الوقت- السعودية هي واحدة من أكبر مستوردي السلاح في العالم، عبر عمليات شراء كبيرة تتم بشكل أساسي من امريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا. وقد أعلنت شركة (HIS ) الأمريكية التي تنشط في مجال الأسواق العالمية في ولاية كولورادو، في أحدث تقرير لها حول مبيعات الأسلحة العالمية في عام 2014، أن السعودية هي أكبر مستورد للأسلحة متجاوزة بذلك الهند.
ووفقاً لتقرير هذه المؤسسة فإن الأرقام تظهر أن استيراد السعودية للأسلحة في عام 2014، بلغ 6.5 مليار دولار مسجلاً زيادة قدرها 54 في المائة. كما قدرت المؤسسة أن شراء الأسلحة من قبل السعودية في عام 2015 سيصل إلي ۹.۸ مليار دولار، حيث من المنظور العالمي من كل 7 دولار أسلحة في العالم، فإن دولاراً واحداً يختص بالرياض.
ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وبالنظر إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، أصبحت "أكبر سوق متنامية لمبيعات الأسلحة" إلي هذه المنطقة، وفي عام 2014 باعت 8.4 مليار دولار أسلحة، وكان هذا الرقم في العام الذي سبقه 6 مليارات دولار. وقداشترت كل من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي ما مجموعه 8.7 مليار دولار أسلحة.
وفيما يتعلق بالتوجه السعودي نحو شراء الأسلحة علي نطاق واسع، يمكن الحديث عن أسباب تعود أساساً إلى التطورات في الشرق الأوسط والبيئة المضطربة والتهديدات الأمنية فيها. إن ما كان مهماً للسعودية خلال حياتها الملكية، هو الحفاظ علي كيان البلد، استمرارية السلطة في فرع آل سعود وسياسة الإبقاء على الوضع الراهن ومنع الإخلال في توازن المنطقة وقمع القوات الداعية للتجديد والمخلة بالنظام القائم.
وبهذه الطريقة حاول السعوديون من خلال الاستفادة من التحالف مع القوة المهيمنة العالمية، إلي جانب توفير الأمن الداخلي والإقليمي، تحقيق التوازن في مسار القضايا الاقليمية. وفي هذه الأثناء تلعب مشتريات الأسلحة دوراً هاماً في هذه الاستراتيجية، وهي المشتريات التي حققت مصالح متبادلة لكل من البائع والمشتري.
إن السعودية تحتاج إلي شراء الأسلحة بكميات كبيرة لسبب محلي وإقليمي. بالنسبة إلي الأبعاد الداخلية يمكن الإشارة إلي توفير الأمن، أمن الملكية وقمع الحركات الاحتجاجية، تعزيز أوجه القصور الاستراتيجية، تغطية الضعف الإنساني، وتحسين الجيش غير الفعال وغير المحترف جداً والمفتقر لخبرات الحروب الاقليمية. وعلى المستوى الإقليمي أيضاً إن استمرار الهيمنة علي شبه الجزيرة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، ودعم الجماعات الإرهابية ، هي من أهم أسباب توجه السعودية نحو شراء كميات كبيرة من الأسلحة وبمبالغ هائلة.
وبما أن السعودية في الفترة الأخيرة حسب التقلبات الاقليمية وكذلك عدم اليقين بشأن نهج امريكا في التعامل مع التطورات في المنطقة، قد حاولت التحرر بطريقة أو بأخرى من الاعتماد علي واشنطن والخروج من المظلة الامريكية، ولا تري لها حليفاً موثوقاً به في المنطقة أيضاً، فإنها تسعي من خلال شراء الأسلحة والمعدات العسكرية علي نحو واسع، تحقيق التوازن المحلي والإقليمي في البيئة التي تحيط بها.
