الوقت- أكد البنك المركزي في تقرير بأن عجز ميزانية الدولة التونسية بلغ 1.5 مليار يورو في نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2016، وذلك بعد أن أكدت الحكومة التونسية التي استلمت مهامها في صيف 2016 بأن البلاد تعيش حالة "طوارىء اقتصادية".
في هذا الإطار، واكد البنك المركزي ان النمو لم يبلغ سوى 0.2 في المئة في الفصل الثالث من العام الحالي، وانه لن يزيد "في احسن الحالات" عن 1.4 في المئة لمجمل 2016.
أما المذكرة التي وصلت للبنك المركزي فقالت "ان تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية تشرين الأول/أكتوبر يظهر تدهورا في عجز الميزانية الذي بلغ 3.7 مليار دينار تونسي (1.5 مليار يورو)، مقابل 1,5 مليار دينار (610 مليون يورو) في الفترة ذاتها من العام الماضي".
واضافت: "العجز القائم تفاقم بوضوح في تشرين الاول/اكتوبر ليبلغ 7.5 في المئة من الناتج الاجمالي، متوقعا ان يقترب العجز من 8.5 في المئة في نهاية 2016".
وتشمل هذه الميزانية العديد من إجراءات التقشف، بينها ما يتعلق خصوصا بتأجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام.
وهذا الإجراء الأخير يعارضه بشدة الإتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي دعا إلى الإضراب العام لموظفي الحكومة والقطاع العام الخميس المقبل، اي قبل يومين من الاجل المحدد لتبني البرلمان الميزانية.
وقد ابرمت تونس في أيار/مايو خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.6 مليار يورو، تمتد على اربع سنوات في مقابل إصلاحات اجتماعية واقتصادية.
ويتضمن مشروع ميزانية 2017 بالخصوص إصلاحا ضريبيا أثار احتجاجات مهن حرة بينها المحامون. وكانت عمادة (نقابة) المحامين طالبت في الآونة الاخيرة باستقالة وزيرة المالية.
يذكر أنه رغم نجاح الانتقال الديموقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من الاطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.
