الوقت- ستكون وفاة "إليزابيث ألكسندرا ماري"، المعروفة باسم الملكة إليزابيث الثانية، بعد سبعين عامًا من حكم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأقاليم أخرى من دول الكومنولث، نقطة تحول مهمة في تاريخ هذا البلد. حيث إذا كانت الملكة إليزابيث الثانية بالنسبة للكثيرين، وخاصة في الغرب، نقطة استقرار في عالم مائع لعدة عقود، فالعرش الذي ورّثته يواجه مشاكل وتحديات واضحة وخفية.
في هذا الصدد، فإن التحدي الأهم هو مستقبل نظام الملكية الدستورية في بريطانيا. يقال إنه في وقت ما من التاريخ عندما اهتزت الأنظمة الملكية وانهار بعضها مثل مملكة بهلوي، كانت الملكة إليزابيث الثانية منقذة للنظام الملكي في بريطانيا والعالم المعاصر. فهل ستبقى الملكية البريطانية من بعدها؟ هل ستستمر العلاقة السياسية الحالية للملك البريطاني مع دول الكومنولث وتستقر؟ ماذا ستكون نتائج الفترة الجديدة للنظام الملكي في مجال السياسة الخارجية البريطانية؟ هذا ليس سوى عدد قليل من الأسئلة العديدة التي يتم طرحها حول بداية حقبة جديدة من الملكية في بريطانيا. يبدو أن "منظري مؤسسة الملكية" و "الاتجاهات الحالية لتقسيم المملكة" و "العلاقة بين المملكة المتحدة ودول الكومنولث" هي التحديات الرئيسية الثلاثة التي تواجه مؤسسة النظام الملكي في هذا البلد الذي سيتم فحصه وتحليله فيما يلي.
1. المؤسسة الملكية في بريطانيا
مملكة بريطانيا العظمى هي دولة مستقلة في أوروبا الغربية تم تشكيلها عام 1707 بناءً على معاهدة الاتحاد لعام 1706، والمعروفة باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية منذ عام 1801. تتكون بريطانيا العظمى من أربع دول: إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. بعد ثورة بريطانيا العظمى عام 1688 م، تم استبدال نظام الملكية المطلقة في هذا البلد بالنظام الملكي الدستوري. هذه الثورة، التي تأثرت في الغالب بآراء الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، تسببت في تقييد سلطة الملك إلى حد كبير وإدراج البرلمان في القرارات السياسية لهذا البلد. على الرغم من أن النظام الملكي الدستوري البريطاني قد أضعف مكانة الملك في هذا البلد إلى حد ما، إلا أن المؤسسة الملكية وشخص الملك لهما جانبان على الأقل من الأهمية والوظيفة؛ الأول هو وظيفة "صانع الهوية" للمؤسسة الملكية في النظام السياسي والاجتماعي البريطاني. إن مؤسسة النظام الملكي في بريطانيا العظمى هي اليوم رمز لسنوات طويلة من تفوق هذا البلد في القارة الأوروبية والاستعمار والحكم على معظم مناطق العالم أكثر من أي شيء آخر. على وجه الخصوص، المؤسسة الملكية هي نقطة الاتصال السياسية والتاريخية بين إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، والتي تشكل أراضي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى.
الوظيفة الثانية للمؤسسة الملكية هي الوظيفة السياسية، وعندما يكون هناك مأزق سياسي وإداري، يلعب الملك أو الملكة دورًا. على سبيل المثال، على الرغم من أن سلطة تشكيل الحكومة في إنجلترا تُمنح عادة إلى زعيم الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية لهذا البلد، ولكن إذا لم يحصل الحزب الفائز على غالبية المقاعد في البرلمان، يمكن للملك أن يعين زعيم حزب آخر لتشكيل الحكومة. بشكل عام، تعتبر المؤسسة الملكية في بريطانيا رمزا لتاريخ وثقافة وسياسة هذا البلد. تختلف النظرة المستقبلية لمؤسسة الملكية في عهد الملك الجديد عن الماضي في نواح كثيرة. لم تعد العائلة المالكة متماسكة كما كانت من قبل، والبعض يعتبر مشاكل هذه المؤسسة أكثر من فوائدها. إضافة إلى حقيقة أن بعض أفراد العائلة المالكة قد اتهموا بفضائح أخلاقية، لذلك فإن وجهة نظر الرأي العام تجاه أفراد العائلة المالكة متضاربة أيضًا. أظهر استطلاع للرأي نشرته شركة DeltaPoll العام الماضي أن 27٪ فقط من المستطلعين يؤيدون ملكية تشارلز الثالث بعد وفاة الملكة إليزابيث. على الرغم من أنه وفقًا لنتائج هذا الاستطلاع، اعتقد 18 ٪ من المشاركين أنه بعد الملكة إليزابيث، لم تعد بريطانيا بحاجة إلى ملك، ولكن يبقى أن نرى الاتجاه الذي سيتخذه الرأي العام خلال عهد الملك الجديد.
