الوقت- في جريمة موثقة بالصوت والصورة، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا على تدمير عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية المخصصة لقطاع غزة، في وقت يعيش فيه سكان القطاع تحت وطأة مجاعة غير مسبوقة، وانهيار كامل للبنية الصحية والخدمية، وسط تجاهل دولي مطبق وتحركات خجولة من المؤسسات الأممية.
تأتي هذه الجريمة ضمن سياسة ممنهجة تعتمدها سلطات الاحتلال منذ أكتوبر 2023، تهدف إلى تجويع سكان غزة، وفرض معادلة "الخبز مقابل الهدوء"، مستغلة تواطؤ المجتمع الدولي، وانشغال العالم بصراعات أخرى.
تدمير ممنهج للمساعدات الإنسانية
كشفت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير حديث عن قيام الجيش الإسرائيلي بتدمير ما يقارب 1000 شاحنة محمّلة بالمساعدات، تحتوي على كميات ضخمة من المواد الغذائية والطبية التي كانت متجهة إلى القطاع المحاصر. هذه الشاحنات كانت قد وصلت بالفعل إلى المناطق الحدودية، إلا أن سلطات الاحتلال منعت دخولها، وتركتها في العراء تحت الشمس، حتى تلفت بعض محتوياتها، ليجري لاحقًا حرقها أو رميها في المكبات.
التقارير الإسرائيلية زعمت أن سبب هذا التدمير هو "سوء التنظيم داخل قطاع غزة"، وعدم وجود آلية واضحة لتوزيع المساعدات، فيما تؤكد المنظمات الإغاثية الدولية أن الاحتلال هو من يعرقل التوزيع ويمنع دخول القوافل، ويقصف المستودعات، ويستهدف عمال الإغاثة أنفسهم.
صورٌ التقطتها أقمار صناعية ومقاطع فيديو من داخل الأراضي الفلسطينية أظهرت أعمدة الدخان تتصاعد من مستودعات كانت تحتوي على طرود غذائية، وحاويات أدوية، بالإضافة إلى مشاهد مروّعة لتلف شحنات الألبان المخصصة للأطفال وحقائب الأدوية الموجهة للمستشفيات التي تعاني شللًا شبه تام في غزة.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، جاء ما يلي: "لدينا آلاف الطرود تحت الشمس. إذا لم تُنقل إلى غزة سريعًا، سنضطر إلى تدميرها. لا يمكننا إبقاؤها إلى ما لا نهاية." هذا التصريح يكشف حجم اللامبالاة تجاه الكارثة الإنسانية، كما يفضح العقلية الأمنية التي تتحكم بالقرار الإسرائيلي حتى في القضايا الإنسانية.
الطرق مقطوعة والمعابر مغلقة
تعاني غزة منذ أشهر من انقطاع شبه كامل لطرق الإمداد، بعد أن قامت قوات الاحتلال بإغلاق جميع المعابر الحيوية، وعلى رأسها معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر، ومعبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى معبر إيرز شمالًا، الذي لم يعد يعمل بسبب الهجمات المتكررة التي ينفذها مستوطنون متطرفون ضد الشاحنات القادمة من الأردن.
وتشهد تلك الهجمات، وفق منظمات دولية، حرقًا مباشرًا للشاحنات ونهبًا لمحتوياتها وإتلافًا متعمدًا للمواد الغذائية والطبية. والأخطر من ذلك، أن هذه الاعتداءات تتم غالبًا على مرأى من جنود الاحتلال دون أن يتدخلوا لوقفها أو حتى التحقيق فيها، وهو ما يعكس مستوى التواطؤ الرسمي مع هذه الهجمات العنصرية.
وقد تم توثيق عشرات الحالات التي تعرضت فيها قوافل المساعدات للحرق والتخريب، خاصة في منطقة غور الأردن، حيث نصب المستوطنون حواجز غير رسمية على الطرقات، واعتدوا على السائقين العرب، وهتفوا بشعارات تحرض على إبادة الفلسطينيين.
مجاعة متواصلة وأرقام كارثية
بحسب آخر التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن أكثر من 80% من سكان قطاع غزة يعيشون حاليًا في حالة "انعدام حاد للأمن الغذائي"، فيما 300 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد للغاية، وبدأت حالات الوفاة جراء الجوع تظهر في المستشفيات المتبقية في شمال القطاع ووسطه.
