الوقت- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الممكلة تتهاوي مالياً بسبب انخفاض أسعار النفط يتسبب في صدمة للطبقة المتوسطة المملكة النفطية، مشيرة إلى أن الهبوط الحاد في أسعار النفط، المصدر الأساسي لعائدات السعودية، أجبر الحكومة على سحب وتقليص بعض الدعم هذا العام، وهو ما زاد من تكلفة المعيشة في المملكة وأضر بالطبقة الوسطى، التي عاشت طويلًا بعيدة عن مثل تلك المشاكل.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن التضخم في السوق يعد هو السبب الرئيسي للانهيار الحاد في أسعار النفط، وتتحمل السعودية نفسها مسؤولية جزئية في هذا الأمر. فقد استمر كبار منتجي النفط في العالم في إنتاج النفط بمستويات قياسية ليحافظ كل منهم على حصته في السوق.
ويقول بعض المحللون أن أحد الخيارات المطروحة التي يمكن أن تعمل لحل المشكلة، هو تجميد مستويات الإنتاج عند حد معين، واستثناء إيران من هذا الاتفاق لحين وصولها إلى مستويات ما قبل توقيع العقوبات. لكن السعودية قد سبق ورفضت التوقيع على أي اتفاقية تستثني إيران.ولكن بعد أن بدأ الألم يصيب مواطنيها، يمكن لهذا الرأي أن يتغير.
وتعاني السعودية من فقدان كبير للوظائف بين عمال البناء، وأكثرهم من الدول الأجنبية الأشد فقرًا، حيث تعاني شركات البناء المدعومة سابقًا من الحكومة من جفاف التمويل الحكومي.
وقد خفضت السعودية دعم الوقود والكهرباء والمياه في ديسمبر/ كانون الأول من أجل تعزيز الوضع المالي للمملكة، بعد أن وصل عجز الموازنة لرقم قياسي العام الماضي. كما تخطط الحكومة لتقليص حجم نفقاتها على الأجور العامة ورفع عائداتها غير النفطية بفرض مزيد من الضرائب.
ولكن نتيجة لهذه التحركات، ارتفع التضخم للضعف عن العام الماضي ليصل إلى 4% الآن.ولا تملك الحكومة الكثير من الخيارات. حيث تباطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% في الربع الأول من العام، وفقًا لمكتب الإحصائيات التابع للدولة، ووفقًا لبيانات الكابيتال إكونوميكس فقد ارتفعت النسبة لـ 2% في الربع الثاني من العام. والأكثر من ذلك، أن القطاعات التي تشهد تباطؤًا هي القطاعات التي تقدم الخدمات والمنتجات بشكل مباشر للمستهلكين، والتي بدأت تعاني منذ بداية هذا العام، حيث أدى التضخم المرتفع إلى تآكل دخل الأسر.
وتتعرض السعودية إلى مخاطر سياسية مرتفعة في معالجتها لهذا التباطؤ. وكانت السعودية قد نجت من الاضطرابات السياسية التي أطاحت بالعديد من الزعماء والحكومات في دول الربيع العربي، واضطر آخرون للتغيير وبذل مزيد من النفقات والوظائف لاسترضاء شعوبهم. ويعمل حوالي ثلثي العاملون السعوديون في وظائف مرتبطة بكيانات حكومية.
وبجانب تقليص نفقاتها على دعم الوقود والكهرباء والمياه، تخطط الحكومة لخفض نفقاتها على الأجور العامة لتصل إلى نسبة 40% في عام 2020 حيث تبلغ الآن 45%، كجزء من خطتها الطموحة للتحول الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط. كما تخطط لتقليص الوظائف بنسبة 20%..
