الوقت-قالت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر، أمس الخميس، أن وضع خزّان صافر النفطي بات سيئاً على نحو أكبر مما كان عليه عند توقيع اتفاق الصيانة مع الأمم المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وبهذا، ترتفع احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.
وأضافت اللجنة اليمنية إنّ "المكتب الأممي لخدمات المشاريع تعهّد تقديمَ خطةٍ بديلة متوافقة مع اتفاقية صيانة خزان صافر العائم وتقييمه"، مضيفةً "فوجئنا بأن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سلّم خطةً جديدة تضمّنت الخطة السابقة نفسها، وغير المُطابقة للاتفاق، مع تغيير تاريخ المستنَد فقط، ونأسف لذلك".
وأشارت اللجنة الإشرافية إلى أن اللجنة الأممية تُصرّ على إضاعة الوقت وهدر الأموال المخصَّصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة.
ودعت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر، الأمم المتحدة إلى مراجعة نصّ الاتفاق والخطّة التي قدّمها مكتبها لخدمات المشاريع كي تُدرك أنها غير مطابقة من أجل التصويب، مضيفةً أنه إذا لم تُراجع الأمم المتحدة خطّة مكتبها لخدمات المشاريع فإنها تتحمّل المسؤولية كاملةً عن حدوث كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر.
وأكدت اللجنة أن وضع خزّان صافر يستدعي التحرّك العاجل والجدية لتجنّب الكارثة المُحتملة، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف.
وفي وقتٍ سابق من حزيران/يونيو الماضي، حمّل عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، "الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤوليةَ أيّ تسرُّب في خزان صافر النفطي"، محذّراً من تبعاته.
يُشار إلى أن خزان صافر النفطي يقع في ميناء رأس عيسى، شمالي ميناء الحديدة، حيث يُقلّ نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وأدّى عدم صيانتها منذ أواخر عام 2014 إلى تسرّب المياه إلى هيكله، الأمر الذي دعا حكومة صنعاء إلى طلب مساعدة أممية للتوسّط في صيانتها.
