الوقت - أكد مصدر فلسطيني كبير أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل طلبتا من السلطة الفلسطينية وقف الإجراءات في الأمم المتحدة التي ستؤدي إلى التوجه لمحكمة العدل الدولية لإبداء الرأي الاستشاري حول صفة سلطة الاحتلال وتفسير ذلك مع القانون الدولي والذي من المتوقع أن توصف بسلطة “استعمار” أو “أبرتهايد”.
وأكد نفس المصدر أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية قد وصلتهم هذه المطالبة، ولكن الرئيس والقيادة تمسكا بموقفهما حول أهمية وقف الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي تشمل (الاستيطان، وجرائم المستوطنين واقتحام الأقصى واجتياح المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، والقتل، والاعتقالات، وهدم المنازل وإرجاع الجثامين وإعادة الأموال المحتجزة) بما قد يؤسس لأُفق سياسي جديد ويؤدي إلى إنهاء الاحتلال، علماً أن بايدن أكد سابقاً على أهمية وضرورة وقف الإجراءات الأُحادية.
كما أشار المصدر إلى أن القيادة الفلسطينية تدرك أن الأمريكيين والإسرائيليين لا يريدون من الفلسطينيين عمل أي خطوات وفي نفس الوقت يرفضون الاستجابة للمطالب الفلسطينية.
حيث كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الثلاثاء، عن رسالة تحذير وجهتها "إسرائيل" إلى قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله حول التحرك في الأمم المتحدة.
وقالت القناة الـ"13" العبرية: "إنّ "إسرائيل" نقلت رسالة تحذير للسلطة الفلسطينية عشية تشكيل الحكومة الجديدة، تتعلق بالتحرك في الأمم المتحدة من قبل قيادة السلطة بشأن الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بصياغة رأي قانوني حول عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في ظل التوسع الاستيطاني".
وأضافت القناة العبرية: "إنّ المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية تحاولان عرقلة الاقتراح الفلسطيني الذي سيناقش في الأمم المتحدة نهاية هذا الأسبوع".
وأشارت إلى أنّ "إسرائيل" ترى في هذه الخطوة يمكن أن تعرضها وقواتها للخطر من الناحية القانونية، موضحةً أنّ الإدارة الأمريكية هي الأخرى تحاول نسف الاقتراح الفلسطيني.
وتابعت: "إنّ مسؤولين إسرائيليين كبار تحدثوا مع اثنين من كبار المسؤولين في محيط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهما حسين الشيخ وماجد فرج، ونقلت لهما رسالة تحذير واضحة مما قد يحدث في حال تم المضي بذلك قدمًا في ذلك عشية تشكيل حكومة يمينية تشارك بها عناصر متطرفة.
وأردفت القناة العبرية: "كما أن ذلك سيضر بتعزيز التحركات من أجل رفاهية وتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين لأن الحكومة التي ستشكل يمكنها كبح مثل هذه الخطوة".
وادعى المسؤولون الإسرائيليون أن "توقيت" الخطوة الفلسطينية المرتقبة "غير مناسب"، عشية تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، معتبرين أن ذلك قد "يضر بشكل كبير بالقدرة على تنفيذ إجراءات" من شأنها أن تعزز سيطرة السلطة الفلسطينية وتدعمها اقتصاديا، بدعوى أن الحكومة الإسرائيلية التي سيتم تشكيلها "لن تكون قادرة على التغاضي مع مثل هذه الخطوة".
وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا في المحادثات مع كبار المسؤولين في السلطة، "عن تخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد ميداني"، الأمر الذي طُرح بالفعل في المداولات الأمنية التي أجرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في الأيام الأخيرة.
ورد المقربون من الرئيس الفلسطيني أنّ هذه الخطوة تأتي من بين أمور أخرى بعد سقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين في الآونة الأخيرة بنيران جيش الاحتلال، فضلاً عن زيادة جرائم المستوطنين.
وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لا ينوون النزول عن الشجرة ولن ينجح إقناعهم بالانسحاب من الترويج لهذا التحرك الدولي.
وذكر مسؤول سياسي إسرائيلي، أنّ هذا سيجبر الحكومة الجديدة على تشديد مواقفها وستكون هناك عناصر فيها سيكونون سعداء بتصلب المواقف.
وبذات السياق أكد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، عزم السلطة الفلسطينية تقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة للتصويت عليه منتصف الشهر الحالي يتعلق بوصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قانونياً، في خطوة قوبلت بانزعاج إسرائيلي.
وأوضح منصور أن البعثة الفلسطينية بالتشاور مع الطواقم القانونية توصلت إلى صيغة سؤال مركب حول الآثار القانونية لاحتلال طال أمده والمترتبات القانونية على الدول والأمم المتحدة لسلطة احتلال تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير لفترة زمنية طويلة، وهو ما تسبب في قلق وانزعاج إسرائيلي كبير.
وأضاف إن السؤال سيقدم ضمن مشروع قرار للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة (إحدى اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا إنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة) ومن ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر المقبل.
وأفاد بأن اعتماد مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيعقبه الطلب من محكمة العدل الدولية علاج القضية، لكونها الجهة المختصة في الأمم المتحدة لمعالجة القضايا القانونية.
ويسعى الفلسطينيون إلى إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر يمثل عملية ضم للأراضي الفلسطينية لذلك فهو يشكل “انتهاكاً” للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن.
واعتبر منصور أن الحراك الفلسطيني في الأمم المتحدة “قانوني وسلمي وحضاري وخيار تفرضه الظروف والتوقيت في ظل زيادة عدوانية الاحتلال الإسرائيلي” في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وقال إن القيادة الفلسطينية تستعمل “الأدوات المتاحة لديها سلمياً وقانونياً ومنطقياً وعملياً ضد من يحاصر الشعب الفلسطيني ولا يلبي مطالبه بالتصرفات الأحادية من خلال الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي”.
وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدان خبراء في أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، احتلال إسرائيل للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها، قائلين إنه "مخالف للقانون الدولي" ويتأصل بشكل متزايد.
كما ناشد الخبراء الأعضاء في لجنة تحقيق أممية خاصة، محكمة العدل الدولية، إبداء الرأي في القضية. وجاء بيانهم في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلص التقرير إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظرا لاستمراره وسياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع".
ويركز التقرير المؤلف من 28 صفحة على تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون ويشيرون فيها إلى اعتزامهم استمرار السيطرة الدائمة على الأرض، بما ينتهك القانون الدولي.
واستنتجت لجنة التحقيق الدولية أنه "تقع على إسرائيل، إثر استمرارها باحتلال الأرض بمفعول القوة، مسؤوليات دولية ولا تزال مسؤولة عن انتهاك حقوق الفلسطينيين أفرادا وجماعات".
ودعت لجنة التحقيق الأممية الخاصة إلى إحالة طلب عاجل يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الرفض الإسرائيلي لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن احتلال أرض ما خلال الحرب هو وضع مؤقّت ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها".
