الوقت- جددت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهامها للنظام البحريني باستهداف رجال دين شيعة في حملة مضايقات ممنهجة تستهدف حرية التعبير ,التجمع والمعتقد الديني.
وقال المنظمة الدولية في بيان صدر الثلاثاء 23 أغسطس/آب أن سحب جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم، وحل جمعية الوفاق، وتغليظ عقوبة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات "رغم عدم عدالة المحاكمة"، كلها ممارسات تستهدف تنتهك حقوقهم في حرية التجمع والتعبير.
وأضاف البيان أن محكمة بحرينية أدانت في 18 أغسطس/آب 2016 الشيخ علي حميدان بتهمة "التجمهر غير القانوني" وحكمت عليه بالسجن عاما جراء مشاركته في مظاهرات سلمية في قرية دراز أمام بيت المرجع الديني لجماعة معارضة تم تجريده تعسفيا من الجنسية في يونيو/حزيران، وتحدثت المنظمة إلى 4 رجال دين شيعة قالوا إن السلطات اتهمتهم بالتجمهر غير القانوني بسبب المشاركة في المظاهرة، و3 آخرين قالوا إنهم تعرضوا للاستجواب.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد أن زجت السلطات البحرينية بالمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في السجون، وأجبرتهم على السكوت أو ارسالهم إلى المنفى، ها هي تنتقل إلى القيادات الدينية الشيعية. يبدو أن البحرين بصدد تأجيج نيران الطائفية، وهي تفعل ذلك بكل تهور، وخاصة بسعيها إلى القضاء على الأصوات المعتدلة".
وأضاف ان قرار ترحيل رجال الدين الشيعة ،"قد يرقى إلى مصاف التهديد ومن ثم التمييز ضد الشيعة المسلمين بالكامل في البلاد، بسبب معتقداتهم الدينية"، وأضاف ستورك: "هذه الملاحقات القضائية والاستجوابات لرجال الدين هي أحدث حلقة في حملة ممنهجة للقضاء على المعارضة والتظاهر في البحرين. لكن استهداف القيادات الدينية في وقت يواجه فيه النظام العنف الطائفي يُعتبر أسلوبا خطيرا وغير مسؤول، يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حليفتا البحرين، إدانته بقوة"
وذكرت تقارير إعلامية - وفق المنظمة - أن 8 آخرين على الأقل يواجهون اتهامات تنتهك حقوقهم، وقالت مصادر محلية لهيومن رايتس ووتش إن سلطات البحرين استجوبت واتهمت ما لا يقل عن 56 رجل دين شيعي منذ يونيو/حزيران، لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد هذا الادعاء.
وفي 16 أغسطس/آب انتقد بعض خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "الاتهامات العديدة" المنسوبة إلى رجال الدين الشيعة وطالبوا سلطات البحرين بإنهاء ما وصفوه بـ "المضايقات الممنهجة للسكان الشيعة في البحرين". يمثل الخبراء بعثة تقصي حقائق أممية مستقلة وآليات الرصد (المعروفة بمسمى "الإجراءات الخاصة") المعنية بحقوق منها حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الدين والمعتقد، والحماية من الاحتجاز التعسفي، وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
