الوقت- يعيش كيان الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أكثر فتراته الاقتصادية قتامة منذ تأسيسه، إذ تتقاطع الأزمات الأمنية والعسكرية والسياسية مع أزمة اقتصادية عميقة تضرب جذور الاقتصاد نفسه، فبعد مرور أكثر من عام على الحرب على غزة، لم يعد الركود مجرد نتيجة عرضية لصراع طويل، بل تحوّل إلى ظاهرة هيكلية تهدّد بتفكيك ما كان يُعرف يوماً بـ"المعجزة الاقتصادية الإسرائيلية".
مجلة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية وصفت المشهد بوضوح: سوق العمل الإسرائيلي يواصل تراجعه الحاد وسط ركود اقتصادي أعمق مما كان عليه في بداية الحرب، في وقت تظهر فيه مؤشرات الأجور والتوظيف أزمةً هيكلية تضرب قلب الاقتصاد وتدفعه بعيداً عن مستويات ما قبل الحرب، فالمؤشرات لا تعكس دورة اقتصادية عادية، بل حالة تدهور مستمرّ في النمو والاستثمار والإنتاج والطلب المحلي، ما ينذر بانكماش طويل الأمد.
أجور التكنولوجيا تتهاوى... و"الهايتك" يفقد بريقه
كان قطاع التكنولوجيا المتقدمة – المسمى "هايتك" – لسنوات طويلة محرّك الاقتصاد الإسرائيلي وأحد أعمدته الأساسية، إذ شكّل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو نصف الصادرات، غير أن هذا القطاع يشهد اليوم انكماشاً واضحاً وتراجعاً في الاستثمارات والتوظيف، في ظل بيئة من انعدام اليقين وتآكل الثقة المحلية والدولية.
ووفقاً لبيانات "كالكاليست"، انخفض متوسط الأجور في قطاع التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 1.3% في أغسطس/آب 2025 ليصل إلى 32,244 شيكل (حوالي 9,900 دولار أمريكي)، مقارنة بـ33,168 شيكل في يوليو/تموز، وهو أقل بكثير من ذروته البالغة 36,731 شيكل (11,300 دولار) في مارس/آذار الماضي.
هذا التراجع لا يقتصر على الأجور فحسب، بل يشمل التوظيف أيضاً، إذ تواجه شركات التقنية في الأراضي المحتلة تباطؤاً حاداً في الاستثمار وانكماشاً في سوق العمل، نتيجة الحرب والاضطرابات السياسية وتراجع ثقة المستثمرين العالميين، وتُظهر تقارير مكاتب التوظيف أن آلاف المهندسين والمبرمجين غادروا البلاد أو فقدوا وظائفهم منذ بداية الحرب، في وقت تتزايد فيه هجرة الكفاءات نحو أوروبا والولايات المتحدة.
ركود بنيوي طويل الأمد حتى عام 2035
من الواضح أن آثار الحرب ستستمر حتى عام 2035، فالمعطيات الاقتصادية تشير لدخول كيان الاحتلال عقداً كاملاً من الركود البنيوي غير المسبوق، نتيجة تراجع الاستثمارات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتضرّر البنية التحتية في الجنوب، وسط ضبابية سياسية متفاقمة.
تشير التقارير إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من "تباطؤ قسري"، إذ تراكم الدين العام وارتفعت معدلات الفائدة بشكل قياسي، ما أعاق الائتمان وجمّد المشاريع العقارية والاستهلاكية على حد سواء، وحسب بياناته، غادرت 83 ألف عائلة إسرائيلية البلاد خلال صيف 2025، معظمها من الطبقة المتوسطة والعاملة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات، وهو ما يعكس فقدان الثقة في الاستقرار الاقتصادي والأمني.