المنظمة حذرت من أن القطاع يواجه خطر المجاعة الجماعية، وأن استمرار منع إدخال المساعدات سيؤدي إلى "كارثة صحية غير قابلة للاحتواء"، خاصة في ظل انهيار شبكة المياه والصرف الصحي، ونفاد الأدوية، وارتفاع الإصابات بالأمراض الجلدية والتنفسية.
منظمة الصحة العالمية بدورها قالت إن نسبة المستشفيات العاملة في غزة لا تتجاوز 20%، وهي تعمل بقدرات محدودة للغاية وبدون كهرباء مستقرة، ما يجعل تقديم الرعاية للمرضى والجرحى مهمة شبه مستحيلة. كما أن بعض المستشفيات تحولت إلى ملاجئ للنازحين، في ظل انعدام الأمن والأدوية والتجهيزات.
تضامن عالمي وصمت رسمي
رغم جسامة ما يحدث في غزة، فإن ردود الأفعال الرسمية من الحكومات الغربية لا تزال دون المستوى المطلوب. فقد اكتفت كثير من العواصم بإصدار بيانات "قلق" و"دعوات لوقف التصعيد"، دون اتخاذ أي خطوات حقيقية لوقف الحصار أو ضمان إدخال المساعدات.
في المقابل، خرج مئات الآلاف من المتظاهرين في مدن العالم خلال الأسابيع الأخيرة، في حملات تضامن ضخمة مع غزة، مطالبين بوقف الحرب، وكسر الحصار، وإرسال المساعدات دون شروط.
من لندن إلى واشنطن، ومن باريس إلى كيب تاون، رفع المتظاهرون شعارات تُحمّل الحكومات الغربية المسؤولية عن المجاعة في غزة، وتندد بالتواطؤ المستمر مع الكيان الإسرائيلي، لا سيما في ملف استخدام الغذاء كسلاح حرب.
وكان من أبرز التصريحات الدولية، ما جاء على لسان مايكل فخري، المقرر الأممي الخاص بالحق في الغذاء، والذي قال في مقابلة مع قناة الجزيرة:
"ما يحدث في غزة جريمة مكتملة الأركان. المساعدات مكدّسة على الحدود، لكن الكيان الإسرائيلي يمنع دخولها. هذه جريمة تجويع جماعي تتم أمام الكاميرات. لقد سئمنا من الإدانات الكلامية. حان الوقت لفرض عقوبات صارمة على الكيان الإسرائيلي بسبب خرقه للقانون الدولي."
وأضاف فخري أن الجهود العربية والدولية لا يجب أن تتوقف عند حد البيانات والتنديد، بل يجب أن تشمل آليات عملية لتوصيل المساعدات رغمًا عن الاحتلال، من خلال ممرات إنسانية دولية محمية، بإشراف مباشر من الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الأفق مسدود والكارثة تتعمق
في ظل كل هذه التطورات، يبدو أن الكارثة في غزة تتجه نحو مزيد من التصعيد، خصوصًا مع فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار ملزم لوقف إطلاق النار، وغياب الإرادة السياسية لدى القوى الغربية الكبرى لفرض حد للعدوان.
ويقول مراقبون إن الكيان الإسرائيلي يستخدم ملف المساعدات كسلاح تفاوضي للضغط على المقاومة في غزة، في حين أن السكان المدنيين هم من يدفعون الثمن، في أبشع صور العقاب الجماعي المحظور دوليًا.
وحتى اللحظة، لا توجد مؤشرات على قرب انفراج في الأفق، بل العكس هو الحاصل: المزيد من الإغلاق، المزيد من التدمير، والمزيد من الموت البطيء تحت حصار خانق لا يفرّق بين طفل ومسنّ، ولا بين مريض وجائع.
يبدو أن ما يجري في غزة اليوم يتجاوز حدود الحرب التقليدية، ويدخل في سياق الجرائم ضد الإنسانية، حيث يتحول الجوع إلى أداة للقتل، ويتحول الصمت الدولي إلى تواطؤ مباشر. كل دقيقة تمر دون تدخل حاسم تعني مزيدًا من الأرواح المهددة، ومزيدًا من العار الذي يلحق بمن يملك القرار ولا يتحرك.
