الوقت- يبدو أن الولايات المتحدة وبعد دخول "داعش" على خط الأزمة في العراق بدأت تجد مساحة أكبر للتحرك والتدخل في الشأن العراقي، وذلك استكمالا لمخططها في السيطرة على العراق وإعادة ارسال قواتها البرية إليه بهدف ايجاد موطئ قدم لها في الشرق الأوسط الجديد الذي ترسمه الأحداث المتسارعة في المنطقة.
فقد توجّه، السبت الماضي، وفد من الانبار إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما لبحث سبل تسليح أبناء العشائر والصحوات وتدريبهم في القواعد الأميركية في العراق، وخاصّة في قاعدة عين الأسد العسكريّة. وضمّ الوفد محافظ الأنبار صهيب الراوي ورئيس مجلس المحافظة وأحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق وعددا من شيوخ العشائر والمسؤولين المحليين في المحافظة".
وصرح أحمد الجميلي أحد شيوخ عشائر الأنبار لصيحفة "الحياة" اللندنية أن "مسؤولين أميركيين أعربوا خلال لقاءاتنا بهم عن استيائهم من تجاهل الحكومة الاتحادية لدعم العشائر في الأنبار التي تقاتل داعش". وأضاف الجميلي أن "القوات الأميركية بدأت بالفعل تنسيق المواقف العسكرية مع العشائر بمعزل عن الحكومة الاتحادية"
وتأتي هذه الخطوة في سياق السيناريو الذي أعدته الولايات المتحدة مسبقاً لإعادة احتلال على العراق، والذي نلخصه في الخطوات التالية:
صعود داعش المفاجئ وسيطرته على أجزاء واسعة من العراق
أدى صعود داعش المفاجئ في العراق وسيطرته على ثلث مساحة هذا البلد إلى إحداث صدمة واسعة لدى أطياف الشعب العراقي، الأمر الذي عملت الولايات المتحدة وحلفائها الاقليميين على استغالاله من أجل تمرير مخططاتهم في بسط نفوذهم في العراق، بحجة مواجهة هذه التنظيم.
في الحقيقة لم يصعد داعش من تلقاء نفسه، بل تقف ورائه دول وازنة في المنطقة، عملت على مده بالسلاح والمال وتسهيل دخول المسلحين إليه، كما أن سقوط الموصل لم يكن ليحصل لولا المؤامرة التي يقف ورائها أجهزة مخابرات اقليمية حليفة للولايات المتحدة الأمركية.
تشكيل "الحرس الوطني" والخيار الصعب
في ظل تمدد داعش السريع وانهيار القوات الاتحادية في الموصل، وجد العراق نفسه أمام خيارات صعبة، فكان لابد من تشكيل قوات شعبية محلية في المحافظات تتولى مهمة الدفاع عن مناطقها ضد تمدد "داعش"، رغم ما تنطلي عليه هذه الخطوة من مخاطر كبيرة، حيث من الممكن أن تكون هذه الخطوة عامل تفرقة لا توحيد، ومن الممكن أن تؤدي إلى التقسيم أو تمهد له.
فكان قرار تشكيل "الحرس الوطني" الذي أقره مجلس الوزراء العراقي في دورته التشريعية الثالثة، والذي يقضي بتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي ضمن تشكيلاته، وتشكيل جيش "سني" في المناطق التي يسيطر عليها "داعش" وسحب الجيش الاتحادي من تلك المناطق حتى بعد تطهيرها.
في الحقيقة وبنظرة موضوعية، يمثل "الحرس الوطني" سيفاً ذو حدين، فهو من ناحية يشكل الخيار الأفضل لمواجهة داعش في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد، ومن ناحية أخرى قد يصبح عاملاً لتقسيم العراق إذا ما خرج عن سيطرة الحكومة الاتحادية.
في هذا السياق، قبلت الحكومة العراقية بمشروع "الحرس الوطني"، لكنها عملت جاهدة لتنجنب السيناريوهات السلبية لهذا المشروع، وذلك من خلال سن القوانين التي تضمن حصر التسليح والتمويل بالحكومة الاتحادية، كي لا تتحول هذه القوات إلى ميلشيات محلية يتم توظيفها في الصراعات الداخلية بين المحافظات.
في هذه السياق كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد صرح في حوار متلفز على قناة الميادين، أن "الحرس الوطني فيه جانبان، جانبٌ منه يخضع للولاية لكن الجانب الآخر يخضع للحكومة الاتحادية" وأضاف أن "هناك مسألة جوهرية يجب أن ننظر بها، في الحرس الإقليمي، ثلاث قضايا، أولاً التسليح، من الذي يسلحها؟ الأمر الثاني رواتبها، من الذي يدفع الرواتب؟ والأمر الثالث، ما هي حدود تبعيتها للمحافظة وحدود تبعيتها للاتحاد؟".
