الوقت - تُشكّل الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى حجر الزاوية في توطيد أواصر العلاقات الثنائية، حيث تُسهم بشكل جوهري في تعزيز المصالح المشتركة وتقريب الرؤى حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وفي هذا السياق، نجحت اللقاءات المتواصلة بين كبار المسؤولين في إيران وقطر، سواءً عبر الزيارات الثنائية أو في المحافل الإقليمية والدولية، في تقديم نموذج استثنائي للعلاقات الودية وحسن الجوار في منطقة غرب آسيا.
عقب زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الدوحة في أكتوبر الماضي لحضور منتدى الحوار الآسيوي، يأتي حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران، ليضيف صفحةً جديدةً في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وقد تميزت العلاقات الإيرانية القطرية، على مرّ السنين، بمناعة استثنائية في مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية، الرامية إلى زعزعة العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أثمر ذلك عن نسيج متين من العلاقات المتنوعة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وقد شهدت هذه العلاقات تطوراً نوعياً ملحوظاً، وخاصةً في أعقاب الأزمات الإقليمية، كأزمة الخليج عام 2017 والنزاعات الإقليمية، حيث برزت قطر كوسيط فاعل ومؤثر في العديد من الملفات الإقليمية الحساسة، المرتبطة بمحور المقاومة وإيران.
أولوية سياسة حسن الجوار وآفاق التعاون المتنامية بين إيران وقطر
تمتاز العلاقات الإيرانية القطرية بخصوصية تاريخية فريدة، إذ حافظت على متانتها واستقرارها حتى في أحلك الظروف التي شهدتها المنطقة خلال العقود الأربعة المنصرمة، وقد شكّلت أزمة عام 2017 منعطفاً محورياً في مسار هذه العلاقات، حينما فُرض الحصار على دولة قطر من قِبَل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ما أفضى إلى نقلة نوعية في العلاقات الثنائية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.
وفي خضم تلك الأزمة الخليجية، برزت المواقف الإيرانية الداعمة لدولة قطر بشكل جليّ، حيث بادرت طهران إلى مدّ يد العون وتوفير المتطلبات الأساسية، ما منح الدوحة هامشاً استراتيجياً للصمود في وجه الضغوطات الهائلة، وأسهم في إرغام الدول المحاصِرة على التراجع عن مواقفها.
وفي ظل تصاعد وتيرة العقوبات الدولية على إيران ومساعي الولايات المتحدة لتقييد تجارتها الخارجية، اتخذت طهران - ولا سيما في عهد حكومة الشهيد رئيسي وبقيادة الشهيد أمير عبداللهيان لوزارة الخارجية - قراراً استراتيجياً بإيلاء الأولوية القصوى للشراكات الاقتصادية مع دول الجوار، وقد تعززت هذه التوجهات مع تولي حكومة السيد بزشكيان مقاليد الأمور، حيث لاقت ترحيباً قطرياً منقطع النظير، ما مهّد الطريق نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك في شتى المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها.
وتجلّت أهمية هذا التقارب في اللقاء التاريخي بين أمير دولة قطر وقائد الثورة في إيران، حيث أكد سماحته أن تعزيز أواصر العلاقات مع دول الجوار، يمثّل ركيزةً أساسيةً في السياسة الإيرانية، وأشار إلى أن حكومة السيد بزشكيان قد حققت إنجازات ملموسة في هذا المضمار، مشيداً بالجهود الحثيثة التي يبذلها السيد عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في تعزيز هذا التوجه.
وأعرب قائد الثورة في إيران عن تطلعاته بأن تؤتي الاتفاقيات المبرمة في طهران ثمارها المرجوة لمصلحة البلدين، وأن يرتقي الطرفان بمستوى علاقات حسن الجوار إلى آفاق أرحب.
وفي الواقع، يسعى البلدان إلى توظيف علاقاتهما السياسية المتميزة كركيزة استراتيجية لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز الاستقرار الإقليمي.
العلاقات الاقتصادية
تتجلّى في المشهد الاقتصادي والتجاري، باعتباره محور الأولوية في العلاقات الثنائية، صورةٌ مشرقة للتعاون المستدام بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر، حيث يجمع البلدين الجارين تاريخٌ حافل من العلاقات الاقتصادية الراسخة في قطاعي الطاقة والتجارة، ويتجاوز نطاق هذا التعاون الاستراتيجي مجرد تبادلات النفط والغاز، ليمتد إلى مجالات حيوية متنوعة، تشمل القطاع الزراعي والتبادل السلعي المتنوع.
ومن أبرز تجليات الإرادة السياسية الصادقة للجانبين في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتفعيل الطاقات الكامنة، انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بصفة دورية منتظمة، والتي أثمرت عن عشر دورات ناجحة حتى الآن، وتتمحور أهداف هذه اللجنة حول محفظة متنوعة من المجالات الحيوية، تشمل: استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، تسخير الإمكانات الهائلة في مختلف أنماط السياحة، بما فيها السياحة البحرية وتطوير المقاصد الساحلية الخلابة، فضلاً عن السياحة العلاجية، تنشيط وتطوير التعاون بين الغرف التجارية والمناطق الحرة، وعقد اللجان المتخصصة في شتى المجالات التجارية والجمركية والثقافية والسياحية والرياضية والشبابية.
