، بعد وصوله إلى مدينة عتق، وأشارت هذه المصادر إلى أنه في هذا الاجتماع، وبحضور ضباط إماراتيين، تمت مناقشة الاستعدادات لاستغلال منشآت غاز "بلحاف" التي استولت عليها شركة توتال الفرنسية والقوات الإماراتية، ويقال إن توتال ستستثمر 5 مليارات دولار في استخراج الغاز في هذه المنطقة. كما تظهر الأدلة، أن الغربيين كانوا جشعين وعيونهم على موارد اليمن النفطية والغازية منذ البداية، وبعد اندلاع حرب أوكرانيا التي أدت إلى أزمة الطاقة في الغرب، ركزوا على هذه الموارد لحل مشاكلهم من اليمن.
وأخذ رسو ناقلات النفط التابعة للتحالف العدواني في الموانئ الجنوبية لليمن يؤدي إلى سرقة النفط بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى أن قضية الطاقة تحظى بالأولوية أكثر من أي وقت مضى. وتحاول واشنطن والأوروبيون الاستفادة من موارد الطاقة اليمنية بسبب قطع صادرات النفط والغاز الروسية إلى أوروبا. ولأن الإمارات والسعودية ليس لديهما القدرة على استخراج موارد النفط والغاز، لذلك فإن جميع الأعمال تقوم بها شركات أجنبية بقيادة شركة توتال، تُظهر كيف يسرق الغربيون ثروات اليمنيين.
وكان واضحا منذ بداية حرب التحالف التي اجتاحت اليمن أن الهدف الأساسي من هذه الهجمات هو السيطرة على احتياطيات النفط والغاز في هذا البلد، واحتلال المناطق الجنوبية التي تحتوي على موارد النفط والغاز. وأظهرت هذه الحقيقة أن المناطق الجنوبية من اليمن تحت سيطرة المرتزقة السعوديين والإماراتيين وتدار مباشرة تحت إشراف المجلس الرئاسي اليمني، لكن على الرغم من إعلان تضامن القادة السياسيين في هذه المنطقة مع المعتدين، فإن الحكومة القائمة لا تفعل شيئا لتوفير احتياجات الطاقة لتلك المناطق وهم مثل اليمنيين الآخرين، يعيشون في أسوأ الظروف، وكل النفط والغاز تتم سرقته من قبل السعودية والإمارات وشركائها الغربيين واليمنيين باعتبارهم المالكين الرئيسيين لـ هذه الموارد. إن محافظات حضرموت وشبوة وجزيرة سقطري غنية بموارد النفط والغاز، وقد ضحى المرتزقة السعوديون الإماراتيون بحياتهم مرارًا وتكرارًا لنهب نفط البلاد في مناطقهم المحتلة من أجل الحصول على حصة أكبر من هذه الموارد.
إعلان الحرب على ناقلات النفط.. إصبع أنصار الله على الزناد
إن نهب موارد النفط والغاز اليمنية من قبل التحالف المعتدي وشركائه الغربيين، بينما يراقب أنصار الله كل تحركاتهم وقد اكتسبوا الآن قوة فلن يسمحوا بنهب هذه الثروات الغنية. وكان أنصار الله قد أعلنوا مرارًا أنه إذا لم يغادر المعتدون حقول النفط والغاز اليمنية فسوف يستردون حقوق الأمة منهم بالقوة، ولكي يظهروا مدى جديتهم في هذا الصدد، فقد استهدفوا ناقلات نفط المعتدين مرتين في اليمن. وكان أنصار الله قبل عملياتهم يجادلون المعتدين لوقف أعمالهم الشريرة، لكنهم قالوا مؤخرًا إنهم لن يصدروا إنذارات بعد ذلك، ولن يستهدفوا سوى ناقلات النفط الغربية. إضافة إلى ذلك، وجه أنصار الله إنذارًا للشركات الأجنبية الموجودة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمغادرة اليمن في أسرع وقت ممكن لتجنب غضب اليمنيين. ومع ذلك، ستواجه الشركات الغربية والمعتدون صعوبة في نهب النفط والغاز اليمني، ولن يقتصر الأمر على تصدير براميل النفط، بل سيتكبدون أيضًا تكاليف إضافية من خلال استهداف ناقلاتهم النفطية.
