الوقت- مع اقتراب الثورة الشعبية في البحرين من بداية عامها الخامس، خرجت في البحرين تظاهرات ضخمة عقب صلاة الجمعة تنديدا باعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، فيما شهدت منطقة الدراز غرب العاصمة المنامة تظاهرة كبيرة قطعت قوات النظام طريقها بواسطة المدرعات.
وخرجت في منطقة البلاد القديم مسيرة أخرى احتجاجا على استمرار إعتقال الشيخ سلمان ورموز المعارضة البحرينية، حيث ردد المتظاهرون هتافات تؤكد أن السلطة غير شرعية بأعمالها القمعية وانتهاكاتها وتحديها للشعب واستفزازها له باعتقال قياداته ورموزه.
من جهة اخرى قامت أجهزة الأمن البحرينية بإحاطة منطقة الديه بالأسوار والأسلاك الشائكة، وذكر المواطنون أن أحياءهم قسمت الى قسمين، مبدين استغرابهم لهذه الخطوة الاستفزازية.
الى ذلك وفي أجواء تعبوية ثورية أعلنت القوى الثورية المعارضة في البحرين بدء العد العكسيّ نحو "إضراب الإباء".
وأوضح موقع "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" انه من خلال هذه الفعالية التمهيدية الثورية يتم الإعلان عن عدد الأيام المتبقية لـ "إضراب الإباء"، الذي سيعم مدن البحرين وبلداتها في ذكرى انطلاق ثورة الشعب البحراني الثائر في 14 فبراير 2011.
ويظهر من صورة الاعلان انه لم يبق سوى 6 ايام حتى الاضراب.
من جهة اخرى أدانت لجنة حماية الصحفيين في أميركا إسقاط الجنسية عن عشرات البحرينيين، مشيرة الى "ان السلطات البحرينية سحبت الجنسية من 4 صحافيين على الأقل من بين ما مجموعه 72 مواطنا".
وأضافت اللجنة في بيان: "ان القائمة شملت المدون علي عبد الإمام، والأكاديمي الكاتب والناقد علي الديري، والصحافي عباس بوصفوان، والمدون حسين يوسف".
واوضحت اللجنة "ان جميع هؤلاء اضطروا للعيش في المنفى بسبب التهديدات القانونية، وفقا لتقارير إخبارية محلية"، وإن " النظام البحريني سجن 6 صحافيين وفق إحصاء لجنة حماية الصحافيين السنوي في ديسمبر 2014".
ودعا منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور السلطات البحرينية "لوقف، التحرش والترهيب والسجن بحق الصحافيين، والسماح للشعب البحريني في حق من حقوقه الأساسية وهو مناقشة المعلومات وتداولها".
واكد منصور أن الصحفيين البحرينيين الذين يمارسون حقهم بجرأة في التعبير عن الآراء المنتقدة للحكم، يواجهون بالفعل مخاطر جسيمة، بما في ذلك المحاكمة والسجن، وحكومة البحرين تعاقبهم اليوم بموضوع ذي قيمة كبيرة سحب الجنسية".
واشارت المنظمة الى ان "كان رد فعل الصحافيين على قرار الحكومة عبر تويتر، حيث احتج علي الديري على الخطوة الحكومية، وتعهد علي عبدالإمام بمواصلة الكفاح من أجل شعبه، كما أكد عباس بوصفوان الاستمرار في عمله الصحافي، وقال حسين يوسف إنه أصبح أكثر بحرينية الآن".
هذا وأدانت منظمة "إندكس اون سنسرشب" الدولية المعنية بحرية التعبير القرار الذي اتخذته البحرين بإسقاط جنسية 72 مواطنا، بما في ذلك صحفيين ومدونين ونشطاء.
واعتبرت المنظمة في بيان لها حول اسقاط جنسية العشرات من المواطنين البحارنة من بينهم صحفيون ومدونون وناشطون في المجال السياسي وحقوق الإنسان، مما يجعل العديد منهم عديمي الجنسية، انه لتضييق الخناق على منتقدي الحكومة.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة جودي غينسبرغ: "إن البحرين تستخدم المواطنة وأبسط حقوق الإنسان، كسلاح لتخويف وإسكات الأصوات الناقدة، والإجراء الأخير هو انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسط استمرار المحاولات لقمع حرية التعبير في البلاد".
واوضح مساعدو المدير التنفيذي لمعهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطي السيد أحمد الوداعي وهو أحد الذين أسقطت جنسياتهم "لقد خنق النظام الخليفي في البحرين بعنف كل شكل من أشكال حرية التعبير من خلال الحملة الشرسة ضد التفكير الحر مستخدم القوة والقانون المحلي، وهم يحاولون الآن محو الهوية الوحيدة التي يمتلكها الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في الدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان".
وعلى صعيد ردود الفعل الرسمية ايضا واصل النواب البريطانيون التوقيع على مقترح يطالب الحكومة البريطانية بالعمل على تشجيع إطلاق سراح المواطنين البحرينيين المسجونين وعلى رأسهم الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
وافاد موقع "الوفاق" ان النواب استنكروا الانتهاكات الأخيرة في البحرين، ووصفوا التهم الذي يواجهها أمين عام جمعية الوفاق والاعتقالات بغير العادلة، وتأتي ضمن حملة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.
ووصل عدد الموقعين على المقترح البرلماني البريطاني (مجلس العموم) المطالب بالإفراج عن الشيخ سلمان إلى 28 نائبا.
وقال المقترح المقدم من النائب العمالي جيريمي كوربين إن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في البحرين مؤخرا روعت مجلس العموم، وكان أبرزها الاتهامات المتعددة التي تم توجيهها قضائيا ضد الشيخ سلمان زعيم جمعية الوفاق البحرينية المعارضة.
وأضاف المقترح "إننا نعتقد أن عمليات التوقيف والاعتقال الظالمة، هي جزء من حملة مستمرة من قبل السلطات البحرينية استمرارا لتقويض حقوق الإنسان".
ودعا المقترح الحكومة (البريطانية) لاتخاذ إجراءات لتشجيع الإفراج عن المواطنين البحرينيين الموقوفين بشكل ظالم، بما في ذلك الشيخ علي سلمان.
هذا ويتواصل في البحرين مسلسل الانتهاكات دون اكتراث للمطالبات الدولية بانهائها، خاصة بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين المعتقلين والمسجونين من قبل النظام بتهم سياسية، لا اساس لها حقوقيا ولا قانونيا، وملفقة ومعدة سلفا كما تصفها المعارضة والمنظمات الحقوقية الدولية، وذلك تحت غطاء من الحكومات الغربية التي مازالت تواصل بيع اسلحة ومعدات القمع للنظام البحريني، خاصة الحكومة البريطانية.
