الوقت - نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية وواشنطن بوست الامريكية تقريرا يفضح عمليات الابادة بحق مسلمي الروهينغا في ميانمار حيث فضح التقريران التقصير الغربي عما يتعرض له مسلمو الروهينغا وفيما يلي ابرز ما جاء في هذين التقريرين:
الاندبندنت: كيف وضع الاستعمار الغربي مخطط لإبادة الروهينغيا في ميانمار؟
قالت هذه الصحيفة البريطانية اليوم الخميس في مقال للكاتبة "تاسنيما أودين" إن النساء والأطفال الروهينجا يهربون من الرعب في قراهم المحترقة حيث يكثف جيش ميانمار حملة اضطهاد ضد الأقلية.
وتظهر صور الأقمار الصناعية القرى التي أحرقت على الأرض ما يشير إلى أن الضرر وحجم انتهاكات حقوق الإنسان هو أشد بكثير مما يتم تداوله في وسائل الإعلام. ولكن بينما تتزايد الضغوط الدولية على الفائز بجائزة نوبل للسلام "أونغ صن سو كي" لوقف جرائم الحرب، دافع رئيس جيش ميانمار باستمرار عن أعمال قواته ضد شعب الروهينجا.
دون إغفال حكومة ميانمار الحالية عن مسؤولية ما يجري في البلاد، وبالنظر إلى تاريخ الأمة، من المهم أن نرى كيف أن الاستعمار أرسى الأساس لما يبدو أنه مذابح مستمرة.
ففي عام 1948 انتهت القاعدة البريطانية في بورما؛ وهكذا بدأ النظام العسكري بخلق شعور جديد من الأمة، والتي بدأت ككبش فداء "الروهينجا" وهي الفئة التي تختلف بشكل واضح عن البورمية بسبب لون البشرة الداكن والدين، والأسطورة الشعبية لأن مجتمعات الروهينجا جاءت من بنغلاديش، في الواقع، ولديهم جذور تاريخية وجذور عميقة تنتمي إلى حدود ما بعد الاستعمار في ميانمار.
التشابه مع المجتمعات البنغلاديشية أمر طبيعي بسبب أراكان المجاورة لمقاطعة تشيتاغونغ البنغلاديشية: في الواقع، كان فصل هذه المقاطعات وتنفيذ الحدود نتاجا للحكم الاستعماري. وكان البريطانيون قد وعدوا بالفعل باستقلال الروهينغا خلال الحرب مع اليابان، على الرغم من إلغاء الوعد فيما بعد. وقد تم توقع بعض التوترات المتصاعدة بين الروهينغا والمجتمعات الإثنية البورمية الأخرى، حتى أن بعض الروهينغا قد التمست أن يدرجوا ضمن باكستان الشرقية (المعروفة الآن باسم بنغلاديش) خلال تقسيم عام 1947.
ولكن هذه المقالة ليست بصدد الدخول في تفاصيل الهويات ما بعد الاستعمار - لا ينبغي لأي عوامل أن تقوم على أي أساس بإلغاء شرعية حق الروهينغا في المواطنة اليوم أو حقها في حقوق الإنسان الأساسية داخل ميانمار.
ويمكن أن يعزى التقدم التاريخي للاضطهاد الحالي إلى عام 1962 عندما اجتاح انقلاب عسكري إلى السلطة. وبغية تحديد تفويض لهم، بدؤوا يستخدمون الدين كدليل على ما إذا كان الشخص مواطنا سليما للدولة، مستغلين البوذية لتبرير قوميتهم. وفي عام 1974، كانت هوية الروهينغا قد جردت هويتهم وتم تصنيفهم على أنهم "أجانب" من قبل الدولة. وأدى ذلك إلى فرار أعداد كبيرة من الروهينغا إلى البلدان المجاورة، هربا من العنف الذي يبدو أن هذا التشريع يبرره.
وفي عام 1982، سن قانون المواطنة، ليس فقط استبعاد الروهينجا من الحصول على الجنسية ولكن أيضا لحرمانهم من الحق في العيش في ميانمار ما لم يكن لديهم أدلة قوية لإظهار أجدادهم الذين يعيشون هناك قبل الاستقلال - على الرغم من أن وثائق الجنسية هذه لمعظم المجتمعات هي من المستحيل الحصول عليها.
