وقالت انصاف حيدر التي تعيش في كندا "لقد اكدت المحكمة العليا الحكم بالسجن عشر سنوات اضافة الى عشر سنوات اضافية من منع السفر والجلد الف جلدة بحق رائف"، وأشارت الى أنه بعد القرار أصبح الحكم نهائياً لا يجوز الطعن فيه، أو الاعتراض عليه من أي جهة كانت، مؤكدة انها "مصدومة".
وكانت المحكمة الجزائية في جدة، أصدرت قبل أكثر من عام، حكماً تعزيرياً بسجن المدعى عليه لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ريال، وإغلاق الشبكة نهائياً واتلاف جهاز الحاسب الآلي، كما تضمن الحكم سجنه لخمس سنوات أخرى وجلده ألف جلدة مفرقة على عشرين دفعة، ومنعه من السفر لمدة 10 أعوام. وذلك بعد أن أدانته بانشاء وإدارة موقع إلكتروني باسم الشبكة الليبرالية يستهزئ بـ"القيم الدينية والعلماء"، وتهجمه على عدد من الجهات الرسمية في مقدمتها هيئة الأمر بالمعروف، وقدم المدعي العام 25 عبارة من العبارات التكفيرية والمسيئة التي تضمنها الموقع.
يذكر أن عدة منظمات حقوقية أدانت في وقت سابق الأحكام الأولية الصادرة بحق البدوي ومنها منظمة هيومن رايتس وتش التي طالبت السلطات السعودية بإلغاء الحكم الصادر بحق بدوي والإفراج عنه فورا دون شرط أو قيد واعتبرته المنظمة "سجين رأي". كما نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بما اعتبرته "عقوبة غير إنسانية ومخالفة للقانون الدولي" وأطلقت عريضة تدعو العاهل السعودي إلى العفو عن رائف بدوي.
