الوقت- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد جولة انتخابات اعتبرتها غير شرعية وفرضت عقوبات على أي ممتلكات قد تكون لديه على أراضيها، ملوحة بالمزيد من العقوبات إلا أنها عاجزة عن ذلك في بعض المجالات بالنظر الى الارتباط بين البلدين.
ويمنع الارتباط الاقتصادي بين الولايات المتحدة وفنزويلا الاولى من تنفيذ العقوبات التي ترغب بها، رغم أنها لم تأل جهدا في توجيه الضربات لحكومة كاراكاس الثورية، فقد سعت واشنطن تصعید الاوضاع في فنزويلا عند حصول الانقلاب العسكري والأعمال التخريبية ضد أنابيب النفط، كما تحاول حاليا تأجيج الصراع الداخلي في البلاد.
وتتبع واشنطن معاييرا مزدوجة تجاه كاراكاس، فمن جهة تعلن أن حكومة فنزويلا غير ديمقراطية ولا تلتزم بالمبادئ الديمقراطية؛ ومن جهة أخرى تتحالف مع أعنف البلدان والأنظمة القاتلة للأطفال، وتوقع معها عقود تسليح بمليارات الدولارات.
وعلى الرغم من فرض واشنطن حزمة من العقوبات ضد كاراكاس وتضييقها على انتقال أموال الحكومة الفنزويلية، وتسببها بمشاكل للأخيرة إلا أن هذه العقوبات تدخل ضمن اطار الحرب النفسية أكثر من كونها عقوبات عملية، حيث أن الارتباط الاقتصادي بين الدولتين يمنع واشنطن من استهداف بعض اجزاء الاقتصاد الفنزويلي؛ على سبيل المثال يعمل عدد من مصافي النفط الامريكية باستخدام النفط الفنزويلي الثقيل، كما أن ملكية آلاف محطات البنزين في أمريكا تعود الى شركة سيتكو الفنزويلية.
كما أن تلويح ترامب بالخيار العسكري ضد فنزويلا لم يحظَ بدعم حتى من حلفاء أمريكا في المنطقة، حيث أن مادورو تولى رئاسة الجمهورية في فنزويلا وفقا للمبادئ الديمقراطية بالنظر الى دقة النظام الانتخابي الفنزويلي وضعف احتمالات حصول غش في العملية الانتخابية، وهذا أمر أقرت به المعارضة أيضا.
وتحاول أمريكا اسقاط حكومة مادورو وتشويه صورته قبل انتهاء ولايته القانونية، إلا أن فرض العقوبات ضد البلاد يزيد من تآزر أبنائها، في ظل المشاكل الاقتصادية والسياسية الجمة التي تواجهها كاراكاس بسبب اعتماد اقتصادها على النفط.
وبالنظر الى الأراضي الفنزويلية الخصبة وقدرة البلاد على انتاج أضعاف ما تنتجه حاليا، والتحول من بلد مستهلك للمواد الغذائية الى بلد منتج لها، تعتبر العقوبات الاقتصادية فرصة جيدة لتثق فنزويلا بنفسها وتكتفي ذاتيا، وإذا أحسنت كاراكاس التصرف ازاء الازمة، فإن عقوبات ترامب ضدها لن تؤدي الى أي نتيجة تذكر.
