الوقت-دعا أعضاء في مجلس الأمن الدولي، في بيان لهم اليوم الجمعة، حكومة صنعاء بالسماح لمفتّشين دوليين بأن يتفقّدوا "الناقلة النفطية صافر" التي تهدّد بحدوث كارثة تسرّب نفطي قبالة السواحل اليمنية.
وبحسب البيان، طالب مجلس الأمن إن "على الحوثيين تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم شامل ونزيه ومهمة إصلاح أولية، دون مزيد من التأخير، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة".
ولفت الأعضاء إلى "المناقشات الجارية"، مشددين على "الحاجة إلى إيجاد حل عاجل للقضايا العالقة".
وكانت حكومة صنعاء حمّلت الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية أيّ تسرُّب في خزان صافر النفطي، وقالت إنّ إجراءات تنفيذ اتفاقية الصيانة "وصلت إلى طريقٍ مسدود".
وأعلنت حكومة صنعاء، في بيان، أنها تفاجأت بأن "الجانب الأممي انقلب على معظم بنود اتفاقية الإسراع في تنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر النفطي"، بحسب الخطة التي قدّمها. وقالت إنّ إجراءات تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة للخزان "وصلت إلى طريقٍ مسدود".
وكانت حكومة صنعاء أعربت عن تفاؤلها، قبل نحو شهرين، باقتراب الوصول إلى تنفيذ اتفاق الصيانة والتقييم في حزان صافر، وتفادي الكارثة المحتملة، والتي يمكن أن تلحق ببيئة البحر الأحمر.
وفي السياق، قال رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق صيانة السفينة صافر في حكومة صنعاء إبراهيم السراجي ، "إن تعليق الأمم المتحدة على بيان اللجنة بشأن اتفاق صيانة السفينة يأتي في إطار سلسلة التضليل الأممي".
وأكّد السراجي أن "حكومة صنعاء لم تطلب صيانة شاملة لخزّان صافر، واصفاً ادعاءات الأمم المتحدة بغير الصحيحة".
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر" منذ نحو 5 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرّب المياه الى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو الماضي.
وفي 25 تموز/ يوليو عام 2019، اتهمت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، جماعة "أنصار الله" بـ"منع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار".
ووجهّت شركة النفط بصنعاء، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، اتهاماً للتحالف السعودي، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة "صافر" التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.