الوقت- قالت الامم المتحدة أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية سرعت وتيرة عمليات هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من ثلاثة أمثال وهو ما أثار قلقا بين دبلوماسيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن ما يعتبرونه انتهاكا مستمرا للقانون الدولي.
وتظهر أرقام جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي يعمل في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أن متوسط عمليات الهدم ارتفع إلى 165 شهريا منذ يناير كانون الثاني بعد أن كان المتوسط 50 عملية هدم شهريا في الفترة من 2012 إلى 2015. وفي فبراير شباط وحده تمت 235 عملية هدم.
وتشير الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن استخراج الفلسطينيين للتراخيص شبه مستحيل وأن مناطق إطلاق النار تخصص لذلك لكنها نادرا ما تستخدم وأن الكثير من القيود المفروضة على التخطيط ترجع إلى عهد الانتداب البريطاني في الثلاثينات من القرن الماضي.
وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بدأت في بناء جزء من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بالقرب من بلدة بيت جالا ذات الغالبية المسيحية.
وبدأت الرافعات وضع كتل اسمنتية بارتفاع ثمانية امتار قرب بيت جالا جنوب القدس المحتلة والقريبة من بيت لحم. ويمكن لهذا الجزء ان يمنع الفلسطينيين من الوصول الى حقول الزيتون التي يملكونها.
ويخشى سكان بيت جالا من ان يقود بناء الجدار الى توسيع مستوطنتي جيلو وحار جيلو المجاورتين.
وكانت سلطات الاحتلال بدأت في بناء جدران واسيجة فصل داخل الضفة الغربية المحتلة عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية.
بدوره قالت كاثرين كوك المسؤولة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي تعمل بالقدس وتراقب عمليات الهدم عن كثب "إنها زيادة ملحوظة ومقلقة للغاية" واصفة الوضع بأنه الأسوأ منذ بدأ المكتب التابع للأمم المتحدة جمع الأرقام عام 2009.
وأضافت "الأكثر تضررا هم البدو والمجتمعات الزراعية الفلسطينية المعرضة لخطر النقل القسري وهو انتهاك واضح للقانون الدولي."
ويشمل الهدم منازل وخياما بدوية وحظائر ماشية ومراحيض خارجية ومدارس. وفي ظل زيادة الحالات شمل ذلك مباني أنشأها الاتحاد الأوروبي لأغراض إنسانية لمساعدة من تأثروا بعمليات هدم سابقة.
