الوقت- تفصل مصر شهور قليلة عن اجراء الانتخابات البرلمانية في وقت بات المصريون يخشون عودة فلول الحزب الوطني المنحل الى مقاعد البرلمان ، وقد قامت اللجنة العليا للانتخابات بالاعلان عن ان الانتخابات البرلمانية ستتم على مرحلتين داخل مصر وخارجها، تجري المرحلة الاولى في شهر مارس والمرحلة الثانية في شهر ابريل .
ويؤكد فلول الحزب الوطني المنحل أنهم عائدون بقوة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة وخاصة المجالس المحلية حيث يراقب الشارع المصري بخطى حثيثة أسماء المرشحين والراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة خاصة النواب السابقين سواء نواب الشعب أو الشورى أو أعضاء المجالس الشعبية على اختلاف مستوياتها ، وهناك تسريبات تؤكد ان العسكر الحاكمين في مصر ربما يتحدون مع الفلول في وجه مرشحي الاخوان المسلمين .
وللوقوف على حجم مساعي فلول الحزب الوطني المنحل نشير هنا الى بعض المواقف الصادرة والاوضاع السائدة في محافظات مصرية ، فقد شهدت محافظة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي تحالفات ابرزها هو تحالف أعضاء الحزب الوطني المنحل في مواجهة تحالف الشباب المستقل وبعض الاحزاب السياسية .
وفي مدينة الزقازيق أعلن مجدي عاشور النائب الأسبق عن الحزب الوطني الذي خسر آخر جولاته الانتخابية أمام محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول انه عائد بقوة الى انتخابات البرلمان ، كما أثار تصدر فلول الحزب الوطني المنحل للمشهد السياسي استياء العديد من المواطنين بمحافظة دمياط خاصة بعد التصريحات المستمرة من القيادات والأعضاء السابقين بمجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل.
ويؤكد نشطاء سياسيون مصريون أن ما أنجزته ثورة 25 يناير من نبذ وعزل كل من كان ينتمي إلى الحزب الوطني وإقصائهم سياسيا لارجعة عنه فان العزل الشعبي لكل هؤلاء لايمكن ان يتغير ، ويقول النشطاء إن هذا العزل والإقصاء جاء بشكل طبيعي وتلقائي من قبل جموع الشعب المصري فالشعب هو من قام بعزل أعضاء الوطني ولن يسمح بعودتهم مرة أخرى.
ويرفض النشطاء المصريون تماما عودة فلول الوطني مرة أخرى للحياة السياسية مؤكدين أنه لا يوجد أي شريف كان ينتمي للحزب الوطني المنحل سواء من كان يتولى منصباً سياسياً أو إدارياً بارزاً أو قيادياً بالحزب أو مؤسسات الدولة، مشددين على رفض ما تدعو إليه بعض القوى السياسية بضرورة إجراء مصالحة وطنية مع فلول الوطن لما يمثل ذلك من إفساد للحياة في مصر من جديد.
اما على الصعيد الخارجي فقد اعلن البرلمان الاوروبي رفضه لطلب السلطات المصرية بارسال مراقبين لمراقبة الانتخابات البرلمانية وقد دعا البرلمان الأوروبي مصر إلى الإفراج فورا وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأعرب البرلمان في قرار عن قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر.
وشدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق، أي الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/مايو 2014، لم تستكمل المعايير الدولية وبالتالي ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها.
وفي المقابل استنكرت السلطات المصرية قرار الاتحاد الأوروبي عدم إرسال بعثة مراقبين للانتخابات البرلمانية المقررة وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عن "دهشتها واستهجانها للقرار الذي قالت إنه يتضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر".
هذا ويتذكر الجميع ان اقصاء اعضاء الحزب الوطني المنحل من مناصبهم كانت من أهم اهداف الثورة المصرية التي ضحى المئات من المصريين بأرواحهم من اجل انتصارها وان مجرد رؤية الصور والدعايات الانتخابية لاعضاء الحزب الوطني المنحل يعتبر استفزازا كبيرا للشعب المصري ولعوائل الشهداء ويولد حالة من الاحباط واليأس لدى عوائل شهداء الثورة وفي صفوف الشباب الوطنيين الذين خاطروا بحياتهم من أجل انهاء سلطة الحزب الوطني المنحل.
واذا بادر العسكر الحاكمون في مصر بعقد تحالفات مع فلول الحزب الوطني المنحل من أجل كسب المعركة البرلمانية المقبلة امام مرشحي الاخوان المسلمين فان هذا يتعارض مع اقوالهم بانهم جاؤوا عنوة الى السلطة من أجل احداث تغيير لصالح الشعب المصري.
