الوقت- أكد معهد التمويل الدولي، في تقرير نشره مؤخراً على أن الاسعار المنخفضة للنفط ستجعل السعودية تحرق 700 مليار دولار قبل 2020 معتبراً أن استمرار عجز الرياض عند مستواه الحالي سيكلفها 90% من احتياطياتها من العملات الصعبة والتي ستتبخّر خلال 5 سنوات فقط وبذلك يرتفع معه الدين العام، وتُصبح المملكة في عالم آخر .
وقال المعهد الدولي إنه ونتيجة لتراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، ستُضطر السعودية إلى تمويل عجزها الذي سيعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي، عبر سحب الأموال من احتياطها وعبر إصدار السندات للاقتراض من السوق .
الى ذلك يُقدّر خبراء المعهد أنه إذا موّلت السعودية عجزها بالتساوي من هذين المصدرين، فإن احتياطيها الذي تحفظه مؤسسة النقد السعودي، سيتراجع من أكثر من 732 مليار دولار مسجّلة في نهاية عام 2014 إلى 645 مليار دولار في نهاية عام 2016. كذلك سيرتفع معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 12،2 %..
المعطى الأخطر في هذا السياق هو أنه إذا استمرّ هذا النمط على اعتبار أن معدّل سعر برميل النفط يبلغ 53 دولاراً، فإن 90% من ذلك الاحتياطي سيتبخّر كلياً مع حلول عام 2020 .
وفي سياق متصل يؤكّد خبراء البنك الدولي في تقريرهم الأخير عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المعاناة المالية هي ما ينتظر السعودية خلال المدى المتوسط، فـ«الفائض المالي الكبير الذي كانت تسجّله السعودية يتبخّر، ما يترك البلاد في عجوزات تفوق 10% خلال عام 2015 والأعوام اللاحقة ».
