الوقت-عارضت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بتمديد حظر التسليح على إيران وشراء الأسلحة منها، جملة وتفصيلاً.
وفي التفاصيل أن هذا المشروع يبطل مفاعيل قرار مجلس الأمن 2231 القاضي برفع العقوبات عن إيران عام 2015.
كما طلب مشروع القرار الأميركي تفتيش السفن واحتجاز حمولتها بعد أخذ الإذن من الدولة التي يرتفع علمها على السفن، لافتاً إلى ضرورة تجميد الأرصدة الإيرانية وتحديد قائمة بشركات ومسؤولين إيرانيين يتهمها بـ"انتهاك" القرارات الأممية.
ويزعم مشروع القرار الأميركي أن إيران هاجمت منشآت النفط السعودية "أرامكو"، وزودت اليمن بالسلاح وانتهكت قرارات مجلس الأمن.
وكانت الولايات المتحدة قدمت في وقت سابق، مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يطلب تمديد حظر تزويد إيران بالسلاح، وهذا الحظر يفترض أن ينتهي في تشرين الأول /أكتوبر المقبل.
واستناداً إلى التصريحات الأميركية، ولا سيما تصريح وزير الخارجية مايك بومبيو، فإن الخطوة التالية بعد سقوط المشروع في المجلس هي الانتقال الى مرحلة "تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران"، بسبب خرقها اتفاق فيينا.
وكانت واشنطن في وقت سابق حذّرت على لسان المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك بأن رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سيؤدي إلى تصعيد العنف في الشرق الأوسط.
وأضاف "تحدّثت مع مسؤولين في الخليج وفي العالم أجمع، ولا أحد يعتقد أنه يجب إعطاء إيران حرية شراء وبيع الأسلحة التقليدية على غرار الطائرات المقاتلة، وأنواع مختلفة من الصواريخ".
