الوقت- رغم الانتقادات الواسعة داخل الأوساط الألمانية للملف الحقوقي في الداخل السعودي، وكذلك جرائم التحالف ضد اليمن، توجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى السعودية لزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، زيارة تضمنت توقيع عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين.
فقد وصلت ميركل الى جدة يوم الاحد على رأس وفد يضم 70 شخصاً، بينهم اقتصاديون وإعلاميون، وكان السفير الألماني في الرياض "ديتلر هالر" قد اعلن في وقت سابق ان ميركل ستبحث مشاركة السعودية في مؤتمر قمة الدول الـ20 الذي سيعقد في هامبورغ يومي 7 و 8 حزيران (يونيو) المقبل، إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب. ولفت إلى أنها "ستبحث مع الجانب السعودي في ملفات تتعلق بالاقتصاد والتنمية والبيئة والطاقة المتجددة، والتنسيق السياسي بين الدولتين في الأزمات التي تعصف بالمنطقة، خصوصاً في سورية واليمن، والبحث عن حلول سياسية ممكنة".
دعوة لوقف القصف على اليمن
خلال الزيارة، دعت ميركل السلطات السعودية الى وقف الغارات الجوية السعودية في اليمن، وقالت: "نحن نعول على عملية تقودها الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي، ولا نعتقد بإمكانية وجود حل عسكري لهذا الصراع". وأضافت أنه "يجب الحيلولة دون تعرض مزيدٍ من الأشخاص في اليمن الفقير للعيش في وضع إنساني سيئ للغاية"، مشيرة إلى أن السعودية "ليست اللاعب الوحيد المضطر لقبول حلول توافقية".
دول الخليجیة تؤثر على المعارضة السورية
جاءت هذه الزيارة في اطار جولة على منطقة الخليج الفارسي تقوم بها ميركل، وعلى هذا الصعيد، صرح مسؤول الماني لوكالة فرانس برس ان ميركل ستناقش مع المسؤولين في الخليج الفارسي الملف السوري حيث تملك دول خليجية "تاثيرا كبيرا" على المعارضة على حد قوله. واكد ان المانيا ودول الخليجية تتبنى الرؤية ذاتها في مجال "مكافحة الارهاب"، مشيرا الى ان برلين ترى ان "بامكان كل الاطراف تقديم اكثر" في ما يتعلق باستقبال اللاجئين.
اتفاقيات عسكرية، وآمال اقتصادية للسعودية
يرى محللون ان السعودية تعوّل على مساعدة اقتصادية من ألمانيا. ويقول المدير التنفيذي لغرفة التجارة الخارجية الألمانية في الرياض، أوليفر أومس: "هناك بالطبع أمال نحو دعم سياسة الإصلاح وتأسيس هياكل للدولة مدعومة بأموال القطاع الخاص"، موضحا أن السعوديين يأملون على وجه الخصوص في تأسيس قطاع قوي للشركات المتوسطة، على غرار ألمانيا.
وبحسب مطلعين، يجب ان يكون قد الاتفاق على صفقة التسليح الألمانية للمملكة، والتي تشتمل على توريد 48 زورقاً حربياً، كان "مجلس الأمن الاتحادي" الألماني، الذي يختص بإقرار صفقات التسليح، أعطى موافقته عليها.
وفي اللقاء وُقعت اتفاقية توفر إمكانية تدريب أفراد من الجيش السعودي، في مؤسسات الجيش الألماني. كما وقع الجانبان مشروع إعلان نوايا مشتركة في مجال التعاون الإنمائي، وبرنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني. وجرى كذلك توقيع مشروع اتفاقية لتدريب الطلبة داخل المنشآت العسكرية الألمانية.
على صعيد متصل، ناشدت إنصاف حيدر، زوجة المدون المعتقل رائف بدوي، المستشارة الألمانية للسعي لدى السلطات السعودية لمنح زوجها عفوا ملكيا، مشيرة إلى أن صحته البدنية والنفسية تزداد سوءاً في السجن، كما أن أطفاله بحاجة له.
مرة جديدة، تثبت الدول الغربية المتشدقة بحقوق الإنسان، أن ما يقوله مسؤولوها على المنابر، ليس كالذي يوقعونه من اتفاقات تسليح ودعم اقتصادي للدول المنتهكة لهذه الحقوق.
