الوقت- تعرض البنك الأهلي التجاري السعودي لغرامة مالية كبيرة جرّاء مخالفته النظم والتعليمات الجديدة التي وضعتها مؤسسة النقد العربي فيما يخص نسب الحسم التي تحدد نظام الرواتب للعملاء.
وتأتي هذه الغرامة في إطار قيام المؤسسة بدورها الإشرافي على البنوك والمؤسسات المالية عامة والتي تخضع لإشرافها.
وفي بيان رسمي صدر عن المؤسسة جاء التالي: "ثبت قيام "البنك الأهلي التجاري" بحسم ما يزيد على النسب المحددة نظاماً من الرواتب والمعاشات التقاعدية الشهرية لبعض عملائه، وقد أوقعت المؤسسة غرامة مالية على البنك الأهلي التجاري (لم تعلن عن قيمتها) بعد أن تمت إعادة ما تم حسمه، كما لفتت نظر البنك إلى المخالفة الواقعة في أعماله، والتحقق من الإجراءات التصحيحية للمخالفة المرتكبة."
وتأتي هذه العقوبة في إطار نظام إصلاحات واسع تشهده السعودية في مؤسساتها المالية بسبب حالة التقشف وتنظيم الإستهلاك التي فرضتها السلطات بعد العجز الإقتصادي الكبير الذي بات يلوح في الأفق.
