الوقت- في خطوة بالغة الاهمية وصل وزير النفط في الحكومة الاتحادية العراقية عادل عبد المهدي یوم الخميس الى اربيل لاجراء مباحثات مع المسؤولين في حكومة اقليم كردستان حول الخلافات بشأن الملف النفطي وقد تم التوصل الى اتفاق بين الجانبين كخطوة أولى للخروج من الأزمة بين أربيل وبغداد، ويقتضي الحل إرسال الحكومة الاتحادية 500 مليون دولار لإقليم كردستان، سلفة مالية، وفي المقابل تضع حكومة الإقليم 150 ألف برميل من النفط تحت سيطرة بغداد يوميا ويتم تصدير هذه الكمية من النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وقد بحث عادل عبدالمهدي في اربيل موضوع ربط انبوب نفط كركوك بالانبوب النفطي الذي يربط آبار الاقليم بميناء جيهان التركي، بعد ان تعذرت على الحكومة العراقية تصدير النفط من كركوك بسبب سيطرة ارهابيي تنظيم داعش على اجزاء من هذا الانبوب الذي يمر عبر مدينة الموصل.
وتوقف التصدير عن آبار كركوك منذ شهور بسبب سيطرة ارهابيي داعش على المناطق ذات الاغلبية السنية في العراق، ما أثر بشكل كبير على الموازنة العراقية العامة بعد انخفاض نسبة تصدير النفط للخارج.
وكان نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة اقليم کردستان قد اعلن قبل ايام في مؤتمر صحفي عقد بمبنى برلمان كوردستان ان الحكومة العراقية لن تستطيع تصدير النفط من آبار كركوك الا بالاتفاق مع حكومة اقليم كوردستان كون الانبوب الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي يقع جزء منه تحت سيطرة داعش .
وكان الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم کردستان شمال العراق، يتمحور حول بعض النقاط أهمها: رواتب موظفي الإقليم، التي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير العام الجاري، ردًا على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة اعتراضًا على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية، وجراء هذه الخلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة (17%) من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم واعتبارًا من الأول من يناير الماضي إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين .
وکان عبدالمهدي قد قام في اربيل بالقاء الضوء على العلاقات بين الإقليم وبغداد في کافة المجالات بالاضافة الى مجال الطاقة والنفط و قدم شرحا مسهبا للأوضاع الاقتصادية والسياسية في العراق، وفي هذا السياق تمنى رئيس اقلیم کردستان مسعود البارزاني أن تشكل خطة عمل وزير النفط العراقي خطوة إلى الأمام من أجل حل المشاكل بين الإقليم وبغداد .
كما أكد الطرفان على أهمية تفعيل الحوار البناء بين الأطراف السياسية كافة بهدف إيجاد الحلول الجذرية لكافة المشاكل استنادا إلى الدستور ونتائج الاتفاقيات بين الأطراف العراقية والشراكة الحقيقية في بناء الدولة وإنجاح العملية السياسية والديمقراطية في جميع أنحاء العراق .
وأعلنت رئاسة حكومة إقليم کردستان في بيان لها أن وفدا من حكومة الإقليم سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى بغداد برئاسة نجيرفان البارزاني لوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع القضايا العالقة.
ويستبشر المراقبون خيرا في هذه المباحثات اعتمادا على العلاقات التاريخية الطيبة التي تجمع بين عبد المهدي والقيادات الكردستانية، خصوصا في الحزبين الرئيسيين "الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني" .
وبالفعل فقد لاقى الاتفاق الحاصل بين بغداد واربيل ترحيبا من قبل اطراف دولية فقد رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق واعتبره تطورا حاسما ينهي الصراع بين الطرفين، وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، إن "الأطراف جميعها أظهرت مقدرة واستعدادا لتقديم التنازلات اللازمة لحلحلة مسألة ذات أهمية قصوى في وقت حرج بالنسبة للبلاد ، وأضافت أن الاتفاق يبشر بالخير في اتجاه اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز الحوار والمصالحة في إطار الدستور .
كما رحبت واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في وقت سابق باتفاق بغداد وأربيل.
ويقول المراقبون ان الميزانية العامة في العراق تبلغ هذا العام 148 مليار دولار ونظرا الى حصة اقليم كردستان البالغ 17 بالمئة من الميزانية العامة العراقية فان 23 مليار دولار هي حصة الاقليم من الميزانية وهو رقم كبير وبامكان قادة اقليم كردستان ان يستفيدوا من هذه الحصة لحل مشاكل الاقليم بشكل عام .
ويؤكد المراقبون ان حل موضوع صادرات النفط وميزانية اقليم كردستان سيكون بداية عهد جديد في العلاقات بين اربيل وبغداد وهو ما يجب ان يستمر خدمة لمصالح الشعب العراقي من العرب والاكراد وغيرهما، ويجب عدم العودة الى الوراء وعدم اعتبار الاتفاق الحاصل الآن بأنه اتفاق مرحلي بل يجب المضي قدما في تمتين العلاقات بين اربيل وبغداد من الان وصاعدا لأن اعداء العراق ومنهم الجماعات الارهابية والتكفيرية تستغل حتى الخلافات الصغيرة بين الاطراف العراقية وان اي خلاف بين الاطراف العراقية وفي أي مجال يعتبر نقطة ضعف يستغلها اعداء العراق من الارهابيين وحتى الاطراف الاقليمية والدولية التي لاتريد خيرا للعراق والعراقيين.
