الوقت- حذرت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، تركيا من المساس بسيادة الدولة المصرية على منطقتها الاقتصادية في شرق البحر المتوسط.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وفي معرض رده على تصريحات تركيا بخصوص المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر في البحر المتوسط، أكد أبو زيد أن بلاده سترد على أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية شرق المتوسط، مؤكدًا الحديث التركي الأخير مرفوض وسيتم التصدي له.
وجاءت تصريحات المسؤول المصري، تعقيبا على الكلمات، التي أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأضاف الوزير التركي أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، معتبراً أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، واصفاً الاتفاقية المبرمة بين مصر بأنها لا تحمل أي صفة قانونية.
وكانت القاهرة ونيقوسيا، وقعت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين والاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.
