الوقت-أعلنت لجنة حماية الصحافيين، في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء، إن عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم ارتفع إلى رقم قياسي خلال عام 2020 مع سعي حكومات إلى التضييق على التغطية الإعلامية لجائحة فيروس كورونا والاضطرابات الأهلية.
وذكر تقرير اللجنة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن هناك ما لا يقل عن 274 صحفياً وراء القضبان وذلك حتى بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهذا هو أكبر رقم تسجله اللجنة منذ بدأت جمع البيانات في أوائل التسعينيات.
وبلغ عدد الصحفيين المسجونين في العالم العام الماضي 250 صحفياً على الأقل.
وجاء في التقرير أنّ الاحتجاجات والتوترات السياسية كانت السبب في الكثير من اعتقالات الصحفيين التي سُجل معظمها في الصين وتركيا ومصر والسعودية، بحسب اللجنة.
ولفت التقرير إلى أنه مع تفشي فيروس كورونا "حاول الزعماء المستبدون السيطرة على التغطية الإعلامية لها من خلال القبض على الصحفيين". وأشار إلى وفاة صحفيّين إثنين على الأقل بعد إصابتهما بالمرض أثناء الاحتجاز.
من جهته، قال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين في بيان إنه: "من الصادم والمروع أن نرى عدداً قياسياً من الصحافيين السجناء في وسط جائحة عالمية".
وألقى التقرير باللائمة على عدم وجود قيادة عالمية فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية وعلى وجه الخصوص الهجمات التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل الإعلام، والتي قال التقرير إنها وفرت "غطاءً للحكام المستبدين في العالم لممارسة القمع ضد الصحفيين في بلدانهم".
وأوضح التقرير أن 34 صحفياً في العالم دخلوا السجن في 2020 بتهمة نشر "أخبار كاذبة" مقارنة مع 31 صحفياً العام الماضي. كما ذكر أنه "يعتبر الرقم القياسي للصحفيين السجناء في العالم تركة لرئاسة الرئيس ترامب في مجال حرية الصحافة".
في هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه على الرغم من عدم وجود أي صحافي في السجن بالولايات المتحدة حتى أول كانون الأول/ ديسمبر فإن 110 صحفيين اعتُقلوا أو واجهوا اتهامات في البلاد خلال عام 2020 وبينهم كثيرون تعرضوا لذلك أثناء تغطيتهم للاحتجاجات على عنف الشرطة.
ومن بين الدول التي ارتفع فيها كثيراً عدد الصحفيين السجناء، روسيا البيضاء (بيلاروسيا) حيث خرجت احتجاجات حاشدة بعد انتخاب الرئيس الذي يتولى السلطة منذ زمن لفترة جديدة، وكذلك إثيوبيا التي أدى الاضطراب السياسي فيها إلى نزاع مسلح، وفقاً للتقرير.
وكشف التقرير أن ثلثي الصحافيين السجناء وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم مناهضة للدولة مثل الإرهاب أو الانتماء لجماعات محظورة بينما لم يُكشف عن أي اتهامات في نحو 20 في المئة من الحالات.
