الوقت- منذ فترة طویلة والشعب البحريني یرفع الصوت عالیاً احتجاجاً على طغيان نظام آل خليفة الملكي وإصراراً على تطبيق الديمقراطية في مختلف أجزاء بلادهم.
ومازالت شوارع المنامة وسائر البلدات البحریة مثل المالکیة والسترة والصالحیة وغیرها ، تشهد خروج الآلاف من المتظاهرين المطالبین بالإصلاحات في البحرين.
ویمارس نظام آل خليفة منذ فترة طويلة وبمساعدة حلفائه القمع والرعب بحق المتظاهرين البحرينيين الذین یصرون على تحقیق مطالبهم بحماسة أكثر من أي وقت مضی.
وتفید تقارير وسائل الإعلام الدولية أن مرتزقة آل خليفة قد هاجموا بدعم من قوات الكوماندوز ، عشرات المنازل في جميع أنحاء البحرين بما في ذلك مدینة حمد وکرانة وبني جمرة والدراز.
وقد أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أكبر الأحزاب المعارضة لآل خليفة في البحرين، في بيان له صدر سابقاً ، محاصرة العوامیة علی ید قوات الأمن السعودية في بداية الأسبوع.
من جهة أخری تشير التقارير إلى اعتقال زوجة "الشیخ علي الجد حفصي" وبنته مع اثنين من أبنائه وکذلك زوجة "حسن آدم" وهو من النشطاء المحتجزين خلال احتجاجات يوم الشهداء علی ید قوات أمن آل خلیفة، لكن الاحتجاجات لا تزال تعمّ البحرين.
البحرينيون العازمون على تحقيق حقهم في اختيار نظامهم السياسي ، أصروا قبل فترة على مطالبهم السياسية من خلال مشاركتهم الواسعة في الاستفتاء العام تحت عنوان "نعم" أو "لا" لمواصلة نظام آل خليفة ، منددین باستمرار نظام آل خليفة في البحرين من ناحية، ومقاطعین للانتخابات الصورية في هذا البلد من ناحیة أخرى.
والإحصائيات المعلنة بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية في البحرين والتي أجریت بأمر من "حمد بن عيسى آل خليفة" في الأول والثامن من كانون الأول (22/29 نوفمبر) في البلاد خلال أسبوع، کانت فضيحة لآل خليفة حسب بعض وسائل الإعلام الأجنبية وذلك بسبب مقاطعتها من قبل مختلف قطاعات المجتمع البحریني.
وتزعم السلطات البحرينية وعلى الرغم من حضور البحرينيين وترحيبهم الواسع بالاستفتاء، أن هذا الاستفتاء قد أجري بقيادة أحد المتهمين في تحالف 14 فبراير أحد أكبر الأحزاب المعارضة لنظام آل خليفة، ويجب محاکمة النساء اللآتي شاركن في الاستفتاء.
وبعد أكثر من شهر من الانتخابات الصوریة في البحرين، واستمرار القمع من قبل قوات آل خليفة والقوات السعودية المنتشرة في البلاد تحت عنوان "درع الجزيرة"، تفید التقارير الإخبارية بأن البحرينيین یقمعون بالأسلحة الإنجليزية.
ومع تصاعد موجة الاحتجاجات في هذا البلد ، انتشرت قوات الأمن السعودية مع 500 ضابط أمني من الإمارات العربية المتحدة في البحرین تحت عنوان قوات درع الجزيرة ومن أجل مساعدة نظام آل خليفة علی قمع الناس.
وفي إشارة إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، انتقد النائب في مجلس العموم البریطاني "جيريمي كوربين" دعم حكومة بلاده لنظام الحكم في البحرين في قمع البحرينيین المحتجين والمطالبین بالديمقراطية،کاشفاً النقاب عن جهود الحكومة البريطانية لإنشاء قاعدة عسكرية في هذا البلد.
ووفقاً لهذا المسؤول السياسي، فإن بريطانيا بالإضافة إلى دعم هذه الحكومة المنتهكة لحقوق الإنسان، تبيع الأسلحة لها بشکل منتظم من أجل حماية مصالحها ولقمع البحرينیین المحتجین والمطالبین بالإصلاح.
وبدأت تظاهرات البحرينیین المطالبة بالحرية والديمقراطية منذ 14 فبراير عام 2011 ومازالت تتوسع،ومنذ ذلك الحين ووفقاً للاحصاءات الصادرة فقد استشهد أكثر من 150 شخصاً من المتظاهرين البحرينيين بسبب القمع والتعذيب الذي تمارسه القوات البحرینیة ضد المتظاهرين والسجناء السياسيين.
وشهدت البحرين التي أعلنت استقلالها قبل أقل من 50 عاماً بمساعدة الجيش البريطاني (15 أغسطس 1971)، احتجاجات شعبية سلمیة واسعة ضد نظام آل خليفة على مدى السنوات الأربع الماضية .