في المقابل، تُعرض اليوم أكثر من 80 ألف شقة للبيع دون مشترين، في مشهد يختصر عمق الأزمة في سوق العقارات، ومع تجاوز الفائدة المصرفية مستوى 5% سنوياً – وهو أعلى معدل منذ عقدين – ارتفعت تكلفة القروض العقارية، ما أدى إلى توقف مشاريع بناء بمليارات الدولارات، وأصاب القطاع العقاري بالشلل.
تضخّم سلبي يعكس ركوداً عميقاً
تُظهر بيانات التضخم في أكتوبر/تشرين الأول انخفاضاً غير متوقع، إلا أن هذا التراجع لا يعني انتعاشاً اقتصادياً، بل يُعبّر عن انكماش حاد في الطلب المحلي وتراجع النشاط التجاري، فكما يوضح فندي، انخفاض التضخم في هذه الحالة "سلبي لا إيجابي"، لأنه ناتج عن تراجع القوة الشرائية للأسر وهبوط قيمة الشيكل أمام الدولار وتقلّص المبيعات في قطاعات التجزئة والخدمات.
تراجع الاستهلاك المحلي يعني ببساطة أن العائلات لم تعد قادرة على الإنفاق، وأن الشركات باتت عاجزة عن البيع، وهو ما ينعكس على دورة الإنتاج والاستهلاك بالكامل، ويدفع الاقتصاد نحو حالة من الركود التضخمي المزدوج – أي ارتفاع الأسعار رغم ضعف الطلب – وهي من أخطر الحالات الاقتصادية التي يمكن أن يواجهها أي اقتصاد.
التصنيف الائتماني على حافة الهبوط
تُجمع وكالات التصنيف الدولية الكبرى – موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش – على أن كيان الاحتلال بات تحت "مراقبة سلبية" منذ يوليو/تموز الماضي، مع احتمالات كبيرة لخفض تصنيفه الائتماني إذا استمرت الحرب أو توسعت.
وتشير تقارير إلى أن البيانات التي تنشرها وزارة المالية الإسرائيلية "ناقصة وموجّهة سياسياً"، إذ تحاول الحكومة تجميل الواقع لتجنّب تأجيج الغضب الشعبي في سنة انتخابية حساسة، في المقابل، رفض بنك إسرائيل المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، ما يُشير إلى أن تقديراته الداخلية أكثر تشاؤماً من الأرقام الرسمية، وأنه يرى أن الاقتصاد في وضع أسوأ بكثير مما هو معلن.
تجاوز العجز المالي في موازنة الدولة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1983، في حين ارتفع الدين العام إلى نحو 530 مليار دولار (67% من الناتج المحلي)، وتباطأ النمو إلى أقل من 1%، وهي مؤشرات تعكس أزمة مالية شاملة لا يمكن معالجتها عبر أدوات نقدية تقليدية.
القطاعات الحيوية تنهار... وهروب لرؤوس الأموال
تتمثل خطورة الأزمة في أنها لم تعد مقتصرة على قطاع واحد، بل شملت جميع القطاعات الحيوية تقريباً، فإلى جانب تراجع التكنولوجيا والعقارات، يشهد القطاع السياحي انهياراً كاملاً، حيث انخفض عدد الزوار الدوليين بنسبة 82% مقارنة بعام 2019، ما أدى إلى إغلاق آلاف الفنادق والمطاعم وخسارة عشرات الآلاف من الوظائف.
أما قطاع البناء، فقد شُلّ بسبب ارتفاع كلفة التمويل وتراجع الطلب، بينما أُصيبت الصناعة التحويلية بالركود جراء ضعف الصادرات وتقلّص الأسواق الخارجية.
وفي موازاة ذلك، تتسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال من الأراضي المحتلة، وخاصة بعد تصاعد الدعوات الدولية لمقاطعة الشركات الإسرائيلية على خلفية جرائم الحرب في غزة. وتفيد تقارير اقتصادية بأن عشرات صناديق الاستثمار الأوروبية والآسيوية أوقفت تمويل مشاريع إسرائيلية أو سحبت أموالها بالكامل، ما يفاقم أزمة السيولة ويهدد بانكماش أكبر في الأعوام المقبلة.
