الوقت: قامت الحكومة المصرية بالغاء جميع العقود الاقتصادية التي تم توقيعها بزمن الرئيس المخلوع محمد مرسي مع ترکیا و اعتبرت الحکومة المصرية ان هذه العقود التجارية التي وقعت مع انقرة ادت الی تضرر الاقتصاد القومي المصري لذلک فان القاهرة لا تنوي تمديدها بعد نهایتها في اول شهر اذار المقبل .
هذا القرار جاء کردة فعل الحکومة المصریة علی السياسة الترکية التي لطالما اعتبرت الدولة القائمة تحت الحماية العسکرية المصرية غير شرعية و لا يخفی ان انقرة وصفت عزل الرئيس المخلوع محمد مرسي بالانقلاب السياسي ما ادی الی ان تقوم القاهرة باستدعاء سفيرها في ترکيا .
هذا و قد أعلن الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لشؤون القطاع البحري اتخاذ الوزارة قرارًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات السيادية بالدولة، بإلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا وعدم تجديدها بعد انتهائها في شهر اذار المقبل. وأضاف أمين أنه سيتم تنفيذ هذا القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مشترك بين كافة الجهات المعنية ابتداءً من أول نیسان المقبل، حيث سيتم منع مرور الشاحنات التركية عبر الأراضي المصرية إلى دول الخليج، وفقا لما كانت تنص علية الاتفاقية الذي تم اتخاذ القرار بإلغائها .
وقد قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانغو بيلغيتش في تعليق على عزم الحكومة المصرية ل عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، بعد انتهائها، إن "الحكومة المصرية بتصرفها هذا ستضيف ضررا جديدا إلى الأضرار التي ألحقتها بمصالح ورفاهية وطنها وشعبها". وقد اعتبر المسؤول ان مصر قامت بفسخ تلك الاتفاقية من جانب أُحادي من خلال اعتزامها عدم تجديدها بعد انتهائها. وتابع: "هذه الاتفاقية تعتبر مسألة جزئية في تجارة تركيا للمنطقة، بينما تمثل إضافة مهمة للغاية للاقتصاد المصري". وقال رئيس قطاعي "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية سعيد عبد الله، إن قرار عدم التجديد اتخذته وزارة النقل المصرية التي وقعت على الاتفاقية، وذلك لأسباب اقتصادية. والجدير بالذکر ان مصر وتركيا وقعتا الاتفاقية في مارس 2012، والتي من خلالها تسمح باستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج .
