موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت – في ذروة التصعيد الوحشي للاحتلال الصهيوني على غزة، ومع تزايد انتهاكات وقف النار التي لم تخلُ من نذر الخيانة والغدر، قررت الأطراف الضامنة لهذا الاتفاق أن تلتئم في اجتماع يبتُّ في مصير غزة، ويبحث في سبل تثبيت الاتفاق ومواصلة العمل به، وهكذا كانت قمة الدوحة التي التأمت في السادس عشر من ديسمبر 2025، بضيافة من قطر، وقد تصدّر جدول أعمالها وضع خطة عملية لتفعيل قوات أُطلق عليها اسم “قوات الاستقرار الدولية”، وهي إحدى ركائز اتفاقية شرم الشيخ التي أُبرمت في سياق هذا النزاع المستعر.

وحسب التقارير الواردة، فإن هذا الاجتماع أتى بناءً على طلب ملحّ وإشراف مباشر من القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إذ بدا واضحاً أن الهدف منه ليس سوى الانتقال من ضبابية القرارات السياسية ومجرد المخططات النظرية إلى صياغة خطة تنفيذية محكمة تُترجم على أرض الواقع، وتجعل المرحلة الثانية من وقف النار أمراً ممكناً، لا حبراً على ورق.

لقد أظهرت الولايات المتحدة عزمها على أن تطوي صفحة النزاع بين غزة والكيان الصهيوني بأي ثمن كان، مستندةً في ذلك إلى وثيقة استراتيجيتها الأمنية الوطنية الجديدة، التي ترمي إلى تقليص انخراطها في هذه المنطقة المضطربة تدريجياً، وهي تدرك يقيناً أن تحقيق هذا الهدف لن يتأتى إلا بصياغة آلية أمنية متكاملة تضمن وقفاً دائماً ومستقراً لإطلاق النار، أما إذا تعذر ذلك، فإن نيران الحرب ستتأجج لا محالة، في قابل الأيام، ومن هنا، تتبدى أهمية تلك الآلية، التي تسعى واشنطن إلى إحكام بنيانها وإرساء دعائمها.

انصبت النقاشات في قمة الدوحة على جملة من القضايا المفصلية، التي تتعلق بهندسة القيادة العسكرية، وحجم القوات وتكوينها، وقواعد الاشتباك، وأسس الانتشار والتدريب، وسبل التمويل، بالإضافة إلى تفاصيل التفويض الدولي الممنوح لهذه القوات. وقد استندت تلك المداولات إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في السابع عشر من نوفمبر 2025، والذي أجاز تشكيل قوة متعددة الجنسيات مؤقتة، وهيئة للسلام، وقد أتاح هذا القرار إنشاء قيادة موحدة تكون مقبولةً من الأطراف كافةً، ومنحها صلاحية اتخاذ “جميع التدابير اللازمة” لتحقيق مهامها.

كما حدّد دور قوات الاستقرار في ترسيخ بيئة أمنية تتيح نزع الطابع العسكري عن المنطقة، وربط القرار انسحاب القوات الصهيونية المحتلة من غزة بمراحل زمنية محددة تتماشى مع تقدم عملية نزع السلاح، مع التشديد على ضرورة تصميم هذه الترتيبات وتنفيذها بالتشاور الوثيق مع مصر والكيان الصهيوني.

لا يخفى أن هذه الترتيبات تهدف في المقام الأول إلى إضعاف حركة حماس، التي باتت ترى في هذا المسار تهديداً وجودياً لها، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى مقاومته، وتؤكد حماس أن أولويتها القصوى في المرحلة الثانية من وقف النار هي الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، ووقف الهجمات العسكرية بشكل تام، إذ تشير تجاربها السابقة إلى أن أي آلية لا تضمن إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، أو تترك الباب موارباً أمام عمليات تستتر برداء وقف النار، ستجعل من الاتفاق عديم الجدوى من المنظور الأمني، وتتصاعد هذه المخاوف مع التقارير التي تفيد بتواصل التوترات والمواجهات عشية مناقشة المرحلة الثانية، ما يعزز قناعة حماس بأن ديمومة وقف النار مرهونة بالسلوك الميداني للكيان الصهيوني، وبمدى قدرة الوسطاء على تقييد عدوانه.

لكن من الجهة الأخرى، لا يمكن إغفال أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الترتيبات هو نزع سلاح حماس، وهو ما تعتبره الحركة خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وقد شددت مراراً على أنها لن تقبل بنزع سلاحها ما لم تتوافر ضمانات سياسية واضحة، وأفق مستقبلي يضمن حقوقها، بل إنها أعلنت رفضها الصريح لتحويل قوات “الاستقرار الدولي” إلى أداة تُستخدم لتجريدها من السلاح.

وفي هذا السياق، يبرز التناقض الذي يكتنف الموقف الدولي، والذي ظهر جلياً في أروقة قمة الدوحة، فمن جهة، ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 على ربط مهمة قوات الاستقرار بعملية نزع السلاح، ومن جهة أخرى، تؤكد التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين أن هذه القوات لن تدخل في مواجهة مع حماس، بل ستعمل جنباً إلى جنب مع الشرطة الفلسطينية “المُدرَّبة والمُحقَّق في نزاهتها” لدعم الأمن والمساهمة في عملية نزع الطابع العسكري.