وقد بحث عادل عبدالمهدي في اربيل موضوع ربط انبوب نفط كركوك بالانبوب النفطي الذي يربط آبار الاقليم بميناء جيهان التركي، بعد ان تعذرت على الحكومة العراقية تصدير النفط من كركوك بسبب سيطرة ارهابيي تنظيم داعش على اجزاء من هذا الانبوب الذي يمر عبر مدينة الموصل.
وتوقف التصدير عن آبار كركوك منذ شهور بسبب سيطرة ارهابيي داعش على المناطق ذات الاغلبية السنية في العراق، ما أثر بشكل كبير على الموازنة العراقية العامة بعد انخفاض نسبة تصدير النفط للخارج.
وكان نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة اقليم کردستان قد اعلن قبل ايام في مؤتمر صحفي عقد بمبنى برلمان كوردستان ان الحكومة العراقية لن تستطيع تصدير النفط من آبار كركوك الا بالاتفاق مع حكومة اقليم كوردستان كون الانبوب الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي يقع جزء منه تحت سيطرة داعش .
وكان الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم کردستان شمال العراق، يتمحور حول بعض النقاط أهمها: رواتب موظفي الإقليم، التي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير العام الجاري، ردًا على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة اعتراضًا على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية، وجراء هذه الخلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة (17%) من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم واعتبارًا من الأول من يناير الماضي إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين .
وکان عبدالمهدي قد قام في اربيل بالقاء الضوء على العلاقات بين الإقليم وبغداد في کافة المجالات بالاضافة الى مجال الطاقة والنفط و قدم شرحا مسهبا للأوضاع الاقتصادية والسياسية في العراق، وفي هذا السياق تمنى رئيس اقلیم کردستان مسعود البارزاني أن تشكل خطة عمل وزير النفط العراقي خطوة إلى الأمام من أجل حل المشاكل بين الإقليم وبغداد .
كما أكد الطرفان على أهمية تفعيل الحوار البناء بين الأطراف السياسية كافة بهدف إيجاد الحلول الجذرية لكافة المشاكل استنادا إلى الدستور ونتائج الاتفاقيات بين الأطراف العراقية والشراكة الحقيقية في بناء الدولة وإنجاح العملية السياسية والديمقراطية في جميع أنحاء العراق .
وأعلنت رئاسة حكومة إقليم کردستان في بيان لها أن وفدا من حكومة الإقليم سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى بغداد برئاسة نجيرفان البارزاني لوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع القضايا العالقة.
ويستبشر المراقبون خيرا في هذه المباحثات اعتمادا على العلاقات التاريخية الطيبة التي تجمع بين عبد المهدي والقيادات الكردستانية، خصوصا في الحزبين الرئيسيين "الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني" .
وبالفعل فقد لاقى الاتفاق الحاصل بين بغداد واربيل ترحيبا من قبل اطراف دولية فقد رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق واعتبره تطورا حاسما ينهي الصراع بين الطرفين، وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، إن "الأطراف جميعها أظهرت مقدرة واستعدادا لتقديم التنازلات اللازمة لحلحلة مسألة ذات أهمية قصوى في وقت حرج بالنسبة للبلاد ، وأضافت أن الاتفاق يبشر بالخير في اتجاه اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز الحوار والمصالحة في إطار الدستور .
كما رحبت واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في وقت سابق باتفاق بغداد وأربيل.
ويقول المراقبون ان الميزانية العامة في العراق تبلغ هذا العام 148 مليار دولار ونظرا الى حصة اقليم كردستان البالغ 17 بالمئة من الميزانية العامة العراقية فان 23 مليار دولار هي حصة الاقليم من الميزانية وهو رقم كبير وبامكان قادة اقليم كردستان ان يستفيدوا من هذه الحصة لحل مشاكل الاقليم بشكل عام .
ويؤكد المراقبون ان حل موضوع صادرات النفط وميزانية اقليم كردستان سيكون بداية عهد جديد في العلاقات بين اربيل وبغداد وهو ما يجب ان يستمر خدمة لمصالح الشعب العراقي من العرب والاكراد وغيرهما، ويجب عدم العودة الى الوراء وعدم اعتبار الاتفاق الحاصل الآن بأنه اتفاق مرحلي بل يجب المضي قدما في تمتين العلاقات بين اربيل وبغداد من الان وصاعدا لأن اعداء العراق ومنهم الجماعات الارهابية والتكفيرية تستغل حتى الخلافات الصغيرة بين الاطراف العراقية وان اي خلاف بين الاطراف العراقية وفي أي مجال يعتبر نقطة ضعف يستغلها اعداء العراق من الارهابيين وحتى الاطراف الاقليمية والدولية التي لاتريد خيرا للعراق والعراقيين.
