الوقت-بعد خمسة أعوام على المجزرة الاسرائيلة بحق اسطول الحرية وسفن المساعدات المتوجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة، طالبت المحكمة الجنائية الدولية مدعيتها العامة بمراجعة جديدة لقرار ايقاف التحقيق في الحادثة بحجة انها "ارتكبت اخطاء."
وفي تاريخ القضيةهاجم الكيان الاسرائيلي في
31 ايار/مايو 2010 اسطول نظمته جمعية تركية نقلت 70 راكبا من حوالى 40
بلدا حين كان في المياه الاقليمية من فرقة كوماندوس صهيونية في طريقها الى
قطاع غزة الخاضعة لحصار اسرائيلي، مما أدى لمقتل تسعة اتراك كانوا على متن
سفينة مرمرة.
وقامت حكومة جزر القمر على أثر ذلك برفع القضية امام المدعية العامة فاتو بنسودا، علما انها دولة موقعة على ميثاق روما الذي اسس المحكمة الجنائية الدولية، وان سفينة مافي مرمرة التي شاركت في اسطول المساعدات مسجلة لديها.
ولكن المدعية العامة قررت العام الماضي وقف التحقيق الذي كان يمكن ان يؤدي الى ملاحقة الكيان الاسرائيلي في الإعتداء الذي اودى بحياة 10 نشطاء اتراك على يد كوماندوس اسرائيليين
وفي معرض تبريرها لوقف التحقيق قالت بنسودا في تشرين الثاني/نوفمبر ان "المعلومات المتوفرة توفر اساسا منطقيا للاعتقاد ان جرائم حرب ارتكبت على متن السفينة مافي مرمرة المسجلة في جزر القمر خلال اعتراض الاسطول " ، مضيفة الا انه وبعد التقييم الدقيق لجميع الاعتبارات ذات العلاقة، فقد توصلت الى استنتاج بان القضايا المحتملة التي من المرجح ان تنجم عن التحقيق في هذا الحادث لن تكون قوية بالشكل الكافي لتبرير قيام المحكمة الجنائية الدولية بمزيد من الخطوات."
الى ذلك اعتبر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن قرار المدعية العامة خاطئ، وقال القضاة ان "المدعية العامة ارتكبت اخطاء مادية في تحديدها لخطورة القضايا المحتملة " ، واكد القضاة ان على بنسودا الان اعادة دراسة قرارها "بالسرعة الممكنة وستبلغ الغرفة وجزر القمر والضحايا بالاستنتاجات والاسباب ".
