الوقت- أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء ما يسمى بـ "المعارضة السورية" مسؤولة عن عمليات القتل والاختطاف والتعذيب في حلب والمناطق المحيطة بها.
وقالت هذه المنظمة " إن المعارضة السورية المدعومة من قطر والسعودية وامريكا مسؤولة عن عمليات القتل والخطف والتعذيب في المناطق السورية شمال حلب وإدلب والمناطق المحيطة بها، ويجب وضع حد لهذه الممارسات".
وأضافت المنظمة في تقريرها أن "الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية إرتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عمليات الخطف والتعذيب، حيث يتم عمليات الإختطاف والتعذيب والإعدام دون محاكمة وهذه كله تحت حكم جماعة مسلحة في حلب وإدلب".
وقال التقرير الذي أعدته المنظمة والذي رسم صورة عن الحياة كما هي الحال في المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة السورية، أنه هذه الجماعات تتلقى دعمها من حكومة قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة على الرغم من الأدلة القائمة أن تلك الجماعات تنتهك القانون الإنساني الدولي.
بدوره قال مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط للمنظمة "فيليب لوثر" بأن "العديد من المدنيين يعيشون في خوف دائم من التعرض للخطف إذا أنهم ينتقدون سلوك الجماعات المسلحة التي تحكمهم".
ودعا فيليب الدول التي تشكل مجموعة دعم سوريا، بما في ذلك المتورطين في دعم هذه المعارضة العنيفة حسب وصفه، للضغط على تلك الجماعات المسلحة لوقف الاعتداء، وقطع إمدادات الأسلحة إلى مقاتلي المعارضة".
ووثق التقرير حالات اختطاف وتعذيب ارتكبتها مجموعات ارهابية هي "حركة نور الدين زنكي" و"الجبهة الشامية" و"الفرقة 16" في حلب و"جبهة النصرة" و"أحرار الشام" في إدلب، وأشار التقرير أيضا إلى قيام عناصر تنظيمي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام"الإرهابيين بتنفيذ "عمليات قتل بإجراءات موجزة".
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكدت في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في 28 نيسان الماضي أن استمرار الجماعات الإرهابية المسلحة مثل جبهة النصرة و جيش الإسلام و الجيش الحر و أحرار الشام وغيرها من الجماعات الإرهابية المرتبطة بها في اعتداءاتها ما كان ليتم لولا استمرار الدعم الكبير الذي تتلقاه من دول كتركيا والسعودية وقطر وغيرها من الدول سواء بالمال أو السلاح أو الذخيرة أو المعلومات الاستخباراتية واللوجستية.
