الوقت- في مشهد يعكس تعقيدات الواقع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، أعلنت الأمم المتحدة انتهاء حالة المجاعة التي كانت قد أُعلنت رسميًا في آب/أغسطس الماضي، مؤكدة أن تحسن وصول المساعدات الإنسانية أسهم في تراجع المؤشرات الأكثر حدة للجوع.
غير أن هذا الإعلان، على أهميته، لا يعني نهاية الأزمة، إذ لا يزال السواد الأعظم من سكان القطاع يواجه مستويات مرتفعة وخطيرة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل أوضاع معيشية قاسية وهدنة هشة مع الكيان الاسرائيلي قد تنقلب في أي لحظة.
تراجع المجاعة… ولكن الأزمة لم تنتهِ
حسب أحدث تقارير “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي” (IPC)، فإن قطاع غزة لم يعد مصنفًا في مرحلة المجاعة (المرحلة الخامسة)، إلا أن كامل أراضيه لا تزال تقع ضمن حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، وهي مرحلة تعني أن السكان يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء وسوء تغذية واسع النطاق، مع ارتفاع خطر العودة السريعة إلى المجاعة إذا تدهورت الظروف.
ويشير التقرير إلى أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بوساطة أميركية، أتاح تخفيفًا جزئيًا للقيود التي فرضها الكيان الاسرائيلي على دخول السلع والمساعدات، وقد انعكس ذلك بزيادة نسبية في تدفق الإمدادات الغذائية والإنسانية، سواء عبر المساعدات أو عبر بعض الأنشطة التجارية المحدودة، إلا أن الأمم المتحدة شددت على أن هذه الكميات لا تزال غير كافية، وأن توزيعها غير متكافئ، ما يترك مناطق واسعة من القطاع في وضع بالغ الهشاشة.
أرقام مقلقة ومستقبل محفوف بالمخاطر
وفق التقديرات الأممية، من المتوقع أن يستمر الوضع الخطر حتى منتصف نيسان/أبريل 2026، حيث سيبقى نحو 1.6 مليون شخص – أي ما يزيد على ثلاثة أرباع سكان غزة – يعانون من انعدام أمن غذائي حاد بمستوى “الأزمة” أو أسوأ، وهذه الأرقام، رغم تراجع المجاعة رسميًا، تعكس حجم المعاناة المستمرة، وخاصة في ظل غياب أي ضمانات لاستدامة تدفق المساعدات.
وتحذر الهيئة المشرفة على التصنيف من أن أي انهيار للهدنة أو توقف في تدفق السلع والمساعدات قد يعيد شبح المجاعة بسرعة، ولا سيما في شمال غزة ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس، وهي مناطق تضررت بشدة من العمليات العسكرية التي شنها الكيان الاسرائيلي على مدى قرابة عامين.
شتاء قاسٍ ومعاناة يومية
يزداد المشهد قتامة مع دخول فصل الشتاء، حيث يعيش أكثر من 70% من سكان غزة في خيام مهترئة لا تقيهم البرد ولا الأمطار. وتفاقم العواصف الشتوية القاسية مخاطر الجوع وانخفاض حرارة الجسم، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن. وقد وثقت الأمم المتحدة حالات متزايدة لأطفال ينامون في خيام غمرتها المياه، وعائلات فقدت ما تبقى من مأواها المؤقت بسبب الرياح والأمطار.
إلى جانب نقص الغذاء، يواجه سكان القطاع أزمة حادة في المياه والصرف الصحي، فالوصول إلى المياه النظيفة محدود للغاية، وشبكات الصرف الصحي شبه منهارة، فيما يؤدي الاكتظاظ السكاني والتغوط في العراء إلى زيادة خطر تفشي الأمراض، وتؤكد التقارير أن هذه العوامل مجتمعة تجعل الوضع الإنساني في غزة أحد أسوأ الأوضاع في العالم المعاصر.
غوتيريش: مكاسب هشة وتحذير من الانهيار
في هذا السياق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التحسن المسجل في مؤشرات الأمن الغذائي “هش للغاية، بل هش بشكل خطير”. وقال في مؤتمر صحافي أمام مجلس الأمن إن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يعملون يوميًا على إعداد أكثر من 1.5 مليون وجبة ساخنة، وتوزيع طرود غذائية في مختلف أنحاء غزة، إضافة إلى إيصال المياه النظيفة وإعادة فتح بعض المرافق الصحية.