وقد أثمرت هذه الجهود الحثيثة عن نمو ملحوظ في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، متجاوزةً التحديات المفروضة من العقوبات الدولية، وفي هذا السياق، يكشف السفير الإيراني لدى دولة قطر عن أرقام مشجعة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، ما يناهز 191 مليون دولار أمريكي، محقِّقةً نمواً لافتاً بنسبة 25% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
وتتصدر قائمة الصادرات الإيرانية المنتجات الزراعية عالية الجودة، والخضروات والفواكه الطازجة، والمأكولات البحرية، ومواد البناء، والمنتجات المعدنية، والسجاد الإيراني الفاخر، والمكسرات المتميزة، في حين تركزت الواردات القطرية على المنتجات الوسيطة الاستراتيجية.
بيد أن المستوى الحالي للتبادل التجاري، رغم نموه المطرد، لا يزال دون المستوى المأمول الذي يعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة للبلدين والأهداف الطموحة المرسومة، وفي هذا الإطار، أكد الشيخ تميم، خلال لقائه مع السيد مسعود بزشكيان، عزم بلاده على مواصلة الجهود الحثيثة، من خلال انعقاد اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي بصورة منتظمة، للارتقاء بمستوى التعاون والتبادل التجاري إلى الآفاق المنشودة.
العلاقات الأمنية والعسكرية
تتجلّى في المشهد الأمني والعسكري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر صورةٌ فريدة من التعاون الاستراتيجي، تتخطى حدود التباينات في بعض الرؤى الإقليمية، وتتجاوز تحديات استضافة قطر لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة غرب آسيا، وقد تبلور هذا التعاون بشكل خاص في مجال تأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج الفارسي، باعتباره مصلحةً مشتركةً للبلدين.
تتبوأ إيران مكانةً محوريةً في المنظومة الأمنية للخليج الفارسي وبحر عُمان، وقد تجسّد هذا الدور المحوري في السنوات الأخيرة من خلال سلسلة من المناورات البحرية المشتركة مع قوى بحرية عالمية كالصين وروسيا في مياه بحر عُمان، تحت مظلة "مناورات حزام الأمن البحري المركبة"، وتأتي هذه المناورات لتؤكد الدور الريادي للقدرات البحرية الإيرانية في ترسيخ دعائم الاستقرار، على امتداد أحد أهم الشرايين الحيوية للطاقة والتجارة العالمية.
ويمتد نطاق التعاون الأمني بين البلدين ليشمل مجالات حيوية أخرى، في مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وقد تُوّج هذا التعاون الوثيق بتوقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي في عام 2009، وفي إطار تعزيز التعاون العسكري والتقني، حرصت دولة قطر على دعوة الشركات الدفاعية الإيرانية للمشاركة في المعارض الدولية للمعدات والتجهيزات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة.
دور التعاون الإيراني القطري في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي
يتجلّى في المشهد الدبلوماسي المعاصر نموذجٌ فريد للتعاون الاستراتيجي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر، حيث تنتهج الدوحة سياسةً خارجيةً متوازنةً وسط معادلات القوى الإقليمية المعقدة، وقد أثمر هذا النهج عن إسهامات جوهرية في ضبط إيقاع التوترات الإقليمية، ما منح قطر مكانةً مرموقةً كوسيط دبلوماسي في المنظور الاستراتيجي الإيراني.
وتجلّت براعة هذا الدور الدبلوماسي بوضوح خلال الزيارة رفيعة المستوى لأمير دولة قطر، حيث أثارت الأوساط السياسية والإعلامية تكهنات حول احتمالية حمل رسائل دبلوماسية عبر القناة القطرية، ورغم عدم تأكيد هذه التكهنات رسمياً، إلا أن المباحثات الثنائية العميقة حول القضايا الإقليمية والدولية الملحة، شكّلت في حد ذاتها دفعةً قويةً نحو إيجاد حلول سياسية للأزمات المتعددة، مستندةً إلى شبكة العلاقات المتميزة التي تربط الدوحة بمحور المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن.
وتتصدر قضية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وتفعيل المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية، وإطلاق عملية إعادة الإعمار الشاملة، صدارة الأولويات الإقليمية الراهنة، ويجمع البلدين موقفٌ مبدئي داعم للحقوق الفلسطينية المشروعة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، مع امتلاك قنوات اتصال فعّالة مع حركة حماس، وقد برزت قطر كوسيط محوري في بلورة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع امتلاكها القدرات الاقتصادية للمساهمة في إعادة إعمار القطاع المنكوب.
أما على الساحة اللبنانية، فقد أطلقت قطر مبادرات متعددة الأبعاد تشمل التنمية وإعادة الإعمار، وتهيئة المناخ الدبلوماسي لتخفيف حدة التوترات، ورغم تنوع المقاربات الإيرانية والقطرية في الملف اللبناني، إلا أن البلدين يلتقيان على أرضية صلبة من الحرص على استقرار لبنان وسيادته.
وفيما يخصّ الأزمة في سوريا، التي شكلت تحدياً جوهرياً في العلاقات الثنائية، تسعى الدوحة حالياً لإيجاد مسارات بنّاءة لتجسير الهوة وبناء الثقة بين دمشق وطهران، وخاصةً في الملفات المتعلقة بالأمن الإقليمي والمخاوف المشروعة لدول الجوار كلبنان والعراق.
