الوقت- دخل المسار السياسي في تونس مرحلة جديدة بعد منح البرلمان التونسي أمس الخميس الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد الائتلافية التي يهيمن عليها حزب نداء تونس المعارض للإسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول/أكتوبر 2014 .
الحكومة التي تتكون من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم ثماني نساء. وقد شاركت فيها أربعة أحزاب هي نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، إضافةً إلى عدد من المستقلين .
وتعد الجبهة الشعبية من أبرز القوى النيابية التي حجبت الثقة عن الحكومة وتضم الحكومة حركة النهضة الاسلامية الخصم السياسي الرئيسي لنداء تونس والتي حلت ثانياً في الانتخابات التشريعية .
وقد حضر الجلسة 204 من أصل 217 نائباً وصوت لصالح الحكومة 166، في حين عارض منح الثقة 30 نائباً وامتنع ثمانية عن التصويت . وبحسب الدستور الجديد، كان يكفي حكومة الصيد الحصول على ثقة الغالبية المطلقة أي 109 نواب من إجمالي 217 .
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية .
وبعد نيله ثقة البرلمان، قال الصيد: "سيكون شعارنا في هذه الحكومة: أولاً العمل، ثانياً العمل، ثالثاً لا شيء غير العمل ". والأربعاء، قدم الصيد تشكيلة حكومته وبرنامج عملها الى مجلس نواب الشعب .