وأشار غوتيريش إلى أن المنظمات الإنسانية تحركت بسرعة لمواجهة آثار العواصف الشتوية، من خلال توفير الخيام والبطانيات والملابس، معتبرًا أن ذلك يعكس الجهود المتواصلة للعاملين في المجال الإنساني والدول الأعضاء، فضلًا عن تحسن نسبي في التنسيق المدني العسكري، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه الجهود لا تكفي ما لم تتوافر ظروف سياسية وأمنية مستقرة.
انتقادات للكيان الاسرائيلي وجدال حول الأرقام
إعلان انتهاء المجاعة أثار جدلًا واسعًا، وخصوصًا من جانب الكيان الاسرائيلي الذي سبق أن رفض توصيف الوضع في غزة بالمجاعة، واعتبر تقارير IPC “مبالغًا فيها”، وأكدت سلطات الكيان أن الأرقام المعتمدة لا تعكس الحجم الحقيقي للمساعدات التي تدخل القطاع، معتبرة أن بيانات الأمم المتحدة تستند فقط إلى جزء من شاحنات الإغاثة.
في المقابل، شددت منظمات إنسانية دولية، من بينها أوكسفام، على أن المجاعة في غزة لم تُرفع جذريًا، بل تراجعت شكليًا فقط، وأن مستويات الجوع لا تزال “مريعة ويمكن تفاديها” لو سمح الكيان الاسرائيلي بدخول المساعدات دون قيود، وأشارت أوكسفام إلى أن لديها وحدها مساعدات غذائية بملايين الدولارات مكدسة على الحدود، لكنها ممنوعة من الدخول.
الزراعة منهارة والاقتصاد مشلول
من العوامل الأساسية التي تهدد الأمن الغذائي في غزة الدمار شبه الكامل للقطاع الزراعي، فحسب التقديرات، أكثر من 96% من الأراضي الزراعية إما متضررة أو غير متاحة أو الاثنان معًا، نتيجة القصف والعمليات العسكرية للكيان الاسرائيلي، كما نفق معظم المواشي، ما حرم السكان من مصادر الغذاء المحلية، وجعلهم يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية.
ويعني هذا الواقع أن أي خلل في تدفق المساعدات سيؤدي مباشرة إلى تفاقم الجوع، في ظل غياب القدرة على الإنتاج الذاتي أو التعافي السريع للاقتصاد المحلي.
ما بعد غزة: الضفة الغربية في دائرة الخطر
لم تقتصر تحذيرات غوتيريش على غزة وحدها، بل امتدت إلى الضفة الغربية، حيث أشار إلى تدهور سريع في الأوضاع الإنسانية والأمنية، فالفلسطينيون هناك يواجهون تصاعدًا في عنف المستوطنين التابعين للكيان الاسرائيلي، إلى جانب مصادرة الأراضي وعمليات الهدم وتشديد القيود على الحركة، وقد أدى ذلك إلى نزوح عشرات الآلاف، وخصوصًا في شمال الضفة.
وأكد الأمين العام ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددًا على أن محكمة العدل الدولية أصدرت تدابير مؤقتة ملزمة يجب تنفيذها، تفرض على الكيان الاسرائيلي تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة.
دعوة إلى وقف دائم للنار ومسار سياسي
في ختام مواقفه، جدد غوتيريش دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرًا إياها ركيزة أساسية في تقديم الخدمات لملايين الفلسطينيين، وأكد أن الأزمة الحالية ليست كارثة طبيعية، بل نتيجة قرارات بشرية، ويمكن إنهاؤها بخيارات سياسية إذا توفرت الإرادة.
وشدد على أن الحل لا يكمن فقط في زيادة المساعدات، بل في وقف إطلاق نار دائم، وفتح المعابر، ورفع القيود التي يفرضها الكيان الاسرائيلي على دخول المواد الأساسية، إضافة إلى تمهيد الطريق نحو مسار سياسي جاد يفضي إلى حل الدولتين.
بين إعلان انتهاء المجاعة والتحذير من عودتها، يقف قطاع غزة على حافة دقيقة، حيث يمكن لأي تصعيد أو تراجع في الالتزامات أن يعيد الملايين إلى دائرة الجوع والموت البطيء، وبينما تتحدث الأرقام عن تحسن نسبي، تبقى حياة الناس على الأرض شاهدة على أن الخطر لم يزَل، وأن الاستقرار الحقيقي ما يزال بعيد المنال.
