الوقت-أطلقت تلميذة في الصف السادس ابتدائي النار من مسدس كان بحوزتها في مدرستها بولاية آيداهو غربي الولايات المتحدة صباح أمس الخميس، ما أدّى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة، قبل أن تتمكن معلمة من تجريدها من السلاح.
وقال قائد شرطة مقاطعة جيفرسون ستيف أندرسون في مؤتمر صحافي: "استلت تلميذة في الصف السادس ابتدائي مسدساً من حقيبة ظهرها، وأطلقت رصاصات عدة داخل المدرسة وأصابت ثلاثة أشخاص بجروح، إثنان منهم تلميذان والثالث موظف في المدرسة"، مضيفاً أن "الجرحى الثلاثة نقلوا إلى المستشفى وجروحهم طفيفة".
وأوضح أنه "أثناء إطلاق النار، عملت معلمة التلميذة على تجريدها من السلاح واحتجزتها إلى أن ألقت الشرطة القبض عليها".
وفيما لم يوضح قائد الشرطة دوافع الطفلة في الحال، واكتفى بالقول إن "الفتاة بدأت بإطلاق النار في بهو مدخل المدرسة ثم واصلته في الخارج".
كما لم تكشف الشرطة عن اسم الطفلة ولا عن عمرها، لكن تلامذة الصف ذكروا أن أعمارهم تتراوح في الغالب بين 11 و12 عاماً.
وتعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة آفة مزمنة، حيث تتكرر هذه المشاهد في البلاد وتجدد النقاش حول تفشي ظاهرة الأسلحة النارية، لكن من دون ايجاد حلول لهذه الظاهرة على هذا الصعيد.
وفي 13 نيسان/أبريل الماضي، قتل شخص على الأقل وأصيب شرطي بجروح إثر إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة نوكسفيل في ولاية تينيسي الأميركية.
كذلك قتل 17 شخصاً على الأقل في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا الأميركية.
حوادث إطلاق النار لم تقتصر على المدارس فقط، فقد قتل 10 أشخاص، بينهم شرطي، في 23 آذار/مارس الماضي جراء حادثة إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية كولورادو الأميركية، وفق الشرطة الأميركية.
وجاء حادث إطلاق النار هذا بعد أيام على وقوع حادثة مشابهة في أتلانتنا، حيث قُتل 8 أشخاص، من بينهم 6 نساء، وتمّ توجيه الاتهام فيها لشاب يبلغ من العمر 21 عاماً.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن في شهر شباط/فبراير الماضي عن تسجيل ارتفاع لمبيعات الأسلحة الفردية خلال شهر واحد بمعدل 24%، مؤكداً أن طلبات التحقق من خلفية الفرد لاقتناء السلاح بلغت 21 مليوناً للعام 2020.
ويذكر أنه خلال العام 2020 قتل في الولايات المتحدة أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق ما ذكر موقع "غان فايلنس أركايف".
هذا ورغم تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بإعادة الدّعوة إلى "تعزيز سلطة الولايات بتنظيم إصدار تراخيص لعمليات شراء أسلحة نارية وحيازتها قانونياً"، بالإضافة إلى تنظيم حيازة الأسلحة النارية واستخدامها، مثل طلب إجراء "تدقيق بيانات المشترين، وسدّ الثغرات المتعلقة بالتدقيق في البيانات الشخصية وشراء الناس للأسلحة".
