الوقت- ما حقيقة كارثة التجنيس السياسي في البحرين وما هي دوافعها واخطارها التي تهدد المجتمع البحريني وكم هو اعداد المجنسين؟ هل يريد آل خليفة استبدال سكان البلاد الاصليين بمواطنين من دول أخرى وتغيير ديموغرافية البلاد؟ أسئلة يحق لكل بحريني ان يطلب من السلطات أجوبة لها.
في أحدث المستجدات على صعيد التجنيس اعلن السفير الباكستاني في البحرين وفق ارقام وإحصاءات رسمية ان الباكستانيين الذين لديهم جواز سفر بحريني هم ما بين 25 ألف إلى 30 ألف مشيراً الى وجود ما يقارب 4000 إلى 5000 شخص ما زالوا على قائمة الانتظار.
وكما هو معروف فان غالبية الباكستانيين المجنسين في البحرين يتم ضمهم الى قوات الأمن والشرطة لاستخدامهم في قمع الاحتجاجات التي ينظمها البحرينيون ضد حكم آل خليفة.
وسرعان ما اكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ان الأرقام الحقيقية اكبر، مؤكدة بأن هذه الأرقام خطيرة وقد أفزعت الشارع البحريني وكشفت له الستار عن جريمة كبرى تمارس بحق البحرين وضد مصالح شعب البحرين وأمنه ومستقبله وهي امر في غاية الخطورة والتآمر على الوطن وثروته المهددة وضد مستقبل ابنائه الغامض والمحاط بتهديدات كبيرة في هويته وخدماته وكل مقوماته التي تعيش التراجع والتآكل بسبب سياسة الفساد والتآمر وانعدام المواطنة الصالحة.
واكدت الوفاق على ان مشروع التجنيس السياسي هو جريمة كبرى ترتكب بحق البحرين والبحرينيين وينطلق هذا المشروع من منطلقات ليست وطنية وتتعارض مع المصلحة الوطنية والأمن القومي وتهدد السلم الأهلي.
وفي السياق نفسه اصدر إئتلاف ثورة 14 فبراير في البحرين بيانا استنكر فيه التجنيس السياسي، معتبرا أن تداعياته مدمرة وتنخر في جسد الوطن، مؤكدا أنه لا مناص من قيام نظام سياسيّ جديد في البحرين وفق نتائج الاستفتاء الشعبي.
ودعا الإئتلاف ابناء الشعب البحريني للإستعداد والجهوزية، مع اقتراب الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الثورة البحرينية، لمواجهة الطغيان الخليفي وسياساته الرعناء، وتصعيد الحراك الثوري بوجه هذه العصابة المجرمة وقال "إن استمرار الحكم الخليفيّ الفاسد وبدعم من المحتل السعودي، يعني الدمار والخراب لوطننا الغالي".
هذا ولم يتفاجأ الشارع البحريني بشكل عام والمعارض منه بشكل خاص، بمشاهد مشاركة أعداد كبيرة من الأجانب من مختلف الأعراق والديانات والجنسيات في الانتخابات النيابية الماضية وقد بدا المشهد في البحرين وكأن هناك نظام حكم يبحث عن شعب ليحكمه، وقد لعبت الحكومة البحرينية على المكشوف بورقة المجنسين حديثاً بل دافعت وبقوة عن حق كل متجنس حتى لو كان حديثاً في المشاركة بالانتخابات، وهكذا اراد النظام البحريني اضفاء الشرعية على نفسه من خلال اصوات الغرباء.
ويتساءل المراقبون للشأن البحريني انه إذا كان عدد من جنسوا من الجالية الباكستانية نحو 30 ألفاً، فكم عدد الجنسيات الأخرى التي نالت نصيبها من التجنيس؟ إذا ما عرفنا أن الوجود الهندي في البحرين يعد الثاني على صعيد التركيبة السكانية الإجمالية لهذا البلد الصغير.
وللوقوف على حجم هذه الكارثة يمكن الاشارة الى ما قاله رئيس مجلس النواب البحريني السابق خليفة الظهراني في جلسة برلمانية استثنائية في السادس والعشرين من مايو/ آيار 2004 بعد رفع الجلسة إثر مشاحنات وملاسنات مع احد النواب : "كفانا ما سمعناه أمس من حديث يسيء إلى كل من حصل على الجنسية البحرينية، علينا مسؤوليات كثيرة هناك ما يزيد على 120 ألفاً تجنسوا في العقود الأخيرة ويجب أن نصهرهم في المجتمع لصالح وطننا وأبنائنا".
وهكذا كشف الظهراني القريب جداً من دوائر صنع القرار في البحرين، في لحظة ربما انفعالية عن تجنيس البحرين 120 ألف أجنبي وذلك الحديث كان في العام 2004 والذي بلغ فيه تعداد السكان من البحرينيين 464 ألفاً و808 نسمات وهكذا يمكن القول ان الرقم المعلن للمجنسين يمثل نحو 25 في المئة من إجمالي شعب البحرين، وهو رقم مهول جدا يكشف حجم المأساة الحقيقية لواقع التجنيس في البحرين.
ويأتي هذا التغيير السكاني في البحرين كسياسة خطيرة من قبل النظام لتضاف الى جرائم هذا النظام الأخرى مثل قتل وتعذيب المحتجين والمعارضين وزجهم في السجون وقمع الحريات واسقاط الجنسيات عن بحرينيين من سكان البلاد الأصليين وطرد موظفين من وظائفهم ومداهمة البيوت واستخدام الغازات السامة على مرأى ومسمع كل العالم، ويستفيد النظام البحريني في جرائمه من الدعم السعودي والخليجي الشامل والذي وصل الى حد ارسال الجيوش الى البحرين لقتل المحتجين البحرينيين وقمعهم بالاضافة الى التغطية الامريكية والبريطانية على جرائم النظام.
