الوقت- اعترفت هيئة الإحصاء السعودية بان اكثر من مليون عامل غادر البلاد نتيجة الاوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها البلاد بعد تطبيق السياسات الاقتصادية الفاشلة لولي العهد السعودي.
وبحسب الهئية الرسمية السعودية فإن المملكة تعمل على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الأجانب، الذين يشكلون ثلث عدد سكان المملكة، من أجل إيجاد فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين المواطنين، حسب ادعائها.
ويطارد شبح البطالة جيل الشباب السعودي الصاعد، وتشير إحصائيات منظمة العمل الدولية إلى تفشّي البطالة وسط الشباب السعودي لا سيَّما الإناث منهم، فقد بلغ معدل البطالة للفئة العمرية (15-24 سنة) بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية 25% في العام 2017.
يذكر أن التعداد الكلي للوافدين بالسعودية بلغ 9 ملايين و430 ألف عامل أجنبى بنهاية عام 2018 مقابل بـ10 ملايين و420 ألف خلال عام 2017.
وأعلنت وزارة المالية السعودية عن التقديرات المالية والاقتصادية على المدى المتوسط في السنوات الخمس القادمة، وبلغ عجز الموازنة في 2019، نحو 131 مليار ريال.
وفرضت السعودية رسوماً على الوافدين الأجانب والمرافقين لهم، وتضاعفت تلك الرسوم من 100 ريال إلى 200 ريال للمرافق الواحد في الشهر، ما زاد من التكلفة التي يتحملها الاجانب في سوق العمل المحلي.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع جنوني لديون المملكة، حيث ارتفع إجمالي الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.97% في العام 2018، ومن المتوقّع أن تبلغ 29.39 % في العام 2023.
وتدل الارقام السابقة الى مدى الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي تسبب به ابن سلمان في مملكة النفط الثرية وارتباك أوضاع الشركات والمستثمرين.
