الوقت- أقرّ وزير الداخلية الفرنسي بإرتكاب قوات الأمن أخطاء أثناء تفتيش المنازل والمساجد عقب أحداث باريس في 13 تشرين ثاني/نوفمبر، داعياً إلى إحترام القيم الدينية أثناء عمليات التفتيش.
وإستعرض الوزير برنارد كازنوف، خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، الذي ناقش مسألة التغيير الدستوري المتعلقة بتمديد فترة حالة الطوارئ، إستعرض تفاصيل عمليات التفتيش التي جرت في المنازل والمساجد وأماكن العمل، التي أعقبت الاعتداءات التي شهدتها العاصمة باريس في 13 تشرين ثاني/نوفمبر 2015.
وأقرّ الوزير الفرنسي بـ"ارتكاب قوات الأمن الفرنسية بعض الأخطاء خلال عمليات التفتيش"، قائلاً "على سبيل المثال، كان من المفترض احترام المقدسات الدينية وعدم ترويع الناس، خلال عملية تفتيش مسجد أوبر فيلليرس التي جرت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر".
وأوضح كازنوف، أنه تمّ إجراء 3 آلاف و336 عملية تفتيش، منذ أحداث نوفمبر الإرهابية، مشيراً إلى ضبط 578 سلاحاً خلال تلك العمليات، إضافة إلى فتح 23 ملف قضائي بحق أشخاص وُجّهت إليهم تهم "مدح الإرهاب".
كما أشار إلى "وجود 600 مقاتل أجنبي يحملون الجنسية الفرنسية في سوريا والعراق"، لافتاً إلى عودة 254 منهم إلى البلاد.وتابع:"بالنسبة للمقاتلين الأجانب العائدين إلى فرنسا، أصدرت المحاكم قراراً بإخضاع 143 منهم إلى الرقابة القضائية اللصيقة، فيما تمّ اعتقال 74 آخرين".
وفيما يخص مكافحة الإرهاب، صرّح كازنوف أنّ باريس أحبطت 11 محاولة إرهابية منذ عام 2013، مؤكّداً في هذا السياق، "عزم وإصرار حكومة بلاده على متابعة مكافحة الإرهابيين".
وكانت منظمة العفو الدولية، قد نددت الأسبوع الماضي، بـ"استمرار حالة الطوارئ المعلنة في فرنسا منذ الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر الماضي"، معتبرةً أنّ استمرار حالة الطورائ "تسبب في خرق حقوق الإنسان في فرنسا".
يذكر أنّ العاصمة الفرنسية باريس، شهدت في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل 130 شخصاً، وجرح 350 آخرين، وأعلنت فرنسا على إثرها حالة الطوارئ لمدة 12 يوماً، تمّ بعد ذلك تمديدها إلى 3 أشهر، من خلال إجراء تغيير في المادة الخاصة بحالات الطوارئ في الدستور.
