الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن قبولها بيع صفقة جديدة من الأسلحة والقنابل الذكية الى السعودية، بالرغم من تقارير المنظمات الحقوقية عن الجرائم السعودية وانتهاكها لحقوق الانسان في اليمن.
وأضاف البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة لبيع قنابل ذكية للسعودية بقيمة 1.29 مليار دولار لمساعدتها في تعويض الإمدادات التي استخدمتها ضد المسلحين في اليمن والضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا .
وتشمل الصفقة 22 ألف قنبلة ذكية وعمومية الغرض بينها ألف قنبلة من نوع (جي.بي.يو-10) الموجهة بالليزر وأكثر من خمسة آلاف من علب الذخيرة الهجومية المباشرة المشتركة لتحويل قنابل قديمة إلى أسلحة دقيقة التوجيه باستخدام إشارات نظم تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس )
تقوم شركة بوينج وشركة رايثيون بتصنيع هذه الأسلحة لكن وكالة التعاون الأمني الدفاعي أبلغت المشرعين أن المتعاقدين الرئيسيين سيتم تحديدهم في مسابقة .
وتمت الموافقة للسعودية -وهي من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية- في سبتمبر أيلول على صفقة ثانية محتملة لبيع 600 صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت باك -3 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن تقدر قيمتها بنحو 5.4 مليار دولار .
وفي الشهر الماضي وافقت الحكومة الأمريكية أيضا على صفقة للسعودية لبيع ما يصل الى أربع سفن قتالية من طراز ليتورال التي تصنعها شركة لوكهيد مقابل 11.25 مليار دولار .
من الجدير ذكره أن منظمة العفو الدولية أكدت أكثر من مرة العديد من الضربات الجوية للعدوان السعودي على اليمن تصل إلى حد جرائم الحرب كالتي استهدفت اطفالاً كانوا يلعبون خارج منازلهم وأطفال نائمين في منازلهم ما يؤكد الحاجة الملحة لتحقيق مستقل وفعال للانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة، مشيرة في الوقت ذاته الى أن باحثيها وجدوا أدوات منزلية ولعب الأطفال فضلاً عن عدم وجود أي أدلة أخرى تشير إلى أن المنازل المستهدفة كانت هدفاً عسكرياً مشروعاً .
وطالبت منظمة العفو الدولية الى وقف عمليات نقل الاسلحة والذخائر التي استخدمت في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي لأعضاء التحالف الذي تقوده المملكة السعودية وعلى وجه الخصوص، القنابل من سلسلة MK (MARK) 80 وغيرها من القنابل المميتة والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية وأجزائها ومكوناتها المرتبطة بها، منوّهة الى أن السعودية تستخف بحياة المدنيين في اليمن بعدما اعلنت المملكة السعودية التي تقود التحالف عن مدن بأكملها بأنها أهداف عسكرية حيث يعيش عشرات الآلاف من المدنيين ، ما يعد انتهاك للقانون الدولي .