هذا التناقض يضع الأطراف المشاركة أمام معضلة شديدة التعقيد، فإذا كانت القوات الدولية لن تدخل في مواجهة مع حماس، فكيف يمكن تحقيق نزع السلاح عملياً؟ وإذا انزلقت قواعد الاشتباك إلى خيار القوة، فإن هذه القوات ستفقد حيادها، وتتحول إلى طرف عدائي يفقدها الشرعية، ويهدد استقرار وجودها في الميدان. هذا الغموض الذي يكتنف قواعد الاشتباك وحدود استخدام القوة انعكس في التحليلات القانونية، وأثار شكوكاً عميقة لدى الدول التي كان من المفترض أن تشارك في هذه المهمة.

هواجس حماس بين الحضور الدولي ومستقبل الإدارة في غزة

تراود حركة حماس مخاوف جمّة، تتجلى أبرزها في مسألة وجود القوات الدولية في غزة، وما ينطوي عليه من تساؤلات حول مصير إدارتها المستقبلية، وقد ورد في بعض التقارير المنقولة عن قادة الحركة أن موقفها يتلخص في رفض أي دور للقوات الدولية يتعدى حدود الرقابة على المعابر والمنافذ، بحيث لا تتحول هذه القوات إلى أداة تسلطية تتحكم في شؤون غزة من الداخل، فتغدو أشبه بماكينة رقابة واسعة النطاق.

على النقيض من ذلك، فإن التصورات التنفيذية التي طرحها المسؤولون الأمريكيون تفيد بأن القوات الدولية ستبدأ انتشارها الأولي في المناطق التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني في غزة، قبل أن تبدأ بالتقدم التدريجي مع انسحاب الاحتلال على مراحل متتابعة.

من منظور حماس، يحمل هذا السيناريو في طياته تبعات خطيرة:

أولها، أن وجود القوات الدولية قد يضفي شرعيةً ضمنيةً على واقع الاحتلال القائم، ويكرّس التقسيم الجغرافي والسياسي، إذ إن انطلاقة عمل هذه القوات من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال وربط انسحابه بشروط أمنية، قد يؤدي إلى جعل هذا الانسحاب أمراً مبهماً وقابلاً للتأجيل إلى أجل غير مسمى.
أما الثانية، فهي أن تشكيل أي هيكل إداري مستقبلي لغزة يُقصي حماس من عملية اتخاذ القرار الأمني، سيكون بمثابة تسليم مفاتيح السلطة الفعلية إلى أطراف خارجية، حتى وإن اكتسى هذا الهيكل مظهراً شكلياً كهيئة سلام أو إدارة انتقالية.

غير أن مسألة انتشار القوات الدولية لا تقل إثارةً للهواجس في أروقة حكومة نتنياهو، التي تُبدي حساسيةً مفرطةً إزاء تركيبة هذه القوات وأعضائها، يكمن تخوف الاحتلال فيما يسميه بـ"المحور الإخواني"، الذي قد يتجسّد في وجود فعّال لتركيا وقطر ضمن هذه القوات، فمثل هذا الحضور العسكري قد يشكّل في نظر الاحتلال تهديداً وجودياً، نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط هاتين الدولتين بحركة حماس.

إلا أن الواقع يشير إلى أن الولايات المتحدة تراهن، بشكل أو بآخر، على دور كل من تركيا وقطر ومصر في هذا المخطط، ما يضيف تعقيداً جديداً إلى المشهد، ويشكل تحدياً قد يعوق جهود تثبيت وقف إطلاق النار.

لقد انعكست هذه الهواجس المتبادلة بوضوح في أجواء قمة الدوحة، التي لم تخلُ من التوترات والمناكفات، وحسب التقارير، فإن القمة قد كشفت عن انقسامات عميقة بين الأطراف، وأظهرت هوّةً واسعةً في الرؤى والمواقف.

جدير بالذكر أن الكيان الصهيوني لم يكن له حضور رسمي في هذه القمة، بينما جرى استبعاد تركيا من مسار المفاوضات، وهذا الاستبعاد يُعدّ نقطةً حساسةً بالنسبة لحماس وبعض الأطراف الإقليمية، إذ إن تركيا تُعدّ واحدةً من القنوات القليلة التي تجمعها علاقات بحماس، وتملك في الوقت ذاته القدرة على لعب دور الضامن السياسي، ومن شأن إقصاء تركيا أن يعزز الشعور بأن الآلية المطروحة تتسم بالانحياز، ما يعمّق الشكوك حول نوايا الأطراف الراعية.

وفي نهاية المطاف، يبدو أن قمة الدوحة قد اختُتمت وقد أُلقي على كاهلها غبار كثيف من الغموض الذي يكتنف مشاركة الدول والتزامها بهذا المشروع، وتشير التقارير إلى أن تفاصيل حجم القوات الدولية وتكوينها وقواعد اشتباكها لا تزال موضع تفاوض ومساومة، في ظل تردد واضح من جانب العديد من الدول.

ويبدو أن هذا التردد ينبع من عاملين محوريين قد يتركان بصماتهما العميقة على مصير المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، أولهما، احتمال اندلاع مواجهة مع حماس، وما قد يترتب على ذلك من تعقيدات، وثانيهما، الضبابية التي تحيط بالمهام الموكلة إلى القوات الدولية، وما إذا كانت ستلتزم بدورها المحدود، أم أنها ستتحول إلى أداة قهرية تتجاوز حدود الرقابة إلى فرض الهيمنة والسيطرة.