الوقت - صرّح وزير العمل في الحكومة اللبنانية، محمد حيدر، بأنّ انسحابه وسائر وزراء حركة أمل وحزب الله من جلسة مجلس الوزراء جاء اعتراضاً على مناقشة بند خطة الجيش المرتبط بالقرارات السابقة، بشأن حصرية السلاح بيد الدولة.
وأكّد حيدر في تصريحٍ للميادين أنّ "الخطوة تنسجم مع مواقفه وليست موجّهة ضد المؤسّسة العسكرية".
وأوضح قائلاً: "انسحبنا من الجلسة ولم ننسحب من الحكومة، وموقفنا النهائي سنتخذه بعد انتهاء الجلسة وإعلان مقرّراتها".
وأضاف: "موضوع الاستقالة من الحكومة ليس مطروحاً على طاولة البحث في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أنّ انسحابه لم يكن اعتراضاً على مضمون خطّة الجيش التي لم يُعرض محتواها بعد، بل على مبدأ النقاش بحدّ ذاته.
كما لفت إلى أنّ "المطلب الأساس هو التوافق على استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان".
