الوقت- بعد ساعات على إصدار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امرا يقضي بمنع سفر من وردت أسمائهم في اتهامات العبيدي خلال جلسة استجوابه، اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، تشكيل هيئة تحقيقية للنظر بالوقائع التي ذكرها وزير الدفاع في جلسة استجوابه، والتي أثارت ضجة كبيرة على المستوى السياسي والشعبي والاعلامي.
وحرك الادعاء العام، اليوم الاربعاء، شكوى بحق الاسماء التي وردت ضمن المتهمين في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي أمام مجلس النواب الاثنين الماضي، منهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي بالفساد في صفقة أسلحة، فيما اتهم النائبة المستجوبة عالية نصيف بتحويل عقارات وملف يحوي ثمانِ دعاوى ضدها.
استجواب العبيدي
وجاء إستجواب العبيدي من قبل مجلس النواب في جلسة الخاصة، بناءاًعلى طلب النائبة عالية نصيف مقدمة طلب الاستجواب، حيث أن عملية الاستجواب ممارسة ارتبطت بمجلس النواب وفقا للدستور العراقي من خلال اثارة قضايا تتم مناقشتها من قبل المستجوب ومقدم طلب الاستجواب.
وكانت الجلسة مخصصة لمعرفة وجهات النظر وتقصي الحقائق والمتعلقة بصفقات التسليح والطائرات وانتشار شائعات بوجود اختلاسات مادية تقدر بالملايين، ونسب الانجاز المتدنية مع صرف مبالغ مالية طائلة من الموازنة العامة للحكومة العراقية .
أربع لجان برلمانية ستشارك في التحقيق
على صعيد متّصل، أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفوادي، ان اربع لجان نيابية (لجان النزاهة والمالية والقانونية والأمن) ستشارك من خلال اللجنة التحقيقية التي امر رئيس البرلمان بتشكيلها للتحقيق في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي.
أشار الفؤادي، الى "وجود اتصالات ومخاطبات بين لجنته وبعض تلك الجهات لأجل تشكيل لجنة تحقيقية تكون ضمن معايير المهنية والموضوعية والحيادية وتقف بمسافة واحده من جميع الأطراف".
وحول التحقيق مع الذين وردت اسمائهم في الاتهامات، لفت الفوادي إلى ان " الدستور العراقي واضح بالمادة الـ63 التي منحت النائب الحصانة بالقاء القبض والتوقيف، وليس عن التحقيق"، مؤكدا جواز التحقيق مع رئيس مجلس النواب وأعضاءه مع احتفاظهم بحصانتهم".
الجبوري: الإتهامات مساساً بالبرلمان..والمجلس يرفض قرار العبادي
على صعيد متّصل، رفض مجلس النواب العراقي القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بمنع عدد من النواب بينهم رئيس المجلس نفسه سليم الجبوري على خلفيات الاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع تجاههم اثناء جلسة استجوابه يوم امس.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب خالد الناصر "قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جواز السفر العراقي هو من اختصاص القضاء العراقي حصرا".
وبيّن أن "القضاء يلجأ لاتخاذ هكذا قرارات عندما يكون هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد شخص معين يرى القضاء ضرورة منعه من السفر لحين استكمال التحقيق ويجب على الجميع احترام القضاء العراقي بموجب المادة 15 من الدستور العراقي والمادة 37 منه".
الجبوري يمتلك من المال و النفوذ ما يمكنه تمييع مسألة التحقيق
إلى ذلك، أكد عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم الأربعاء ان رئيس البرلمان سليم الجبوري يمتلك من المال والنفوذ ما يمكنه من تمييع مسألة التحقيق معه ودفع التهم التي وجهها له وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة استجواب الاخير ليوم امس.
وأوضح عضو اللجنة "اسكندر وتوت" ان التهم التي وجهها خالد العبيدي لسليم الجبوري خطيرة جدا ولا يمكن السكوت عنها او دون التوقف عندها لان الجبوري هو رئيس للسلطة التشريعية والرقابية واذا ثبت صحة هذه التهم فأن النواب ستكون لهم وقفة جادة ازائها، مشيرا الى ان النواب لن يكتفوا بإقالته بل سيطالبون بمحاسبته ومحاكمته قضائيا.
وأكد وتوت انه هنالك نوابا من مختلف الكتل السياسية قد باشروا بجمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان مبينا إن التواقيع لم تقتصر على جبهة الإصلاح وإنما جميع الكتل.
مستقلون: لانستبعد ان تمارس ضغوط سياسية لتغيير مسار التحقيق
رئيس كتلة مستقلون النيابية صادق اللبان، أكد انه من غير المستبعد ان تمارس ضغوط سياسية لمحاولة تغيير مسار التحقيق. وأوضح اللبان أن ما حصل من خروقات هو نتيجة الضغوط السياسية وما يحصل من اخفاقات في ادارة الدولة العراقية ايضا بسبب الضغوط السياسية, مبينا انه ليس مستغربا او مستبعدا ان تحصل ضغوط سياسية قد تكون غير عادية لتغيير مسار التحقيق او التأثير عليه في قضية الاتهامات التي اطلقها وزير الدفاع ضد رئيس البرلمان وبعض النواب بشأن وجود ملفات فساد وحالات ابتزاز .
