الوقت - أحالت القوات الخاصة البريطانية هذه المعلومات، في وقت سابق من العام الجاري، إلى قيادة مكافحة الجرائم الخطيرة التابعة لوزارة الدفاع.
وبحسب صحيفة «إندبندنت»، أُبلغت المحكمة العليا في لندن بأن أي تحقيقات جنائية في هذه الاتهامات قد عُلّقت إلى حين اتضاح نتائج التحقيق المتعلق بأفغانستان.
ويبحث هذا التحقيق، الذي يرأسه القاضي هادون-كيف، في ادعاءات بشأن عمليات قتل غير قانونية نفّذتها القوات الخاصة البريطانية خلال عملياتها في أفغانستان بين عامَي 2010 و2013، وكذلك في ادعاءات بشأن التستّر عليها لاحقاً.
كما تنظر المحكمة في ادعاءات تتعلق بقصور التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية الملكية.
وتتعلق أحدث مراحل التقاضي بعسكري بريطاني رفيع الرتبة، لم يُكشف عن هويته ويُشار إليه حصراً بالرمز «الشاهد IIA126»، يطعن في قرار لجنة التحقيق تقييد اطّلاعه واطّلاع محاميه على بعض الأدلة.
وقال محامي العسكري، كيث غرينج، الحاصل على لقب «مستشار الملك»، إن هذه القيود حالت دون تمكّن موكّله من فحص أدلة تتصل بادعاء مفاده أن شخصاً أُطلق الرصاص على رأسه أثناء نومه، خلال «عملية اعتقال مخطّط لها».
وتعارض لجنة التحقيق هذا الطعن القانوني، مؤكدةً أن تلك القيود كانت ضروريةً لحماية هويات الشهود الذين تُعدّ إفاداتهم بالغة الحساسية.