في عام 2013، قال وين ميينغ، المتحدث الرسمي باسم حكومة ولاية راخين "كيف يمكن أن يكون التطهير العرقي؟ إنهم ليسوا مجموعة عرقية". من خلال الإشارة إليهم كمسلمي بنغلاديش، فإن الدولة لا تعتبرهم كرمز للغزو الإسلامي فحسب، بل تعتبرهم أيضا "المسلمين البنغاليين"، الذين تم بناؤهم على أنهم هوية أدنى عرقيا وتستخدم في جميع أنحاء شبه القارة الهندية لتبرير وإضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية، سواء في حرب التحرير البنغلاديشية أم مذبحة نيلي في أسام، الهند.
وقد تصاعد العنف بشكل خطير بعد أحداث شغب ولاية راخين عام 2012، حيث قتل الآلاف وأصيب أكثر من 125،000 مسلم من الروهينغا، ومنذ ذلك الحين اضطر أكثر من 140،000 من الروهينغا إلى الفرار من ميانمار تماما، وأصبحوا لاجئين في البلدان المجاورة، ويواجهون مستويات مختلفة من التحيزات.
واشنطن بوست: تصاعد العنف ضد المسلمين
أما هذه الصحيفة الأمريكية فقد قالت: يشير تقريران جديدان إلى أن أعمال العنف في غرب ميانمار التي تغذيها التوترات بين جماعة راخين العرقية البوذية ومسلمي الروهينغا تعكس وتعزز المشاعر المعادية للمسلمين الأوسع والتي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من العنف في البلاد.
وقالت مجموعة الأزمة الدولية، وهي مركز بحثي مقره بروكسل، في تقرير حول "البوذية والسياسة في ميانمار" إن الأزمة الناجمة عن هجمات الروهينجا على مواقع الشرطة والانتقام الضخم من جانب الجيش عزز المشاعر المعادية للمسلمين في جميع أنحاء البلاد، وهذا يعني إمكانية المزيد من العنف الديني. وقال إن القوميين البوذيين الذين يكرهون المسلمين يحظون بدعم شعبي كبير في الدولة البوذية الساحقة.
ويفيد تقرير منفصل صادر عن شبكة بورما لحقوق الإنسان بأن المسلمين في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط الروهينغا في ولاية راخين، يواجهون مضايقات متزايدة. حيث قتل المئات وشرد أكثر من 150،000 شخص من ديارهم في عام 2012 عندما اندلع عنف بين جماعتي راخين وروهينغيا، مدفوعا بتحيز طويل الأمد ضد الروهينغا، الذين يعتبرهم الكثيرون أنهم دخلوا ميانمار بصورة غير قانونية من بنغلاديش المجاورة، على الرغم من أن العديد من الأسر تعيش في ميانمار لأجيال.
وفي أعقاب ذلك العنف، وقعت هجمات متفرقة ضد المسلمين في أجزاء أخرى من ميانمار، تعرف أيضا باسم بورما. وفي تشرين الأول / أكتوبر الماضي، حيث هاجم متمردون من قبيلة الروهينغا الشرطة، وأطلق الجيش عملية استهدفت القرويين الروهينغا، كما أن الهجوم الذي شنه المتمردون الشهر الماضي قد أدى إلى تدمير أكبر من قبل الجيش ما دفع أكثر من 100 ألف من الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلاديش.
وأدت الأزمة الحالية إلى زيادة أوسع في المشاعر المعادية للمسلمين، ما أثار من جديد شبح العنف الطائفي في جميع أنحاء البلاد "بحسب التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية."
وأضاف التقرير: ومنذ تولي الحكومة المدعومة من الجيش في عام 2012 بعد عقود من الحكم العسكري حدثت زيادة مفاجئة في "القومية البوذية المتطرفة وخطاب الكراهية ضد المسلمين والعنف الطائفي القاتل".
وقال التقرير إن فشل الحكومة المدنية في اونج سان سو كيى في التغلب على عدم المساواة الاقتصادية وتوفير خدمات عامة كافية مثل التعليم والوصول إلى العدالة والإغاثة من الكوارث هو سبب انتشار العنف.
كما وجد تقرير شبكة حقوق الإنسان في بورما أن "اضطهاد المسلمين قد ازداد سوءا بدلا من تحسينه" منذ وصول حكومة سوكي إلى السلطة في مارس / آذار 2016.
