الوقت- حكمت المحكمة العليا في الإتحاد الأوروبي لصالح دول الإتحاد فيما يخص قراراتهم بحظر خدمة شركة أوبر دون الرجوع إلى بروكسل.
وجنح الإتحاد الاوروبي لمثل هذا القرار بعد إعلان فرنسا إيقافها خدمة أوبر بوب بسبب إتاحتها المجال أمام أي كان العمل كسيارة أجرة دون أخذ رخصة رسمية بهذه المسألة.
وحكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح الإتحاد مع مراعاة مسألة عدم ضرورة إخطار المفوضية الأوروبية قبل إقرار القانون.
وأوضحت المحكمة في بيانها: "الدول الأعضاء قد تحظر وتعاقب على أي ممارسة غير قانونية لأنشطة النقل في سياق خدمة "أوبر بوب" دون إخطار المفوضية."
