الوقت- دعوة المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف المتمثلة بسماحة اية الله السيد علي السيستاني (حفظه الله)، الى محاربة الفساد الاداري والمالي في وزارات ومؤسسات الدولة العراقية، اعطت حكومة السيد حيدر العبادي دعما معنويا، وحافزا قويا لتعلن الحرب على الفساد دون خوف او تردد.
مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وبعد ايام قليلة من دعوة السيد السيستاني الى القضاء على الفساد، اعلن عن اتخاذ اجراءات صارمة للحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري ، معتبرا هذه الظاهرة لا تقل خطورة عن الارهاب.
رئيس الوزراء العراقي بدأ حربه ضد الفساد من اهم مؤسستين في الدولة العراقية، هما وزراتا الدفاع والداخلية، لما لهما من تاثير خطير على الاوضاع التي يمر بها العراق، والحرب التي يخوضها الشعب العراقي ضد "داعش" بعد ان تمدد على مساحات كبيرة من الاراضي العراقية وارتكابه فظائع ضد العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم.
وفي اطار اعادة هيكلة القوات الامنية وجعلها أكثر فاعلية في مواجهة الارهاب، امر القائد العام للقوات المسلحة العراقية السيد حيدر العبادي، باعفاء 24 ضابطا كبيرا في وزارة الداخلية واحالتهم الى التقاعد وتعيين ضباط جدد بدلا عنهم.
وفي وقت سابق امر العبادي ، بإحالة 10 قادة على التقاعد وتعيين 18 بمناصب جديدة في وزارة الدفاع ، فيما امر باعفاء 26 اخرين من مناصبهم.
حملة تطهير وزارتي الداخلية والدفاع ومؤسساتهما، تزامنت مع الكشف عن وجود 50 ألف جندي وهمي في أربع فرق عسكرية ، كانوا يحصلون على رواتب ، وفقا لما ورد في كشوف رواتب منتسبي وزارة الداخلية ، وتم اثر ذلك توقيف مدير رواتب الشرطة الاتحادية، و بكرت تقارير عن تورط بعض قيادات العمليات والقواطع الميدانية في هذه القضية المعروفة باسم "الفضائيين".
ان حملة تطهير الاجهزة الحكومية من الفساد، وخاصة الاجهزة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، التي يقودها السيد حيدر العبادي، بمباركة المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، هي اكثر اهمية من الحملة التي تقودها الحكومة العراقية ضد "داعش"، لسبب بسيط وهو ان كل المعارك التي تخوضها القوات المسلحة العراقية ضد "داعش" وغير "داعش" سيكون مصيرها الفشل، بدون تطهير هذه القوات من الفاسدين والمندسين وضعاف النفوس ، الذين كانوا السبب الرئيسي لما حدث في الموصل في 10 حزيران / يونيو الماضي وما حدث في الرمادي وتكريت وماحدث في سبايكر بعد ذلك.
ان النكسة التي منيت بها القوات المسلحة العراقية في الموصل وفي مناطق غرب العراق، تجعل من اعادة بناء هيكلية هذه القوات، واجراء تغييرات في قياداتها امرا طبيعيا بل ضروريا، وان معالجة نقاط الضعف التي يمكن للعدو من ان يتسلل منها، ويرتكب كل تلك الجرائم التي ذهب ضحيتها الالاف من العراقيين الابرياء، ستكون ضرورة قصوى واجبا وطنيا، تقتضيه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العراق حاليا.
رغم ان هذه التغييرات التي احدثها السيد العبادي على هيكلية القيادتين العسكرية والامنية في العراق، لم يمر عليها الكثير الوقت، الا انه امكن لمس تغييرات جوهرية على الصيعدين الامني والعسكري على الارض في مختلف مناطق العراق، لا سيما في العاصمة بغداد وحزامها، وعلى صعيد الانتصارات التي تحققها القوات العسكرية العراقية المدعومة من قوات الحشد الشعبي ضد مسلحي "داعش"، في الكثير من مناطق العراق الاخرى.
للاسف الشديد ان الفساد المالي والاداري الذي ينخر بعض الاجهزة العسكرية والامنية، لم يدفع ثمنه منتسبو القوات العسكرية والامنية فحسب، بل دفع ثمنه المواطن العراقي العادي، فقد ذهب الالاف من العراقيين ضحايا صفقة جهاز الكشف عن المتفجرات منذ بدء العمل بالجهاز المزيف عام 2006.
المشكلة التي يواجهها السيد العبادي في حربه ضد الفساد، تتمثل في محاولة بعض وسائل الاعلام العراقية والعربية وبعض الشخصيات السياسية العراقية والعربية، اظهار هذه التغييرات التي تقوم بها الحكومة الحالية في هيكلية القيادتين العسكرية والامنية، على انها صراع للسيطرة على مفاصل الدولة وسحب البساط من تحت اقدام المحسوبين على الحكومة السابقة ، الذين لا يدينون بالولاء للسيد العبادي!!.
هذه المحاولات اليائسة والبائسة التي تقوم بها هذه الشخصيات السياسية و وسائل الاعلام ذات التوجهات المعروفة ، هدفها ليس الدفاع عن حكومة السيد نوري المالكي، ولا هدفها نقد او الاساءة الى حكومة السيد حيدر العبادي، بل هدفها الاول والاخير افشال كل جهد تقوم به الحكومات العراقية من اجل محاربة الفساد واغلاق كل المنافذ التي يمكن ان تتسلل منها " داعش" والبعثيون وباقي الزمر التكفيرية والحاقدة.
ان الفساد الموجود في الاجهزة الامنية والعسكرية في العراق ، يمكن ان نجد مثيلا له في اجهزة امنية وعسكرية في حكومات اخرى في العالم، رغم انها لا تعيش ظروفا استثنائية، كما يعيشها العراق حاليا، ولكن رغم ذلك هذا لا يعني اننا ندافع ظاهرة الفساد في العراق، او نبرر مكافحتها بتبريرات غير واقعية، هدفها تعكير الاجواء وابقاء العراق في حالة فوضى وضياع، ليكون مرتعا خصبا ل"داعش" والبعثيين والحاقدين.
ان الحرب التي تشنها حكومة السيد العبادي ضد الفساد، تلقى تاييدا ودعما من قبل رئيس الوزراء العراقي السابق السيد نوري المالكي، لان الجميع يعلم ان الحرب على الفساد هي حرب تُشن بالاساس ضد "داعش" ، فما كان بامكان "داعش" ان تدخل الموصل وغرب العراق وتعيث فيهما فسادا ، لولا وجود الفساد في بعض الاجهزة الامنية والعسكرية ، ولولا وجود طابور البعثيين والحاقدين الذين تسللوا الى بعض المفاصل الحساسة للدولة لاسيما في الموصل والمناطق الغربية من العراق، لذلك اذا اراد العراقيون ان يهزموا "داعش" والبعثيين والزمر التكفيرية، عليهم ان يهزموا الفساد والفاسدين اولا.