ورأى، في سياق حديثه، أن "التجهيز والتمويل والتسليح يجب أن يكون للحكومة الاتحادية حتى يكون هناك وحدة لهذا التسليح. لا يجوز أن يكون هناك تعدد التسليح... لأنها كلها ستصبح جزءاً من القوات الأمنية العراقية."
هذه الأطر التي حددها العبادي لسير عمل الحرس الوطني، لم تلق اكتراثاً من القيادات الأمريكية فسرعان ما تدخلت الولايات المتحدة لفرض تسليح العشائر السنية في معزل عن الحكومة الاتحادية، مستغلة الوضع الاقتصادي للبلاد الذي أدى إلى صعوبات في تمويل الحكومة الاتحادية للحرس الوطني.
ضغوط أمريكية لفرض تسليح العشائر بمعزل عن الحكومة الاتحادية
اشترطت الولايات المتحدة موافقة الحكومة على تسليح العشائر السنية في مقابل الحصول على "الدعم الاستشاري"، حيث قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات الامريكية انه "يتعين على الحكومة العراقية ان تكون مستعدة لتسليح العشائر السنية كشرط مسبق للحصول على مستشارين من الخارج إلى محافظة الأنبار العراقية".
من ناحية أخرى، أدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي تسببت به السعودية الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إلى ايجاد صعوبات اقتصادية للعراق الذي تشكل المنتجات النفطية أكثر من 97 بالمئة من وارداته الاقتصادية، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة الاتحادية على تمويل وتسليح "الحرس الوطني". الأمر الذي فتح المجال أمام الولايات المتحدة لتسليح العشائر السنية ودعم شخصيات مقربة منها في معزل عن الحكومة الاتحادية بذريعة التصدي لداعش في الانبار.
مخاوف الأطراف العراقية من الخطوة الأمريكية
لم يخف الجانب العراقي مخاوفه من الخطوات الأمريكية الأخيرة، خاصة من امكانية تسرب أسلحة، تجهزها الولايات المتحدة للعشائر، الى التنظيمات الإرهابية وهو ما حدث في مرات سابقة. وهذا ما برز في تصريحات العديد من المسؤولين العراقيين.
وقد صرحت "غالية نصیف" النائبة عن ائتلاف دولة القانون أن "هدف أمریکا من هذه الخطوة ، هو تفتیت العراق و تقسیمه الى دویلات تتقاتل فیما بینها على الحدود و الثروات، و تدخل فی صراعات تمتد الى أجیال عدة ، وهذا هو ثمن قیامها بتسلیح العشائر"
فيما حذر ديوان الوقف السني، أمس السبت، من حدوث اقتتال عشائري بعد انتهاء صفحة تنظيم "داعش" خصوصاً في المحافظات التي احتلها التنظيم.
من جانبها الولايات المتحدة والتي استشعرت القلق لدى الأطراف العراقية، حاولت أن تبعث برسائل تطمين إلى الجانب العراقي، حيث أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي الى العراق "جون آلن"، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة لن تسلح العشائر السنية مباشرة وإنما عن طريق وزارة الدفاع العراقية.
لكن هذا التصريح الداعم للحكومة العراقيّة، لا يأتي متساوقاً مع الأحداث التي تشهد تصاعداً في الانبار، وقد كشفت صحيفة الحياة اللندنية مؤخراً، عن تعهد الإدارة الأمريكية لوفد من عشائر محافظة نينوى زارها مؤخرا وشارك فيه المحافظ أثيل النجيفي، بتسليح المقاتلين من المحافظة في مواجهة تنظيم "داعش"، فيما أشارت إلى أن الأميركيين أبدوا دعمهم لتشكيل قوة من 100 ألف مقاتل من الأنبار ونينوى وصلاح الدين.
الهدف النهائي للولايات المتحدة
تهدف الولايات المتحدة من خلال هذا السيناريو إلى ايجاد كيانات عسكرية محلية في العراق مقسمة على أساس مناطقي وطائفي، في مقدمة لأحياء الصراع الطائفي والمناطقي، مما يمهد باعادة قواتها البرية العراق إلى هذا البلد بذريعة منع التقسيم، والحفاظ على وحدة أراضيه. وذلك بهدف إيجاد حالة من التوازن لمصلحتها في ظل الصراع الإقليمي على الساحة العراقية.
وكان موقع الوقت التحليلي قد صرح في وقت سابق نقلاً عن مصادر مقربة من الحكومة العراقية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يمارس ضغوطاً شديدة على رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من أجل السماح بإعادة ارسال قوات برية أمريكية إلى العراق تحت ذريعة صد الارهاب ومنع تقسيم العراق.
في حين أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في عدة مناسبات أن العراق لا يحتاج قوات برية أجنبية، فهل سيتمكن العراق من دفع هذا المخطط الأمريكي، أم أن الولايات المتحدة ستمضي في مخططها دون رادع؟
