يتعقد المشهد التونسي يوماً بعد يوم، مظاهرات في الشارع، اضرابات و استقالات، مشهد يعيد الينا بالأذهان يوم انتفض الشعب التونسي على الرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي". بعد أربع سنوات يعود الصراع من جديد الى الشارع التونسي، حيث ينقسم الشارع بين مؤيديين لحزب النهضة الاسلامي و آخرين لحزب النداء التونسي الذي حصل على الأكثرية في المجلس النيابي في الانتخابات الأخيرة. فوز حزب النداء في الانتخابات النيابية لم يدم طويلا، حيث تعقد الموقف في حزب الحاكم بعد استقالة أمينه العام "محسن مرزوق" و معه 32 نائباً. استقالة "المرزوق" و النواب فتحت الأبواب نحو عودة حزب النهضة الاسلامي الى سدة الحكم من الباب العريض. فهل يستغل حزب النهضة الاسلامية الانقسامات في أكبر كتلة نيابية اي "نداء تونس" ليعود الى الحكم؟
الانقسامات في الحزب الحاكم
تشكل تكتل "نداء تونس" العلماني على يد الرئيس الحالي "باجي القائد السبسي" في سنة 2012، و يتشكل التكتل من 4 أطياف أساسية، الا أن العالم في السياسة التونسية يعي أن هذا الحزب يضم أيضا عددا كبيراً من النواب المحسوبين على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. كان الهدف من تشكيل "نداء تونس" العلماني هو مواجهة حزب النهضة الاسلامي الشعبي الذي فاز بانتخابات ما بعد الثورة، الا أنه أطيح به من الحكم من قبل الحزب المعارض آنذاك(نداء تونس) عبر تخريب الوضع الأمني و اتهام حزب النهضة بالأفعال المريبة. و بعد 4 سنوات على تشكيل حزب النداء، ها هو اليوم ينقسم الى قسمين و ذلك بعد استقالة "محسن المرزوق" أمينه العام و 32 نائبا من الحزب و ذلك لأسباب شخصية عزاها البعض لخلافات حول رئاسة الحزب. و يتزعم القسم الأول "محسن مرزوق" الأمين العام السلبق للنداء تونس، والثاني يتزعمه "حافظ قائد السبسي"، نجل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. و بدأت الأزمة داخل «نداء تونس» قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية أواخر 2014 لتتعمق بعدها بسبب الخلافات حول المناصب القيادية داخل الحزب. وقد وصلت الأزمة لنقطة اللاعودة بعد اعتداء أنصار "حافض السبسي" بالعصي والهراوات على عدد من قادة الحزب خلال اجتماع للمكتب التنفيذي الذي يحسب على "محسن مرزوق" ما دفع بـ 32 نائباً من كتلة الحزب البرلمانية إلى الاستقالة من الكتلة و من خلفهم "محسن مرزوق".
من المستفيد من الانقسامات؟
استقالة المرزوق و 32 نائبا من الحزب الحاكم، يعني خسارة الأكثرية البرلمانية، حيث بهذا الانشقاق يكون "نداء تونس" قد فقد عملياً، المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي أجريت منذ سنة، ليأتي مكانه حزب النهضة الإسلامي كأكبر كتلة برلمانية، ب67 مقعدا في البرلمان، بينما انخفض مقاعد "نداء تونس" من 86 مقعداً الى 54 مقعدا. ويرى القيادي بنداء تونس "عبادة الكافي"، "أن حركة النهضة قد تنقض على الأغلبية النيابية في البرلمان مستفيدة من الانقسامات التي تعصف بنداء تونس. و أضاف في تصريحات لصحيفة الصباح المحلية"، و أضاف إن "الانقسام يعني ألا يكون النداء حزب الأغلبية في البرلمان بل حركة النهضة هي حزب الأغلبية… الكتلة النيابية انقسمت واليوم هي على وشك انقسام عضوي سيفرز نداء1 ونداء2". و يعتقد القيادي في حزب نداء تونس منذر بلحاج علي، إلى " اتهام حركة النهضة بالعمل، في الكواليس، على تأجيج الانقسام والمشاكل في نداء تونس. وعلى رغم الغالبية التي باتت تؤهل حركة النهضة الاسلامية الى استعادة السلطة، فان مصادر "النهضة" حرصت "على تأكيد أنها لن تطالب حالياً بتغيير رئيس الحكومة، خصوصاً بعد لقاء جمع أخيراً بين "السبسي" وزعيم الحركة "راشد الغنوشي" الذي نقل عنه تجديد دعم "النهضة" للرئيس ورئيس الوزراء الحبيب الصيد".
اذاً، كان باستطاعة حزب النهضة الاسلامي أن يعود و يستلم الحكم بعد تفكك "نداء تونس" و حصوله على الأكثرية في المجلس النيابي، الاّ أنّه و بموقف رئيس حزب النهضة الاسلامي "راشد الغنوشي" يمكن القول أن الحزب الاسلامي يعي مدى خطورة الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد، و بتأكيده على استمرار دعم "السبسي" و حكومة "الحبيب الصيد" و مشاركتهم فيها، يثبت أن الحزب الاسلامي لا يسعى وراء السلطة، بل يسعى الى العيش المشترك بين جميع الأطراف التونسية و الاصلاح و محاربة الفساد في الادارات الرسمية. فإلى أين ستؤول أمور الحكم بعد هذه التطورات الكبير في الشارع التونسي؟