2. تفكك الإمبراطورية البريطانية
أحد التحديات التي تواجه بريطانيا والنظام السياسي والمؤسسة الملكية لهذا البلد هو الاتجاه المتزايد لتقسيم أراضي المملكة البريطانية. في جميع الأراضي البريطانية تقريبًا، بما في ذلك إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، توجد اتجاهات قومية ورغبة في الاستقلال. على الأرجح، مع وفاة الملكة إليزابيث والظروف الناتجة عن عدم استقرار منصب الملك الجديد، ستتاح لهذه الاتجاهات فرصة للظهور بل تقوى، وفي الوقت نفسه تتمتع اسكتلندا بظروف خاصة وفريدة من نوعها. طرح الاستفتاء الأسكتلندي لعام 2014 سؤالاً "هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟" وبنتيجة هشة بلغت 55 في المئة مقابل 45 في المئة لمصلحة، تمكن من الحفاظ على هذه المنطقة ضمن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى.
يحاول مؤيدو استقلال اسكتلندا التخطيط لاستفتاء جديد في المستقبل القريب، يمكن أن تؤدي نتائجه إلى إنهاء اتحاد البلاد مع المملكة المتحدة. هناك أيضًا اتجاهات جادة مؤيدة للاستقلال في أيرلندا. وخاصة أن هذه المنطقة سجلت كثيراً من حروب الاستقلال مع بريطانيا في أوائل القرن العشرين. حتى بعد أكثر من 100 عام، تقسيم أيرلندا إلى جزأين، أيرلندا الجنوبية وأيرلندا الشمالية، بموجب القانون الذي أقره البرلمان البريطاني، لم يتم إصلاح الفجوة الناجمة عن هذا الفصل. يبقى أن نرى ماذا سيكون مصير استقلال أراضي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى في العصر الجديد الذي بدأ بعد الملكة إليزابيث الثانية.
3. مملكة بريطانيا العظمى ودول الكومنولث
تتكون دول الكومنولث من أكثر من 50 دولة مستقلة كانت في السابق مستعمرات بريطانية وتضم دولًا مهمة مثل أستراليا وجنوب إفريقيا وكندا. تأسس هذا الاتحاد في عام 1971 وهدفه في المقام الأول هو الحفاظ على العلاقات السياسية لهذه الدول مع بريطانيا وثانيًا تشكيل التعاون التجاري والاقتصادي بين الأعضاء. في 15 دولة من أعضاء الكومنولث، بما في ذلك أستراليا وكندا، يحمل الملك البريطاني لقب رئيس الحكومة، ويتم تعيين "الحاكم العام" باقتراح من رئيس الوزراء وموافقة الملك. كما هو الحال في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، هناك اتجاه في دول الكومنولث إلى قطع العلاقة السياسية القائمة مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى. في أستراليا، التي تعد واحدة من المناطق المهمة في المملكة المتحدة في إطار دول الكومنولث، تم إجراء استفتاء لأول مرة في عام 1999 بشأن الاستقلال عن المملكة المتحدة، والذي نتج عنه، مثل الاستفتاء الأسكتلندي.. 55٪ مقابل 45٪ مؤيدين. مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أتيحت للميول الاستقلالية وتحول أستراليا إلى جمهورية الفرصة للظهور مرة أخرى. على سبيل المثال، دعا السياسي الجمهوري الأسترالي "آدم بونت" علنًا إلى "المضي قدمًا" واستقلال أستراليا عن بريطانيا.
الاتجاه نحو الاستقلال عن بريطانيا واضح أيضًا في أقاليم أخرى من دول الكومنولث. أظهر استطلاع نشره العام الماضي معهد أنجوس ريد أن 51 بالمئة من المشاركين يوافقون على إلغاء الملكية البريطانية في هذا البلد. على الرغم من أن رأي الرأي العام الكندي بشأن استمرار أو إلغاء النظام الملكي البريطاني ليس موحدًا، فمن المحتمل في الفترة الجديدة من عهد تشارلز الثالث، أن الاتجاهات المؤيدة للاستقلال في هذا البلد ستظهر وتتجلى بشكل أكبر. باختصار، يمكن القول إن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى في حقبة ما بعد الملكة إليزابيث الثانية تواجه ثلاثة تحديات رئيسية: "الحفاظ على المؤسسة الملكية"، و "الحفاظ على أراضي المملكة المتحدة" ، و "الحفاظ على رابطة دول الكومنولث". سيتحدد مصير الميول النامية والمكثفة ضد المؤسسة الملكية، وخاصة العائلة المالكة والاستقلال في المناطق البعيدة والقريبة من هذا البلد اعتمادًا على تماسك أو ضعف المؤسسة الملكية.