الأخطر من ذلك هو نزوح الطبقة الوسطى والثرية، وهي الفئة التي تشكّل القاعدة الضريبية الكبرى، ومع هجرة هؤلاء، يفقد الكيان أحد أهم مصادر استقراره المالي والاجتماعي، إذ تتراجع الإيرادات الضريبية وتضعف قدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.
ركود يتجاوز الاقتصاد إلى عمق البنية السياسية والاجتماعية
لا يمكن فصل الأزمة الاقتصادية عن التفكك السياسي العميق الذي يعيشه الكيان، إذ تعاني الحكومة من انقسامات داخلية حادة وصراع بين أركان الائتلاف الحاكم، تراجعت الثقة الشعبية بالحكومة إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين، وارتفعت الأصوات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
في ظل هذه الفوضى، فقدت الحكومة السيطرة على أولوياتها المالية، إذ أصبحت السياسات الاقتصادية رهينة للضرورات العسكرية والأمنية، على حساب القطاعات المدنية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، فميزانية الحرب تلتهم اليوم ما يفوق 40% من الإنفاق العام، في وقت تُهمَل فيه القطاعات المنتجة والابتكار.
ويرى المحللون أن ما يجري اليوم هو تحوّل بنيوي في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يتم تآكل المقومات التي قامت عليها تجربة النمو السابقة: التكنولوجيا، الاستثمارات الأجنبية، والاستقرار السياسي النسبي، ومع غياب هذه العناصر الثلاثة، يتجه الكيان نحو مرحلة من الانكماش الاقتصادي الطويل المصحوب بتآكل اجتماعي وارتفاع نسب الفقر والبطالة، بما يشبه الأزمات التي تعصف باقتصادات الدول الفاشلة.
نهاية "المعجزة الاقتصادية" وبداية عقد الانحدار
يتفق الخبراء على أن الأزمة الحالية لم تعد مؤقتة أو ناتجة عن الحرب وحدها، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية شاملة تمس جوهر الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على الاستمرار، ففقدان الثقة بين المستثمرين، وهروب الكفاءات، وتزايد الدين العام، وارتفاع معدلات الفائدة، كلها عناصر تضع الكيان أمام معادلة شبه مستحيلة: تمويل حرب طويلة الأمد دون قاعدة إنتاجية قوية.
ويرى محللون أن ما بعد الحرب سيكون أخطر من الحرب نفسها، لأن المجتمع الإسرائيلي يدخل مرحلة من التآكل الاقتصادي والاجتماعي المتزامن، ومع استمرار النزوح الداخلي وهجرة العقول، ستزداد فجوة الفقر وعدم المساواة، فيما تتقلص قدرة الدولة على الحفاظ على تماسكها المؤسسي.
إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فإن السنوات العشر المقبلة قد تشهد انكماشاً اقتصادياً متواصلاً حتى عام 2035، وربما ما بعده، ما لم تُنفّذ إصلاحات مالية جذرية وتُخفّض النفقات العسكرية إلى مستويات واقعية.
كيان على حافة السقوط الاقتصادي
منذ سنوات، روّجت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لأسطورة "الاقتصاد المزدهر" رغم الحروب، لكن الحرب على غزة كشفت هشاشة تلك الصورة، وأظهرت أن البنية الاقتصادية للكيان تقوم على توازنات واهية.
اليوم، ومع تعمّق الركود، وتراجع الاستثمار، وارتفاع الدين، وتزايد الهجرة، يصبح السؤال ليس كيف سيتعافى الاقتصاد الإسرائيلي، بل هل يمكنه أصلاً أن يتعافى؟
فما تُسمى "المعجزة الاقتصادية الإسرائيلية" يبدو أنها انتهت، تاركة خلفها كياناً مأزوماً، غارقاً في ركود طويل، عاجزاً عن تجاوز أزماته، ومحاصراً بين حربٍ لا تنتهي واقتصادٍ ينهار ببطء من الداخل.
